موضوع سند لازم الاجراء باید دین منجز و محققی باشد که بدون احتیاج به رسیدگی قضایی قابلیت اجرائی داشته باشد
تاریخ 21/8/65 کلاسه پرونده 65/3 شماره دادنامه 386-5/9/65
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بتصدی آقای پویا
خواهان : آقایان 1- محمد 2- علی اصغر یکانی فرد ساکنین تهران
خوانده : شرکت سهامی بیمه ایران بنشانی تهران خیابان سعدی
شمالی اداره حقوقی شرکت بیمه ایران
خواسته : توقیف و ابطال و اعتراض نسبت به عملیات اجرائی پرونده /5-980 دایره پنجم ثبت تهران
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده بدادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرب بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است به بازپرسی محتویات پرونده وملاحظه نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدرو رای مینماید.
رای دادگاه
نظر باینکه مستفاد از ماده 92 قانون ثبت در مورد لازم الاجراء بودن مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول این است که موضوع لازم الاجراء دین منجر و محققی باشد که بدون احتیاج به رسیدگی قضایی قابلیت اجرائی داشته باشد نظر باینکه بصراحت تبصره 2ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد نظر باینکه در اسناد رسمی شماره 95882-3/9/1353و95956-12/9/1353 دفترخانه 37 تهران که ملاک صدور اجرائیه بوده برای متعهد اسناد مذکور تعهداتی مقرر گردیده که ضمانت اجرای عدم انجام آن برای شرکت متعهدله ایجاد حق مطالبه وجوهی را که نامبرده پرداخت گردیده بعنوان تضمین عدم انجام تعهدات اصلی شناخته گردیده و لذا مطالبه این وجه مستلزم اثبات تخلف متعهد از انجام تعهدات بوده که بهرحال نیاز به اثبات در مراجع قضائی دارد مضافا" باینکه برای وجوه مورد مطالبه پس از انقضاء مدت یکسال مذکور در اسناد رسمی سند رسمی دیگری بین طرفین تنظیم نگردیده است تا شرکت بیمه بتواند برای مطالبه آنها اقدام بدرخواست صدور اجرائیه بنماید لذا با توجه بمراتب فوق دستور اجرای ثبت مبنی بر اجرای اجرائیه کلاسه 5/ی -980 بموضوع لازم الاجراء مطالبه مبلغ 290/977/1 ریال تحت عنوان استردادوجوه پرداختی بخواهان (متعهداجرائیه ) در قبال تخلف از انجام تعهد بعلت منجز نبودن آن در زمان یکسال مقرر و بعلت خارج ازمندرجات اسناد رسمی بودن آنها نسبت به مازاد بر علت مقرر در سند فاقد مجوز قانونی بوده و باستناد ماده 5 قانون بعی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 حکم به ابطال دستور اجرائیه فوق الذکر را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 386
تاریخ تصویب : 1365/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام به تحویل و ارسال لوازم یدکی وجه التزام عدم انجام تعهد - با فسخ قرارداد موردی برای مطالبه وجه التزام بلحاظ تاخیر احداث ساختمان و تحویل آن مطابق قرارداد باقی نیست
