شرط وصول حق دلالی - باطل بودن شرط خلاف قانون
بتاریخ 18/11/65 کلاسه پرونده 65/118 شماره دادنامه 520
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای پویا خواهان : آقای غلامرضا کیانی خلخال با وکالت آقای فریدون منو خوانده : سازمان مسکن 850
خواسته - استرداد مبلغ ششصد هزار ریال
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بدادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس ازارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از ملاحظه محتویات پرونده و کسب نظر مشارو محترم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه :
آنچه ازمندرجات قرارداد شماره 1257-30/8/1363 و چک شماره 489860-30/8/1363 بر می آید اینست که خواهان آقای مهدی جوهری در آژانس 850 قراردادی برای انتقال ششدانگ یکباب خانه با پلاک شماره 46 فرعی مفروز ومجری شده از شماره فرعی از سنگ دو واقع در شمیرانات قریه کامرانیه با وساطت بنگاه مذکور تنظیم و طبق بند5 قرارداد مذکور متعهد شده اند در تاریخ 15/10/1363 بمنظورانجام معامله رسمی بر مبنای این توافقات.... در دفترخانه اسنادرسمی حاضر شده وکلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند ودرهمان تاریخ نیز مبلغ ششصد هزار ریال بموجب چک شمار فوق و بعنوان کمیسیون قولنامه شماره 1257 از طرف خواهان بنام سازمان مسکن 850 صادر گردیده است اما بموجب ظهر قرارداد مذکور طرفین در تاریخ 11/10/1363 یعنی قبل از رسیدن تاریخ حضور در دفترخانه درآژانس حاضر شده و قرارداد تنظیمی را فسخ نموده اند.
خواهان بموجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به این عنوان که سازمان خوانده بلحاظ عدم انجام معامله حقی بر مبلغ ششصدهزار ریال وجه دریافتی بعنوان حق دلالی نداشته است تقاضای صدور حکم به الزام وی را به استرداد وجه دریافتی نموده است.
خوانده مدعی است که طبق ماده 16 قرارداد طرفین متعهدشده اند که معادل دودرصد قیمت تعیین شده را بابت حق الجعاله ، دلالی و اجرت اعمال و خدمات که آژانس 850 برای انعقاد قولنامه وقرارداد مذکور انجام داده ، پرداخت نمایند ومفاد قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع است مضافا" باینکه طبق ماده 352 قانون تجارت ، در صورت فسخ معامله حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمیگردد.
نظر باینکه حسب مندرجات صادره از سوی خواهان ، وجه خواسته بعنوان کمیسیون قولنامه شماره 1257 دروجه سازمان خوانده صادر گردیده ا ست ونظر باینکه قولنامه و قرارداد مذکور قبل از انتقال قطعی و رسمی ملک با توافق طرفین و در همان بنگاه تنظیم کننده آن ، فسخ گردیده و در نتیجه تعهد طرفین به انجام معامله و انتقال قانونی ملک بخواهان که هدف و مقصود طرفین تعهد بوده محقق نگردیده و بعبارت دیگر، عقد بیع به انجام نرسیده است ونظر باینکه بصراحت ماده 348 قانون تجارت ، دلال وقتی محق در مطالبه حق دلالی میباشد که معامله به راهنمائی و با وساطت او تمام شده باشد ومفهوم مخالف این ماده دلالت بر این دارد که قبل ازاتمام معامله حق دلالی برای وی قانونا" شناخته نگردیده است و نظر باینکه تنظیم قرارداد و تعیین تعهدات هر یک از طرفین را قبل از انجام وقطعی معامله ، نمیتوان وقوع بیع تلقی کرد وبهمین استدلال استناد خوانده بماده 352 قانون تجارت نیز وارد و اصولی نمیباشد و نظر باینکه از شرایط وارکان نفوذ قراردادهای خصوصی مطابق ماده 10 قانون مدنی ، اینستکه قرارداد منعقده مخالف صریح قانون نباشد و لذا شرط مذکور در ماده 16 قرارداد استنادی بجهت مخالف آن با ماده 348 قانون تجارت نمیتواند مورد استناد خوانده واقع شود مضافا" باینکه با اعلام فسخ معامله وامضاء آن توسط همان بنگاه موردی برای استناد بمواد قرارداد منسوخه باقی نمیماند و نظر باینکه وجه پرداختی بخوانده عنوان کمیسیون با همان حق دلالی موضوع قولنامه شماره 1257 را داشته و به عناوین دیگر از قبیل حق الجعاله یا اجرت اعمال و خدمات دیگر آژانس نبوده تا از این حیث استحقاق یا عدم استحقاق خوانده نسبت به قسمتی از وجه پرداختی جای رسیدگی واظهارنظر قضائی را داشته باشد لذا بنا بجهات و مراتب فوق ، دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و حکم به الزام خوانده به استرداد وجه دریافتی از خواهان را در حق وی صادر و اعلام میدارد.
رئیس شعبه 27 دادگاه عممی حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 520
تاریخ تصویب : 1365/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لغو اثر از تصمیم کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه والزام به صدور پروانه بهره برداری از دو حلقه چاه اقرار جنبه انشائی و ایجاد کننده حق درآینده و نسبت بزمان بعد از اعلام آن ندارد
