در تشخیص مرض روانی ملاک نظریه پزشک است نه مصاحبه
شماره دادنامه :164- تاریخ رسیدگی : 17/2/70 – مرجع رسیدگی شعبه 33 دیوان عالی کشور – شماره فرجامی کلاسه پرونده 33 35
خلاصه جریان پرونده
کلاسه 10 1545 مدنی ، گردشکار ، بر اثر گزارش مأمورین کلانتری به دادسرای عمومی اهواز مبنی بر اختلال حواس پیرمردی در حدود 65 ساله به نام «الف» فرزند … به کلانتری دستور میدهد که پیرمرد را به پزشک قانونی معرفی و پزشک قانونی اعلان مینماید که بیمار مبتلا به جنون میباشد و قادر به اداره امور خویش نمیباشد . و نیاز به بستری در یکی از مراکز روانپزشکی در شیراز در شیراز یا همدان و یا تهران میباشد . پس از طریق دائره سرپرستی مشارالیه به همراه پروندهاش به مدنی خاص جهت تعیین تکلیف ارسال و دادگاه دادنامه فوقالذکر را مبنی بر رد پیشنهاد دادسرای صادر مینماید . دائره سرپرستی نسبت به دادنامه اعتراض و دادگاه مربوطه دستور اخذ نظریه کمیسیون پزشکی را خواستار میشود . کمیسیون پزشکی طی نامه شماره 21/9/69 بیان داشتند که نامبرده دچار جنون و علائم قطع ارتباط با واقعیت میباشد . قادر به اداره امور خویش نمیباشد . دادگاه بدون اظهار نظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میدارد و پرونده در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح و نتیجه آن اعلان میگردد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهند :
بسمهتعالی : با توجه به محتویات پرونده کلاسه مدنی خاص و امعان نظر در آن اعتراض دائره سرپرستی دادسرای عمومی اهواز به دادنامه شماره فوق الذکر وارد است به جهت اینکه در تشخیص مرض روانی ملاک نظریه پزشک است نه مصاحبه دادگاه بنابراین مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تجدیدنظر حکم شماره 1585- 69 شعبه دهم دادگاه مدنی خاص اهواز نقص میگردد و با تجدید نظر موافقت میشود پرونده باید به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اولی ارجاع گردد .
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 164
تاریخ تصویب : 1370/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است با اظهارات یک نفر پزشک جنون ثابت نمیشود لازم بود دادگاه قبل از صدور حکم ایشان را به شورای عالی پزشکی تهران معرفی و پس از اخذ نتیجه اقدام به اصدار حکم مقتضی مینمود