×

قانون تصویب عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق

قانون تصویب عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق

قانون-تصویب-عهدنامه-تسویه-مسالمت-آمیز-اختلافات-بین-دولت-شاهنشاهی-ایران-و-دولت-پادشاهی-عراق
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر 24 ماده است و
در تاریخ دوم مرداد ماه 1316 مطابق 24 ژوئیه 1937 در تهران به امضا رسیده
تصویب می نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه بیست و
پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
عهدنامه برای تصفیه مسالمت آمیز اختلافات
مقدمه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و اعلیحضرت ملک عراق
نظر به احساسات مودت آمیز موجوده بین مملکتین
و نظر به اینکه مایلند به وسائل مسالمت آمیز و در حدود میثاق جامعه ملل
تصفیه هر گونه اختلافاتی که بین آنها بروز نماید تامین نمایند. تصمیم به
انعقاد عهدنامه بین خود گرفته و برای نیل به این منظور وزرا مختار خود را
به طریق ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران .
اعلیحضرت ملک عراق
جناب آقای دکتر ناجی الاصیل وزیر امور خارجه عراق .
مشارالیهما پس از ارائه اعتبارنامه های خود که با ترتیب لازم تنظیم گردیده
بود در مراتب ذیل موافقت نمودند.
ماده اول
طرفین معظمتین متعاهدین متقبل می شوند که هر گونه اختلافاتی که بین آنها
بروز نماید و تصفیه آن به وسائل معموله مذاکرات سیاسی ممکن نشود به ترتیب
تصفیه مسالمت آمیز مقرره در این عهدنامه حل نمایند.
ماده 2
1 - کلیه اختلافات به استثنای موارد مقرره در بند سوم این ماده دائر به
حقی که هر یک از طرفین برای خود قائل شده و مورد موافقت طرف دیگر نیست به
دیوان داوری دائمی بین المللی ارجاع خواهد شد.
مگر آنکه طرفین تصفیه آن را به توسط یک دیوان حکمیتی که ذیلا پیش بینی شده
است ترجیح دهند.
2 - بدیهی است که اختلافات فوق الذکر عبارتند از اختلافاتی که مخصوصا در
ماده 36 نظامنامه دیوان داوری بین المللی تصریح شده است .
3 - بند اول این ماده شامل اختلافات ذیل نخواهد شد:
الف - اختلافاتی که قبل از اجرای این عهدنامه بروز نموده و یا اختلافاتی که
راجع است به وضعیات و مسائل موجوده قبل از اجرای این عهدنامه .
ب - اختلافات راجع به مسائلی که حقوق بین المللی تصفیه آن را در صلاحیت
مانع للغیر یکی از طرفین معظمین متعاهدین قرار می دهد.
ج - اختلافات راجع به وضعیت ارضی یکی از طرفین متعاهدین .
ماده 3
در صورتی که بین طرفین موافقت حاصل شود که یکی از اختلافات مذکوره در بند
اول ماده قبل را به یک دیوان حکمیت ارجاع نمایند موافقت نامه مخصوصی تنظیم
و در آن موضوع اختلاف و حکمهایی که انتخاب شده و طریقه اجرای حکمیت را
اجرا خواهند نمود.
هر گاه در موافقت نامه مخصوصی مراتب به طور کافی تصریح نشده باشد مقررات
معاهده لایحه مورخه 18 اکتبر 1907 برای تصفیه مسالمت آمیز اختلافات
بین المللی در موارد لازم اعمال خواهد شد و هر گاه موافقت نامه مزبور در
خصوص قواعد راجعه به اصل اختلاف که حکم ها باید مراعات نمایند ساکت باشد
محکمه قواعد اساسی مصرحه در ماده 38 اساسنامه دیوان داوری بین المللی را
به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده 4
هر گاه طرفین متعاهدین راجع به موافقت نامه مخصوص مقرره در ماده سابق
موافقت حاصل ننمودند و یا اینکه نتوانستند حکم ها را تعیین نمایند هر یک
از طرفین می توانند بعد از یک اخطار قبلی سه ماهه اختلاف را به موجب تقاضای
مستقیم به دیوان دائمی داوری بین المللی ارجاع سازند.
ماده 5
1 - در مورد اختلاف مذکور در ماده 2 بند اول طرفین می توانند قبل از هر
اقدامی در پیشگاه دیوان دائمی داوری بین المللی یا قبل از مبادرت به هر
گونه اقدام برای ارجاع امر به حکمیت برای تصفیه موضوع به ترتیب اصلاح
ذات البین مقرره در این عهدنامه متوسل شوند.
2 - در صورت مبادرت به اصلاح ذات البین و عدم موفقیت به آن هیچ یک از طرفین
نمی توانند قبل از انقضا یک ماه از تاریخ اختتام عملیات کمیسیون اصلاح
ذات البین موضوع را به پیشگاه دیوان داوری بین المللی برده و یا تقاضای
تشکیل دیوان حکمیت مقرره در ماده 3 را بنمایند.
ماده 6
هر گونه اختلافی که تصفیه آن به موجب مقررات این عهدنامه به وسیله تصمیم
قضایی یا حکمیت مقدور نباشد به طریقه اصلاح ذات البین حل خواهد گردید.
ماده 7
اختلافات مذکوره در ماده قبل به یک کمیسیون اصلاح ذات البین که به توسط
طرفین متعاهدین به طریقی که ذیلا پیش بینی شده است تشکیل می شود مراجعه
خواهد گردید.
ماده 8
در صورت بروز اختلافات بین طرفین یک کمیسیون اصلاح ذات البین سه ماه بعد از
تاریخ ابلاغ تقاضای یکی از طرفین برای انعقاد آن به طرف دیگر به جهت
رسیدگی به اختلاف مزبور منعقد خواهد گردید کمیسیون اصلاح ذات البین به جز در
مواردی که طرفین ذیعلاقه تصمیم دیگری اتخاذ نمایند به طریق ذیل منعقد
خواهد شد:
1 - کمیسیون مرکب از پنج عضو خواهد بود هر یک از طرفین یک کمیسر که ممکن
است از اتباع خود آن دولت باشد تعیین می نمایند و سه کمیسر دیگر با موافقت
طرفین از اتباع دول ثالث انتخاب خواهد شد.
کمیسرها رییس کمیسیون را انتخاب خواهند نمود.
2 - هر گاه محل یکی از کمیسرها در اثر فوت یا استعفا یا علت دیگری خالی
شود در اسرع اوقات ممکنه به طریقی که برای انتصاب کمیسرها پیش بینی شده
است کمیسر دیگر انتخاب خواهد شد.
ماده 9
هر گاه انتصاب کمیسرهایی که باید از اتباع دول ثالث انتخاب شوند در مدت
مقرره در ماده 8 به عمل نیاید رییس متصدی شورای جامعه ملل به تقاضای یکی
از طرفین مبادرت به انتخاب کمیسر مزبور خواهد نمود.
ماده 10
کمیسیون اصلاح ذات البین در اثر تقاضایی که یکی از طرفین با موافقت طرف
دیگر از رییس آن نموده و یا در صورت عدم توافق تقاضای مزبور را یکی از
طرفین مستقلا از او نموده باشد رسیدگی به امر را عهده دار می شود.
2 - تقاضای مزبور پس از آنکه به طور اختصار موضوع اختلاف را شرح می دهد
کمیسیون را دعوت خواهد نمود که به هر گونه اقدامی که برای تصفیه دوستانه
موضوع صلاح می داند مبادرت نماید.
3 - در صورتی که تقاضا از جانب یکی از طرفین صادر شده باشد باید به فوریت
تقاضای مزبور را به طرف دیگر نیز اشعار دارد.
ماده 11
1 - کمیسیون اصلاح ذات البین به جز در مواردی که طرفین طور دیگر موافقت
حاصل کنند در محلی که رییس آن معین نماید منعقد خواهد شد.
2 - کمیسیون می تواند در هر موقع از رییس دارالانشا جامعه ملل خواهش نماید
که در اجرای ماموریت آن به وی مساعدت نماید.
ماده 12
عملیات کمیسیون اصلاح ذات البین منتشر نخواهد شد مگر به موجب تصمیم کمیسیون
و با رضایت طرفین متعاهدین .
ماده 13
1 - در صورتی که طریقه دیگر مقرر نشده باشد کمیسیون اصلاح ذات البین طرز
اجرای عملیات خود را راسا مرتب خواهد نمود طرز عملیات مزبور باید طوری
باشد که اظهارات هر یک از طرفین اصغا شود.
2 - نمایندگی طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح ذات البین به توسط مامورینی
که واسط بین آنها و کمیسیون خواهند بود به عمل خواهد آمد علاوه بر این
طرفین می توانند به کمک و مساعدت مستشاران و متخصصین که برای این کار
تعیین نموده اند متوسل شده و اصغای اظهارات هر کسی را که شهادت آن به نظر
آنها مفید می آید تقاضا نماید.
3 - کمیسیون می تواند توضیحات شفاهی از مامورین و مستشاران و متخصصین
طرفین و از کلیه اشخاصی که با رضایت دول متبوعه آنها احضار آنها را مفید
بداند تقاضا نماید.
ماده 14
تصمیمات کمیسیون اصلاح ذات البین جز در مواردی که طرفین متعاهدین به طریق
دیگر موافقت نمایند که به اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد و کمیسیون نمی تواند
راجع به اصل اختلاف اظهار نظر نماید مگر آنکه کلیه اعضا آن حاضر باشند.
ماده 15
طرفین متعهد می شوند که عملیات کمیسیون اصلاح ذات البین را تسهیل نموده و
مخصوصا هر قدر بیشتر ممکن است اسناد و اطلاعات مفیده را در دسترس آن
بگذارند و برای آنکه کمیسیون بتواند در خاک طرفین و بر طبق قوانین آنها
به احضار و اصغا شهود یا متخصصین و یا معاینه محلی اقدام نماید هر گونه
وسائلی که برای طرفین ممکن شود جهت کمیسیون فراهم نماید.
ماده 16
در مدت عملیات کمیسیون هر یک از اعضای آن که از اتباع دول ثالث بوده
باشند فوق العاده که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین معین خواهد شد
دریافت خواهند نمود و هر یک از طرفین نصف مبلغ مزبور را تادیه می نماید.
پرداخت کلیه مخارجی که برای اجرای عملیات کمیسیون مصرف خواهد شد به همین
طریق بین طرفین متعاهدین تقسیم خواهد گردید.
ماده 17
1 - وظیفه کمیسیون اصلاح ذات البین روشن ساختن مسائل متنازع فیه و جمع آوری
کلیه اطلاعات مفیده برای این کار به وسیله تحقیقات و یا وسائل دیگر و
مجاهدت برای اصلاحات طرفین خواهد بود.
پس از رسیدگی به امر کمیسیون می تواند به طرفین متعاهدین مواد تصفیه که به
نظر آن مناسب می آید ابلاغ و ضرب الاجلی برای اظهار نظر طرفین معین نماید.
2 - در خاتمه عملیات خود کمیسیون صورت مجلسی به مقتضای مورد تهیه خواهد
نمود در صورت مجلس مزبور موافقت طرفین و در صورت لزوم شرایط تصفیه امر و
یا عدم موافقت آنها قید خواهد شد.
3 - به جز در مواردی که طرفین به طریق دیگری موافقت نمایند عملیات
کمیسیون بایستی شش ماه بعد از روزی که تصفیه اختلاف به آن مراجعه شده است
خاتمه پیدا نماید.
ماده 18
هر گاه بعد از اختتام عملیات کمیسیون اصلاح ذات البین تا مدت یک ماه طرفین
به وسیله دیگری جهت تصفیه مسالمت آمیز موافقت حاصل نکنند اختلاف مزبور
مشمول مقررات ماده 15 اساسنامه جامعه ملل خواهد گردید.
این ماده شامل موارد مذکوره در ماده پنج این عهدنامه نخواهد شد.
ماده 19
طرفین متعهد می شوند که از هر گونه اقدامی که ممکن است بالنتیجه اسباب
مزاحمت اجرای تصمیم قضایی و حکمیت و ترتیب پیشنهادی کمیسیون اصلاح
ذات البین یا شورای جامعه ملل را فراهم سازد خودداری نمایند و به طور کلی
مبادرت به هر اقدامی که اختلافات موجوده را سخت تر ساخته و یا آن را توسعه
دهد ننمایند.
ماده 20
1 - مقررات این عهدنامه بین طرفین متعاهدین در صورتی هم که دولت ثالثی در
اختلاف موجوده بین طرفین ذینفع باشد مجری و مرعی خواهد بود.
2 - طرفین می توانند با موافقت یکدیگر دولت ثالث فوق الذکر را دعوت نمایند
که در اصلاح ذات البین با حکمیت دخالت نماید.
ماده 21
اختلافات راجع به تفسیر یا اعمال این عهدنامه همچنین اختلافات راجع به
تعریف اختلاف و یا مفهوم و توسعه مستثنیات به دیوان دائمی داوری بین المللی
ارجاع خواهد شد.
ماده 22
هیچ یک از مقررات این عهدنامه را نمی توان طوری توجیه نمود که لطمه به
حقوق طرفین متعاهدین در استمداد از شورای جامعه ملل در حدود میثاق جامعه
و یا این عهدنامه وارد سازد.
ماده 23
1 - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد مصدق آن هر چه زودتر در
بغداد مبادله خواهد شد.
2 - این عهدنامه به فوریت بعد از مبادله اسناد مصدق مجری خواهد گردید.
3 - این عهدنامه در جامعه ملل به توسط رییس دارالانشا ثبت و از مشارالیه
تقاضا خواهد شد که این موضوع را به اطلاع کلیه ممالک عضو جامعه ملل و
ممالک دیگر برساند.
ماده 24
1 - این عهدنامه برای مدت پنج سال از تاریخ اجرای آن منعقد می شود.
2 - هر گاه لااقل شش ماه قبل از انقضا مدت مزبور فسخ آن اعلام نگردید برای
مدت پنج سال دیگر نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و قس علیهذا.
3 - در صورتی هم که یکی از طرفین متعاهدین به اعلام فسخ این عهدنامه
مبادرت نماید هر گونه مراسمی که برای تسویه اختلاف در موقع انقضا این
عهدنامه شروع شده باشد تا اختتام طبیعی خود ادامه خواهد نمود.
در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شد.
به تاریخ 22 ژوئیه 1937
صورت مجلس امضا
در موقع انعقاد عهدنامه تصفیه مسالمت آمیز اختلافات بین کشور شاهنشاهی
ایران و کشور پادشاهی عراق نمایندگان مختار طرفین موافقت نمودند که همان
متن عهدنامه مذکور را که در تاریخ 22 ژوئیه 1937 پاراف شده است امضا
نمایند.
تهران 24 ژوئیه 1937
امضا - سمیعی وزیر امور خارجه ایران .
امضا - وزیر امور خارجه عراق .
عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
پادشاهی عراق به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1316/12/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.