جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 59070 28/12/1380
قانون بودجه سال 1381 کل کشور که در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصحلت نظام رسیده و طی نامه شماره 1914-ق مورخ 28/12/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 43477 مورخ 27/9/1380 دولت در خصوص بودجه سال 1381 کل کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/12/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای محترم نگهبان به بند(ص ) تبصره (11)، بند(ه) تبصره (13)، بندهای (و) ، (ز)و اجزای آن ، مستقل اول ، (ی ) و (ل ) تبصره (21)، اختصاص ردیف مستقل به بودجه سنواتی حفاظت اطلاعات و عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح و استانی شدن بودجه کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بر اساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب رسید دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

ماده واحده -
بودجه سال 1381 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ششصد ونودوسه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار(000/029/241/302/693) ریال و از حیث مصارف بالغ برششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست ونه هزار (000/029/241/302/693) ریال بشرح زیر است :
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه ای و از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای بالغ بر دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون وبیست ودوهزار (000/022/256/228/273) ریال شامل :
1- منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی ونه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی وشش هزار (000/536/977/239/240) ریال و هزینه وتملک دارائیهای سرمایه ای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی ونه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000/536/977/239/240) ریال .
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد وهشت میلیون و چهارصدو هشتادو شش سی دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000/486/278/988/32)ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر جهار صد وسی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصدوبیست و هفت میلیون و هفت هزار (000/007/827/914/435) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1381وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولیت و همچنین کمکها وسایر اعتباراتی را که در جداول و پیوستهای این لایحه منظور شده است را در حدود ووصلی درآمدها و سایر منابع در سال 1381 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های متبادله و تبصره های این لایحه و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکهاو موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی ومعاملاتی دولت می باشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین ومقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1- امور ومالیاتی
الف - اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی ، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ، حداکثر تا سی درصد(30%) بشرح زیر، قابل افزابش می باشد:
1- از محل کاهش اعتبارات سال 1381 سایر طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2- از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3- افزایش اعتبارات طرحهای منظور در پیوست شماره (1) این قانون که بعنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنهاسال 1382 خواهد بود، جداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنهادر سال 1381مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزءهای (1)و(2) این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.
4- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1381 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاههای ذیربط صورت گیرد.
ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصل وهزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
ج - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنهااعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3) ، (4) و(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
د- اجازه داده می شود حداکثر تا دودرصد(2%) ازمجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد(1%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد(5/1%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد(5/0%)از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاص فصل تحقیقات واعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد(5%) از اعتبار مربوط به ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون و سی وپنج درصد(35%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی وده درصد(10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها ازمحل این بندو موارد هزینه های انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دانشگاههای و مراکز پژوهشی موضوع بند(ب ) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می باشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 برای مواردی که در قوانین عام وخاص کشور برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است ممنوع وتصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی و عمومی می باشد.
ه - در اجرای بند(ج ) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرائی موظف هستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژه های اجرائی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
و- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش ازیک میلیون (000/000/1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی تولیدی صنعتی واجرائی کشور مصوب 12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (بادرج آگهی درروزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی وخارجی ) انجام ومنعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزءهای (1)و(2) بند(ج ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
کلیه دستگاههای موضوع این بند وماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز- به منظور تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام با تایید سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان که حداقل چهل درصد(40%) عملیات وهزینه های ان در شهرها و بیست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خیر یابا مشارکت انها ساخته و پرداخت شده است به دولت اجازه داده می شود که اعتبار ردیف 503156 پیوست شماره (1) این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از طرحها اختصاص می یابد در شهرها حداکثرمعادل یک ونیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهار برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است.
ح - شرکتهای (ملی نفت ایران ، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، ملی گاز ایران ، برقهای منطقه ای ، سازمان توانیر و سازمان آب و برق خوزستان ) مکلفند در سال 1381 مبالغ تعیین شده مالیاتی را بشرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علی الحساب مالیات عملکرد سال 1381 شرکتهای دولتی بخش انرژی (هر ماه معادل 12/1ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور(نزدخزانه داری کل ) واریز نمایند. مبالغ قطعی مالیات بر اساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورتهای مالی سال 1381 شرکتهای یاد شده توسط ارگان ذیصلاح ، تعیین خواهد شد.
ط - در سال 1381 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها بشرح زیر تعیین می شود:
1- بیس ودو درصد(22%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال 1380 تجاوز ننماید.
2- مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد(70) ریال افزایش یابد.
3- مالیات فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می شود به مبلغ سیصد وپنجاه (350) ریال در هر کیلو تعیین می گردد. واردات شمش و تختال (اسلب ) و قراضه ذوبی از پرداخت مالیات مستثنی می باشد.
ی - صادرات کالاهای موضوع بند(ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود.
ک - واردکنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان ) مذکور در بند(ط) این تبصره ملکفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می دارد واریز و رسید دریافت دارند.
تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد(5%) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.
1- مالیاتهای موضوع این تبصره ، مشمول احکام قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است.
2- آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل - تعرفه های حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (2) بند(ج ) قانون فوق به استثنای خودروی سورای به نسبت 5/22 کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها ماشین آلات موضوع قانون مذکور به نسبت 4/4 برابر افزایش می یابد.
م -
1- به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می شود حداکثر مبلغی معادل دوونیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجرابه تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازده میلیارد و پانصد میلیون (0000/000/500/12) ریال بعنوان در آمدحاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون به مصرف برساند.
2- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهاردرصد(4%) از عملکدر تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیاردوپانصدمیلیون (000/000/500/9) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
3- به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحه یا پروژه های ک مورد نیاز ومصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند ودر مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرح قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
ن - در سال 1381 معادل صددرصد(100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به حساب درآمدعمومی کشور( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم پیوست این قانون ، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
س - به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده می شود اعتبار (طرح احداث آزمایشگاههای ملی ) و ردیف (هزینه های ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور مندرج در این قانون ، به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول ، از محل اعتبارات فوق قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
ع - به دولت اجازه داده می شود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهره برداری فرهنگی به صورت موزه هنر در اختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت ،مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید.
ف - قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 27/12/1376 در سال 1381 برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجراء نمی باشد و میزان عوارض سیگار در سال 1381بشرح زیر تعیین می شود:
هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی 18 ریال بدون فیلتر9ریال .
هر نخ سیگار فیلتردار داخلی 6 ریال بدون فیلتر 3ریال .
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) ردیف شماره 153100 قسمت سوم این قانون اقدام نماید.

تبصره 2- ساماندهی شرکتهای دولتی
الف - بودجه مصوب شرکتها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه می شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی می گردند متناسب با تغییرات سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می گردد.
ب - محدودیت موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال 1381 شرکتهای دولتی براساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، توسط مجامع عمومی یاشوراهای عالی شرکتهای دولتی ، به منظور انطباق با احکام ، نرخها ، معافیتهاو ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره ، لازم الرعایه نخواهد بود.
ج - مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و تبصره ذیل آن در مورد سازمانهای (صنایع ملی ایران ، صنایع دفاع ملی و بنادر وکشتیرانی ) استثنائا" تا پایان مرداد ماه سال 1381 تمدید می گردد. دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (الف ) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، حداکثر تا پایان مردادماه موسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیل و اساسنامه آنها را به تصویب هیات دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه سال 1381 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مفاد بند(الف ) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمانهای مورد اشاره لازم الرعایه می باشد.
د- شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/850/2) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف 490850 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
زمان پرداخت و سهم هر شرک براساس چگونگی فروش و سودپیش بینی شده آنها در پیوست شماره (3) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین می شود.

تبصره 3- تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا، توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در خصوصی و تعاونی ، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی ، دولت موظف است (تسهیلات بانکی ) ، (وجوه اداره شده ) و (کمکهای فنی و اعتباری ) منظور در این قانون را براساس ضوابطی که در آئین نامه های مربوط مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1381 و نسبت اعتبارات وتسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی ومهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مخلتف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال 1381 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ج - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1381، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهارهزار و دویست میلیارد (000/000/000/200/4) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی بیس و پنج درصد(25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد وپنج درصد(75%) می باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عال یاشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور دردوران بهره برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی وادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهدمی گردند
سهم بخشهای مختلف اقتصادی ، درشهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب مصوبه هیات وزیران ) در هر استان توسط شروای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (000/000/000/100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفت همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولدجهت متخصصین فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید.ایثارگران شامل رزمندگان ،آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولویت می باشند.
د- بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها( به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف سی میلیون (000/000/30)ریال و پرداخت تسهیلات موظف به پی گیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند.
به دولت اجازه داده می شود بازپردات تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند(ج ) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی ک تضمین آنها ضروری تشخیص داده می شود تضمین نموده واعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمی باشد.
ه - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخشهای خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرائی ملی واستانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها اجراء می شود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود وکارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوطه (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاستهای حمایتی خود درزمنیه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیر بخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذیربط را به اطلاع عموم برسانند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در بخشهای دولتی - تعاونی و خصوصی ، هر سه ماه یکباربا ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانهابرساند.
و- سازمان های بازنشستگی کشوری و لشگری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل خود تامین وبا کارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
ز- نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1381 به تعدادسی وپنج هزار نفر از آزادگان ، خانواده معظم شهداء، مفقودین وجانبازان بیست وپنج درصد(25%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ح - در سال 1381 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی وشرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000/000/1) ریال و دو میلیون (000/000/2) ریال به ازاء هر انشعاب ، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد(000/000/000/50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ط- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شوداعتبارات پیش بینی شده در برنامه (کمکهای فنی واعتباری ) و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا وتوسعه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است براساس مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قرارداد های منعقده با بانکهای عامل ، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (نزدخزانه داری کل )دراختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات وهمچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف می شوند به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرائی با افزودن متابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران ، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقضایان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند می تواند به عنوان تفاوت سود وکارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال 1381 وسالهای قبل و سودمتعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می گردد به حساب مربوط واریز می گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت ، توسط هر یک ازدستگاههای اجرائی تا پایان آذرماه سال 1381، اعتبار مربوط باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزران به سایر دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد یافت.
ی - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده اشتغال زا و خود اشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (000/000/30) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار ممنوع است.
ک - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا براساس مقررات ذیربط جه ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ل - مبلغ چهارده هزار و پانصد میلیارد( 000/000/000/500/4) ریال اعتبا رمنظور در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون تحت عنوان (وجوه اداره شده) برای اعطای تسهیلات بانکی به طرجهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخشهای تولیدی ، خدماتی ، بخشهای خصوصی و تعاونی و خوداشتغال با اولویت زنان سرپرست خانواده اختصاص می یابد.
در دوران بهره برداری ، به کارگیری نیروهای جدید بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی در اولویت می باشند.
حداقل شصت میلیارد(000/000/000/60) ریال از اعتبار منظورشده (وجوه اداره شده ) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
دولت مکلفاست در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل شش درصد(6%)اعتبار منظور شده در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون را به منظور اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در باغات سنتی و کم بازده روستایی (حداقل بیست هزار هکتار) و نیز تسهیلات اعطائی برای بهره بردار معادل پنج درصد(5%) و مابه التفاوت سود وکارمزدسالانه از محل ردیف فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهدگرفت تا به عنوان کمک بلاعوض دولت به این گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائی به اقساط پنج ساله برای باغات روستائی از سال ششم و برای سایر طرحها از سال سوم خواهد بود.
حداقل دودرصد (2%) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و فرزندان شاهد به نسبت مساوی به برنامه 30422 (سازمان امور جانبازان ) و برنامه 20422 (بنیاد شهید) افزوده می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م - کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شوه است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره موظفن در چارچوب سیاستهای شورایعالی اشتغال و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ن - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز برای استمرار برنامه خود کفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است را حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج ) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور اختصاص دهد.
س - دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزی که درجه برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تشویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکهاو سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.
ع - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، مفقودین ، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال وبرای سایر شهرها تا چهل میلیون (000/000/40) ریال با کارمزدچهاردرصد (4%) می باشد.
در اجرای بند(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهداء آزادگان وجانبازان بیس وپنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطه ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان وسازمان جانبازان اقدام نماید. ضمنا" همانند سنوات گذشته خانوداده شهداء آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف واین هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانوده شهداء و چانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر ساکن روستاهامی توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاء مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بدون ارائه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
ف - به منظور تسریع در عملایت اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی ، به دستگاههای اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی از طریق مناقصه با استفاده ازمنابع مالی داخلی ارزی و ریالی (فاینانس داخلی ) در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) مصوب 1362 اقدام نمایند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد(10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال 1381 خواهد بود.
ص - دولت مکلف است ده درصد(10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از ان تا پایان سال 1381 پرداخت خواهد شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف پس از آن تا پایان سال 1381 پرداخت خواهد شد را با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نمایند. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1381 مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه وسپرده اولیه و صرفا" براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1381 مبلغ سی میلیون (000/000/000/30) ریال تعیین می شود.
ق - به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور اجرائی واداری اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زا از جمله بررسی توجیه فنی واقتصادی طرحها و کارآمد کردن نظام نظارت بر اجرای این طرحها، دولت موظف است :
1- حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1381 نسبت به تدوین شرایط و ضوابط مربوط به شرکتهای مهندسی مشاور در امور سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون تجارت مصوب 13/2/1311 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 با همکاری نظام بانکی اقدام و شرایط مذکور را به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان تاسیس اینگونه شرکتها برساند.
2- نسبت به تعیین صلاحیت ، حدود وظایف و تعهدات و رتبه بندی از وظایف وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی و بانکها در زمینه بررسی فنی ، اقتصادی ، مال یو حقوقی و بازار و نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه گذاری به این شرکتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.
ر- به منظور استفاده بهینه از منابع عمومی ارزی و ریالی که با هدف اشتغال زائی در این قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ ساز و کارهای مناسب امور سیاستگذاری - برنامه ریزی و نظارت بر عملکدر دستگاههای اجرائی و نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات از محل این منابع را از طریق شورای عالی اشتغال ساماندهی و پیگیری نماید.
ش - اعتبار منظور شه در برنامه ردیفهای 30422و129022 قسمت چهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در(صندوق اشتغال نیازمندان) برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغال زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد.
ت - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی ، دولت مکلف است حداقل پنج درصد(5%) ازسوی تسهیلات مسکن روستائیانی را که ازطرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده اند و باگواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.

تبصره 4- اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1- حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و ماموال غیرمنقول موضوع بند(الف ) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محابات مجلس شورای اسلامی از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرای ذیربط قرار می گیرد.
ب - به وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شرکتهائی که در قسمت چهارم پیوست این قانون کمک زیان دریافت می نمایند اجازه داده می شود درنه ماهه اول سال 1381 برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق بازخرید سنوات خدمت نسبت به کاهش کارکنان داوطلب غیرماهر و رسمی خود مشروط بر آنکه دارای شرایط بازنشستگی نباشند- با استفاده از اعتبارات و امکانات زیراقدام نمایند.
1- اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت ((برابرمقررات مربوط)) افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دوسوم و اعتبار ردیف 503087 قسمت چهارم پیوست این قانون به نسبت یک سوم تامین می گردد.
2- وزارتخانه های جهادکشاورزی ، راه وترابری و صنایع ومعادن می توانند علاوه بر کارکنان رسمی ، با رعایت مفاد تشویقی این تبصره کارکنان داوطلب شامل پیمانی ، قراردادی وکارگری رابازخرید نمایند.
3- اعتبار مورد نیاز برای بازخرید سنوات خدمت تشویقی موضوع بند(ج ) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه ماه از محل ردیف 503087 قسمت چهارم پیوست این قانون تامین می گردد.
4- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد.
5- افراد بازخرید شده فوق الذکر برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی می شوندو در اولویت قرار می گیرند.
6- کارگاهها، تجهیزات و ماشین آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو وماشین الات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرائی به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد بازخریدشده حداکثر تا چهاربرابر حقوق ومزایای مستمر و غیر مستمر آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فروخته می شود.
7- وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء(6) این بند توسط دستگاههای اجرائی موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) ردیف 890160 قسمت سوم این قانون واریزمی گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال از محل ردیف 503412 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تادر جهت بهینه نمودن تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز و اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و پژوهشی ، آموزشی و دیون پرسنلی به مصرف برساند.
کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر حسب مورد دستگاه اجرائی ذیربط بر انجام این امر نظارت خواهند کرد.
8- به کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود با تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی خود به شرط استفاده از منابع داخلی با استفاده از حکام پیش بینی شده در این تبصره نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارکنان داوطلب غیر ماهر خود اقدام نمایند.
9- حقوق و مزایای حال اشتغال بازنشستگی و وظیفه ومستمری مستخدمین جانباز اعم از لشگری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی وخدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمین جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - به شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص براساس ضوابط آئین نامه استخدامی شرکت با استفاده از داراییها واموال منقول و غیر منقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشرفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
د- در سال 1381 پرداخت فوق العاده کارانه به آن گروه ازکارکنان دولت که در احکام حقوق آنان فوق العاده جذب یا عناوین مشابه منظور شده است ممنوع می باشد.
ه - اجازه داده می شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظوردر این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان وتامین مسکن بر اساس وافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهند نموده استفاده نمایند.
و- اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها،موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات محلی شواری اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها وهر دستگاهی ک به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند جز باخدمت واعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می باشند)0 کلیه قوانین ومقررات عام و خاص مغیر با این بند در سال 1381 ملغی الاثر است.
ز- دستگاههای اجرائی مکلفند در سال 1381حداقل بیست درصد(20%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند را به ایثار گران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور باید هر شش ماه یکبار اقدامات را به کمیسیونهای برنامه و بودجه ومحاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ح - نیروی انسانی بیمارستانهای تامین اجتماعی که در سال 1380 به دانشگاههای علوم پزشکی واگذار شده اند می توانندبه دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه مامور یا منتقل شوند. کارکنانی که نخواهند مامور یا منتقل شوند به واحدهای دیگر سازمان تامین اجتماعی به تشخیص سازمان مربوطه منتقل خواهند شد.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط - قیمت گذاری سهام دولتی در شرکتها جهت پرداخت دیون به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - یه مراکز آمار ایران اجازه داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری ، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ک - به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری تعادل در خصوص دریافت مزایای مستمر و غیر مستمر شغلی میان کارکنان دولت اعم ازکشوری و لشکری ، به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار ردیف 503632 به میزان سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/650/3) ریال را بین دستگاههای ذیربط توزیع نماید.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ومیزان پرداخت (به صورت نقدی و غیر نقدی ) بنا به پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل - اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست این قانون به میزان تا یکهزار و پانصد میلیارد(000/000/000/500/1) ریال جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 اختصاص می یابد تا براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت گردد.

تبصره 5- تامین اجتماعی و اموریارانه ها
الف - به منظورتامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هرکالای دیگری که دولت صلاح بداند و جهت حمایت بیشتر از اقشارآسیب پذیرو خانواده های کم درآمد و هدفمندکردن یارانه ها، اجازه داده می شود اعتبار ردیفهای 503019و503021 به ترتیب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد وسی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/737/12) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور وخدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می شود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرهاباشد.
ب - تمام دستگاههای اجرائی که تا پایان سال 1380 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1381، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد.
ج - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی وارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال 1382 مانه وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند.عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
د- مطالبات معوق ازاشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن وصول می شود.
ه - در سال 1381 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است صددرصد(100%) درآمدهای نشای از اخذ مابه التفاوت از کالهای وارداتی وتولید داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم پیست این قانون واریز نماید. معادل صددرصد(100%) وجوه واریزی ناشی از اجرای بند(ب ) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین ده درصد(10%) از سایر وجوه واریزی به ردیف 710114 قسم سوم پیوست این قانون تا مبلغ یک هزار و شصت میلیارد(000/000/000/060/1) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان مذکورقرار خواهند گرفت.
و- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان بدهی دارندوهمچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده ، تعیین و تقسیط می گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
ز- اجازه داده می شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی ، از سقف بودجه هزینه های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای هزینه حسابرسی ، دادرسی ، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز واموررفاهی کارکنان سازمان وسایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات ، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی ، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
ط - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
ی - مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001 ، 106001 ، 111195 ، 132500 و 111120 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری ، لشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه درمان به تصوب هیات وزیران می رسد اختصاص می یابد.
ک - به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی و همچنین بابت بدهی شهرداریها تا پایان سال 1377 و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها به سازمانهای تامین اجتماعی ، براساس صورتهیا مالی قطعی شده مورد تایید سازمان حسابرسی کشور، پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از طریق واگذاری اموال ، املاک و داراییهای دولت وسهم کارخانه هاوموسسات دولتی وملی شده و سهم دولتی در شرکتهای و طرحهای نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای بترتیب حداکثر معادل چهارهزار میلیارد (000/000/000/000/4) ریال ، هزار میلیارد (000/000/000/000/4) ریال ، دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/000/4)ریال ،دویست وپنجاه میلیارد(000/000/000/250) ریال ، دویست میلیارد(000/000/000/200) ریال و پانصد و پنجاه میلیارد(000/000/000/250) ریال ،دویست میلیارد(000/000/000/200) ریال و پانصد و پنجاه میلیارد(000/000/000/550) ریال اقدام نماید. تصمیمات واگذاری از طریق کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دستگاه واگذارنده ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ستاد اقتصادی دولت انجام خواهد شد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند(ب ) ماد(4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354 نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال 1381در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یاسازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوساطی سنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایرشرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می گردد به حساب فی مابین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده بابت مطالبات خزانه داری کل نشای از اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5/12/1351 که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه ، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
ل - به کمیته امداد امام خمینی (ره ) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به تبدیل به مناطق شهری می شوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
م - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1381 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد( 000/000/000/500) ریال از محل درآمد وذخائر خود با تصویب شورایعالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول ومتقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ،مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری ، مراکز خدمات مشاوره ای ، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا" به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
خانواده شهداء، ایثارگران ، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ن - وزارت بازرگانی سازمان غله کشور موظفند مقدار نودوپنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را براساس جدول توزیعی مربوطه ، که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
س - به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع ملی ایران اجازه داده می شود بابات مطلابات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران از آن شرکتها و شرکتهای تابع از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه بدهی خود را تادیه نماید.
ع - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلنفد طبق مفاد مواد(69) و(70)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع ازتخصیص صددرصد(100%)اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد. دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هرسه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند.
ف - وزارت امو راقتصادی و دارائی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند اعم از حقیقی و حقوقی (بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی ) اصل فیش واریزی به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی را که به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.
ص - دولت مکف است سهم مدد جویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف 503019 قسمت چهارم پیوست این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم ، معادل سی درصد (30%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380 افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امدادامام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع یا پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره 6- آمایش و توازن منطقه ای
به منظور تحقق اصل چهل وهشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است است در چارچوب سیاستها و جهت گیری های آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه های مناطق مختلف کشور را تعیین و نسبت به تدوین مجموعه ای از اقدامات اولویت داربهم پیوسته در جهت تحول وتحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها، استعداد و قابلیتهای اینگونه مناطق اقدام کند.
اقدامات مذکور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه های ملی ، استانی و یا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در ردیف 31002220 براساس آئین نامه اجرائی مصوب هیات وزیران تامین وپس از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط دستگاههای اجرائی ذیربط اجراء خواهد شد.

تبصره 7- فرهنگ و هنر و تربیت بدنی و جوانان
الف - به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده می شود مبلغ شصت میلیارد(000/000/000/60) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 101016 قسمت چهارم پیوست این قانون به هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند با اولویت اشتغال ،ازدواج و امور فرهنگی وتربیت بدنی جوانان ،تعاونیهای تولیدی اختصاص یابد
حداقل سی درصد (30%) از اعتبار مذکور به طرحهای آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب - به منظور سامانده یامور اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و در اجرای ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال از محل اعتبار ردیف 101016قسمت چهارم پیوست این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان وتوافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار، در اختیار واحدهای پذیرش کننده این کارورزان قرار می گیرد.
ج - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده میشود مبلغ سی میلیارد(000/000/000/30) ریال از اعتبار منظور در ردیف 101024 قسمت چهارم پیوست این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری پس ازتوافق با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد
د- اعتبار ردیف 503289 قسمت چهارم پیوست این قانون برای تامین هزینه های ضروری فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی اموربانوان و جوانان استانها اختصاص می یابد.
سهم هر استان بر مبنای شاخص های توسعه فرهنگی واجتماعی از محل اعتبارات هزینه ای توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیتهای اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
ه - مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/6) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا برای خرید، تعمیر و تکمیل ساختمانهاوآثار تاریخی که پنجاه درصد(50%) هزینه آن توسط بخش غیر دولتی انجام شده باشد به مصرف برسد.
و- به منظور اشاعه وگسترش زبان و ادبیات فارسی وایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ وهنر (30202) ذیل دریافت 114000 قسمت چهارم پیوست این قانون دراختیار شورای گسترش زبان وادبیات فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتهای در این زمینه از طریق دستگاههای ذیربط اجرا گردد.
ز- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود. درسال 1381 در قبلا ارائه خدمات کارشناسی وآموزشی به هتل ها وکارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان آنان براساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 510357 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ح - به منظور توسعه وگسترش ایرانگردی و جهانگردی اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(000/000/000/25) ریال در اختیارسازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا با همکاری سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمده 530017 قسمت سوم پیوست این قانون واریز و معادل صددرصد(100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1) ریال از محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرارمی گیرد تادر جهت مرمت و احیاء بناتهای تاریخی هزینه نماید.
هتل سابق بابلسر که فعلا" به صورت مخروبه است در اختیار شهرداری بابلسر قرار گیرد تا به صورت هتل احیاء و برای تقویت صنعت گردشکاری به کارگرفته شود.
ط - تعرفه های آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی و آموزشی وورزشی دولتی ، غیر دولتی ، تعارض و خوصی (نظیر کتابخانه ها،موزه ها مهدکودکها، کودکستانها و مدارس ، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، حوزه های علمیه ، مساجد، حسینیه ها و باشگاهها) درسال 1381 بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی - دولت موظف است در اجرای ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبارعایت اهداف کمی مذکور در ماده (3) قانون مذکور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور اقدام نماید.

تبصره 8- آموزش عمومی و فنی و حرفه ای
الف - شرکتها و موسسات مشمول دودرصد(2%) عوراض آموزش موضوع بند(الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند(2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض ومطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز واسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ( سازمان نظارت بر قیمت و نوزیع کالاها وخدمات ) و امور اقتصادی ودارائی موظفند با وزارت آموزش و پروش در صوول عوارض این بند همکاری نمایند.
ب - مطالبات بند(د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371تا1373 کل کشور(موضوع دودرصد(2%) سودناخالص ) از شرکتها و کارخانجات ، بانکهاو شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است در سال 1381 قابل وصول است تا در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس کشور به مصرف برسد.
اشخاص حقوقی موضوع این بند می توانند پرداخت بدهی خود رااز بابت بند(د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371تا1373 کل کشور را به صورت احداث فضاهای آموشی با اولویت احداث مراکز شبانه روزی در مناطق مودر نیاز آموزش و پرورش تادیه نمایند.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود حسب ضرورت اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم پیوست این قانون رابین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهیدرجائی ، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/369 به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
د- به سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی اجازه داده میشود تا چهل درصد(40%) درآمد موضوع ماده (14)قانون کارآموزی مصوب 28/2/1349 حداکثر تا مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/40) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شدبرای بجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای وتشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و سیارو استخدام هزینه نماید.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ه - وزارت آموزش و پرورش مجاز است از باب فروش ماشین آلات فرسوده مازاد و غیرقابل استفاده و غیر روزآمد تا مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال به ردیف 850302 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و صددرصد(100%) وجود واریز شده را صرف خرید ماشین آلات و فناوریهای جدید وروزآمد نماید.
تبصره 9- امور دفاعی
الف - مبلغ پنج هزارو ششصد و هفت میلیارد(000/000/000/607/5) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج درقسمت چهارم پیوست این قانون ، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرمانده یکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا" تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اندبه میزان حداقل مبلغ 111105 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000/000/100)ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال 1381 لغو می شود.
ج - هرنوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح وخدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مروبط واریزنشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیما" نسبت به واریز وجود به صندوقهای مربوط اقدام نماید.

تبصره 10- بهدات و درمان
الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال 1381 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنسبت به هرگونه جابجائی ، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبارردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی ، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1381 تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفا" جهت درمان بیمه شدگان هزینهنماید.
ب - در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354،تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیریش مصدومین ناشی از حوادث و سوانح اقدام ننمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر قرارداد منعقده با بیمه شده هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را با ارائه صورتحصا از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر مبنای تعرفه های مصوب هیات وزیران پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومینی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستنداز محل ردیف متمرکز129086 وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.
ج - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرصه مواد غذایی موظفندبابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار(000/50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور تا مبلغ چهارهزار(4000)ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 510430 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند.
د- عوارض اتومبیل از آزادراه تهران - کرج و بالعکس از یکصد و پنجاه (150)ریال به دویست (200) ریال و آزادراه تهران - قم و بالعکس از پانصد(500) ریال به ششصد(600) ریال افزایش یابد.
ه - دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تجت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی بیست و پنج درصد( 25%) فرانشیز خواهند پرداخت.

تبصره 11- امور عمومی ، قضائی و امنیت و نظم داخلی
الف - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم پیوست این قانون برای پیش آگاهی ها، پیشگیری ، امدادرسانی ، بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، خشکسالی ، زلزله ،سرما زدگی ، تگرگ ،آفتهای فراگیر محصولات کشاروزی و اپیدمی های دامی موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و ده درصد(10%) در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاروزی و دامی قرار می گیرد تا با هماهنگی ستادحوادث غیرمترقبه کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع گردد.پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذکورمجاز می باشد.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور در سال 1381 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000/50)ریال مشروط بر آنکه شامل خودروهائی که قبلا" وجه پرداخت نموده اند نشود دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور(نزدخزانه داری کل ) ردیف 410207 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را مستقیما" از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ح - معادل پانزده درصد(15%) از درآمد موضوع ماده (154)قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 که به ردیف 419945 قسمت سوم پیوست این قانون واریز می شود، از محل اعتبار ردیف 112524 قسمت چهارم پیوست این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ( 000/000/550/2) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی هزینه گردد.
د- به وزارت کشور اجازه داده می شود از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولادمبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (2%) عوارض آموزش و پرورش و ده (10) ریال عوارض طرح آبرسانی به کاشان تا مبلغ سیصد میلیارد(000/000/000/300) ریال پس ازواریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 153900قسمت سوم پیوست این قانون از محل ردیف 503575 قسمت چهارم پیوست این قانون به شهرداریها و فمرانداریها اختصاص دهد تا صرفا" برای پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای غیر از ساختمانهای اداری هزینه نماید. چگونگی وصول و موارد هزینه مبلغ فوق برابرآئین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت دوماه از تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارتخانه های صنایع ومعادن و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه - اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون برای مطالعه ، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرائی اختصاصا می یابد. فهرست دستگاههای اجرائی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یاادامه عملیات طرح یا پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
و - اعتبار ردیف 503553 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابدتا با پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ز- به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی وکدپستی مصوب 17/2/1376، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آئین نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع نماید.
ح - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون ، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکادر امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی درداخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبارمذکور،با تصویب رئیس جمهوری بین دستگاههای اجرائی ذیربط توزیع خواهدشد.
ط - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درروابط خارجی وهمکاریهای اقتصادی بین المللی به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50)ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزدبه کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ی - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود برای دانشجویانی که تا تاریخ 1/1/1380به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند در قبلا اخذ تعهد خدمت در این سازمان کمک هزیه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت نماید.
ک - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزیه با موادمخدردرسال 1381رابه حساب درآمدهای عمومی کشور(نزدخزانه داری کل ) ردیف 610316 قسم سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034قسمت چهارم پیوست این قانون براساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط به امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهدگرفت تا براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعا" بیست درصد(20%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید اختصاص می یابد.
ل - به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری پانصد میلیارد(000/000/000/500) ریال و اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سیصدمیلیارد(000/000/000/300) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
م - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در ازاء خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل )موضوع ردیف 510114 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ن - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود از محل فروش ساختمانها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ چهل و پنج میلیارد(000/000/000/45) ریال که به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 830125 قسمت سوم پیوست این قانون واریز می شود نسبت به خرید، بازسازی و تجهیز ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره (1) این قانون اقدام نماید.
س - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1381 ماشین الات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و دارائیهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده به فروش رسانده و ووجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید و معادل صددرصد(100%) وجوه واریزی را از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1) این قانون برای خردی خودروی سواری داخلی ، ماشین آلات ، تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله نمی نماید اغختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هر گونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می نماید به حساب درآمد عمومی کشور (درخزانه داری کل ) واریز نماید.
غ - وزارت امور خارجه تعرفیه جدید خدمات کنسولی درخارج کشور را در قالب آئین نامه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ف - اعتبار هزینه موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل پنجاه درصد(50%) افزایش درآمد اصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در قسم سوم پیوست این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد(000/000/000/200/1) ریال قابل تخصیص و مصرف سازمان ثبت اسناد واملاک کشور خواهدبود
ص - اجازه داده می شود اعتبار مورد نیاز شهرداری ها بابت اعتبارات هزینه ای و اداری در سال 1381 طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل وجوه عوارض متمرکز شهرداریها تا سقف یک میلیارد(000/000/000/1) ریال تامین و هزینه گردد.

تبصره 12- انرژی
الف - به دولت اجازه داده می شود در سال 1381 متوسط قیمت چهارفرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را دره درصد(10%)، برق خانگی تا یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی ، صنعتی و آموزشی را ده درصد(10%) و برق خانگی مازاد بر یکصد و پنجاه کیلووات ساعت در ماه ، تجاری و سایر مصارف را به طورمتوسط بیتس وپنج درصد(25%) افزایش دهد.
به منظور توانمند سازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یاکمک بلاعوض ، براساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، پرداخت شود. وجه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود:
- توسعه حمل ونقل عمومی 0
- توسعه حمل ونقل ریلی 0
- گازسوز کردن خودروها(بااستفاده ازگازطبیعی )0
- برقی کردن موتور چاه های کشاورزی 0
- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف 0
- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف 0
- ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها وساختمانها0
- افزایش بازده انرژی 0
- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
- کاهش تلفات تولید و توزیع برق 0
- توسعه فن آوری انرژی های نو0
- مطالعه و جایگزینی های اقتصادی در انرژی 0
ب - شرکت مل ینفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه برق مصرفی به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر و سایرمناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می باشد اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/150) ریال بابت تخفیف مستقیم در قبض های برق مصرف کنندگان اعمال وازمحل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهدبود
ج - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاروزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000/000/000/180) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد(000/000/000/50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند.
د- وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مکلف هستند در سال 1381ماهانه مبلغ پانصد(500)ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از همه مشترکان برق به استثنای مصارف کشاورزی و برق روستائی ومصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 710121 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند.
ه - به منظور توسعه نیروگاههای آبی و حرارتی ، شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال 1381 خود را بشرح ارقام مندرج در پیوست شماره (3) این قانون به شرکت توانیر پرداخت نمایند. شرکت توانیر موظف است پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت نامه باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وجوه مزبور را برای سرمایه گذاری به مصرف برساند.
و- بهای آب ، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره ) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد.
ز- در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نقتی مازاد و میعانات گازی صادره موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بجای فروش درخارج ، معاوضه نماید، موظف است مقدار فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ح - شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش ، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاههاتاحد استاندارهای ملی و جهانی اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی ، اقتصادی ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد(10%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیر دولتی با دریافت تعهدات وتضمین های لازم برای تامین برق حداکثر با دریافت چهل درصد(40%) نقد ومابقی با اقساط حداکثر پنج ساله اقدام و صددرصد(00) درآمد حاصل را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدیددر مناطق غیر برخوردار نماید.
در هر صورت مسئولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد به نحوی که به تامین نیرو لطمه ای وارد نشود.
ی - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند(ی ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند(الف ) این تبصره اجراء می شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهیانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس ازتصویب این قانون به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 برق رسانی روستاهای بیش از پانزده خانوار و روستاهای ده خانوار که درکنار خطوط توزیع قراردارندبا احتساب جمعیت ساکنین فعلی اقدام می گردد
ل - دولت مکلف است با مطالعه و بررسی های کارشناسی در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که نفت خام ، گاز طبیعی تصفیه نشده وکلیه فرآورده های نفی و گازی را به قیمت منطقه ای محاسبه و محصول را نیز به قیمت منطقه ای منظور نماید.
واردات فرآورده ها نیز مشمول همین تکلیف است.
دولت ملکف است سیاستهای حمایتی خود را به قشرهای مختلف به طور حداگانه در لایحه بودجه سالانه و به صورت تبصره های مستقل ارائه دهد و شرکت و بنگاههای اقتصادی را در این مساله سهیم نکند
م - سرمایه گذاری شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت ونیرو بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
ن - وزارت نفت ( شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی )مکلف است از محل درامد حاصل از اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 810105 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 503633 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سقف هشتصدمیلیارد(000/000/000/800) ریال بابت یارانه حمل و نقل هوایی و قیر جاده ها به وزارت راه وترابری و دستگاههای تابع آن اختصاص داده می شود. سهم یارانه شرکتهای هواپیمائی غیردولتی از طریق سازمان هواپیمائی کشوری به آنها قابل پرداخت خواهدبود.

تبصره 13- فن آوری اطلاعات و ارتباطات
الف - به دولت اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 پیوست شماهر(1) این قانون را توزیع نماید.
ب - شرکتهای دولت ، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد ومراکز علمی و کاربردی ، نهادها و شرکتهای غیر دولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند(الف )، فعالی می نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد(50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند(الف ) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری ، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی ، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده کنند.
ج - اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق الذکر وگسترش اشتغال ، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانیک و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
د- به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی و با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری ، منابع داخلی شرکتهای وابسه و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ه - وزارت پست وتلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 01381
1- با ایجاد زیر ساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرائی (ازجمله وزارت راه وترابری و000) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی حرفه ای ، مدارس دوره آموزش متوسه ،مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی وکتابخانه های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب ) را فراهم آورد. سرمایه گذاران ، متعهد به رعایت کلیه ضوابط والزامات قانون مربوط می باشند.
2- نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه (مراکز ارائه خدمات اینترنتی ) اقدام نماید.
3- با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از نکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی بگونه ای اقدام نمایدکه درپایان سلا 1381 امکان اتصال این شهرکها به شبک جهانی اینترنت میسر گردد.
و- مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000/000/000/125)ریال از اعتبار بند(الف ) این تبصره صرفا" برای اجرای مفاد بندهای (الف )و(ب ) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرارخواهد گرفت.
ز- مراکز و موسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، دانکشده علمی وکاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی ) موظفند در سال 1381، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (000/000/000/9) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ به مبلغ (000/000/000/70) ریال به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) ردیفهای شماره 519945،490790،510603 قسمت سوم پیوست این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای فصل پست ومخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.

تبصره 14- حمل و نقل
الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیر دولتی ، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند، به ترتیب تا مبلغ دویست میلیاردریال (000/000/000/200) ریال و سیصد میلیارد(000/000/000/300) ریال از منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب - سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000/300) ریال از درآمدهای خودرا به حساب درآمدعمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 490780 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
ج - شرکت فرودگاههای کشور موظف است درآمدهای حاصل ازاجرای مواد(129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری ) را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف 519905 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید. معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یک هزار و سی و سه میلیارد (000/000/000/033/1) ریال به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای فصل راه وترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و تامین اعتبارات هزینه ای هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
د- به منظور تامین ، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری و تجهیز دانشکده راه آهن به وزارت راه وترابری (راه آهن جمهوری اسلامی ایران ) اجازه داده می شود در سال 1381 بابت هر تن - کیلومترحمل بار از طریق جاده و راه آهن مبلغ پنج (5) ریال از صاحبان کالا اخذ و مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد (000/000/000/370) ریال در قالب منابع سرمایه ای خود(سایر دریافتها) منظور و صرف امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه گذاریهای مذکور با سایر سرمایه گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
ه - به استناد بند(الف ) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379، سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور مکلف است سهم درآمد هراستان را از محل درآمد تن کیلومتر و نفر کیلومتر محاسبه و جهت نگهداری بهسازی راههای آن استان اختصاص دهد.
و- به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای مرز شرقی ، مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630قسمت چهارم پیوست این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تامین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.

تبصره 15- مسکن
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برناه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سودو کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالا و خانوده معظم شهداء و آزادگان وکمک به بهسازی مسکن روستائی و احداث تاسیسات زیر بنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/171) ریال از محل طرحهای شماره 30806203، 30830201،30830203و30830204 مندرج در پیوست شماره (3) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد.
خانواده معظم شهداء آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یکبار از عوراض شهردای برای پروانه ساخت تا یکصدو بست مترمربع بنای مفید معاف می باشند.
ب - در سال 1381 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ، مصوب 24/3/1377 معادل چهارصد و شصت ویک میلیارد( 000/000/000/461) ریال بشرح زیر تنامین می گردد تا براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدهاومجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1- معادل مبلغ دویست و پنجاه میلیارد( 000/000/000/250) ریال از محل فرو شاراضی سازمان ملی زمین ومسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد(25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفا" به منظور استیجار یااجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
2- معادل مبلغ ده میلیارد(000/000/000/10) ریال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین ومسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می باشد.
3- معادل مبلغ صد میلیارد(000/000/000/100)ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند(الف ) این تبصره 0
4- اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا مبلغ یکصد و یک میلیارد(000/000/000/101) ریال .
سازمان ملی زمین ومسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزءهای (1)،(2)و(3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در زمین و مسکن" href="/tags/18241/سازمان-ملی-زمین-و-مسکن/" class="link">سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
ج - به وزارت مسکن وشهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره وتبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های (45)و(49) قوانین بودجه سالهای 1379و1380 کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریح ازشهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
د- به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد(1000000000) ریال ازمحل ردیف 133507 قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور اداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ه - اجازه داده شده در بند(ی ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده تسهیلات جهت خرید و ساخت در سال 1381 تمدید می شود.
و- وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده ((با اولویت ایثارگران ، فرهنگیان و کارمندان دولت )) و وجوه حاصل از فروش را کلا" به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 420700 قسمت سوم پیوست این قانون منظور گردد.

تبصره 16- عمران شهری و روستایی
الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری سالامی ایران ، مبلغ پانصدمیلیارد(000/000/000/500) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملا" مستقل از جدغاول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی وملی در پیوست شماره (2) این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته ، جداگانه ، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می گردد تا صرفا" جهت راه مناسب ، مدرسه ، بهداشت وآبرسانی ، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا وعملیات زیر بنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امر مناطق محروم کشور- ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برا یمطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزیه ای یا هزینه های تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از ملح سایر منابع استانی توسط دستگاه ذیربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1381 با تعیین پروژه های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقتنامه آنهانیز مبادله می شود.
مناطقب توسعه نیافته به استناد مصوبه شماره 25335ت 836/24/ه مورخ 29/5/1380 هیات وزیران تعیین می گردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم پیوست این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و طرحهای زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج - دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره ، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهارماه یک با ربه کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکدر اعتبارات امورمناطق توسعه نیافته استان را منظما" به دفتر مناطق محروم کشور-ریاست جمهور منعکس نمایند.
د- شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد( 000/000/000/100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد(50%) و رسوتاهایی که ده درصد (10%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند، و ((حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال )) قرار دارند، هزینه کند.
آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد(10%) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند در اولویت قرار می گیردند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختی از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد.
ه - به وزارت جهاد کشاروزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود در استای اسکان عاشیر، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایربااعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و د راختیار دارد با دریافت بیست درصد(20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید. معادل صدردصد(100%)وجوه حاصله که به حساب درآمد عمومی کشور( نزد خزانه داری کل ) واریز می شود، معادل رقم واریزی از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
و- وزارت مسکن شهرسازی مجاز است تا پایان سال 1381 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیر مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناس رسمی واگذار نماید و ووجوه حاصل ار به حساب درآمد عمنمی کشور( نزدخزانه داری کل ) ردیف 596000 قسمت سوم پیست این قانون واریز کند.
ز- در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ گذاری در هر استان متشکل از پنج یا هفت نفر از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
در صورتی که دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شورای اقتصادوپیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخهای جدید ابلاغ نشود، نرخهای جدید بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و جهت اجرا ابالغ می گردد.
ح - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، پانزرده درصد(15%) از حق تفکیک شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز، تبریز ومشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب وفاضلاب استانی تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال در اختیار وزارت نیرو(شرکتهای آب و فاضلاب ) قرار گیرد.
ط- شرکتهای آب و فاضلاب استانی وشهری موظفند در سال 1381پنج درصد(5%) از درآمدهای آب بهای خود را به صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می نماید تا مبلغ شصت و پنج میلیارد(000/000/000/65) ریال واریز نمایند. تخصیص ازحساب مذکور صرفا" جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان ده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجازخواهدبود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.

تبصره 17- آموزش ، تحقیقات و فناوری
الف - اجازه داده میشود مبلغ بیست وهشت میلیارد وششصد میلیون (/000/000/600/28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 ((وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی ))ومبلغ بیست میلیارد(000/000/000/20) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی ، دعوت از استادان ومحققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکتری و تحقیق وکمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیادایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی وپشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283،30507201،31208476، 31303350و همچنین ردیفهای 113500و113591 ذل وزارت علوم تحقیقات وفناوری و پیوست شماره (1) ان ، براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذیربط قرار می گیرد و براساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح وبه صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهندرساند
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در پایان هر سال مالی ، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهد بود.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وبنیاد ایران شناسی که بطور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار می گیرد به همان دانشگاه و یا موسسه ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد.
ب - اجازه داده میشودمبلغ بیست وهفت میلیارد(000/000/000/27) ریال اعتبار هزینه ای ردیف 129041 (اعتبار مورد نیازدانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد ودکترا و تخصصی و فوق تخصصی ، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و پشتیبانیه به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285،30507202،31208477،31208529، 31303351 و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیفهای 129106 و 129107پیوست شماره (1) این قانون بر اساس موافقت نامه هر ردیف بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به صورت ابلاغ اعتبار د راختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار می گیرد و براساس مصوبه 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقرارت عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهندرساند
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پایان سال مالی ، قابل هزینه در سال بعد در قالب شرح عملیات موافقتنامه خواهدبود
ج - اعتبار ردیفهای 503486،503494، منظور در قسمت چهارم پییوست این قانون در راستای اجرای سیاستهای تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اختصاص می یابد. بهرست دستگاه های اجرائی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یاادامه طرح به پیشنهادوزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و باتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد. اعتبار مذکورپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبا نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
د- طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.
ه - اجازه داده می شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر دانشگاههای غیر انتفاعی - غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000/500/2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم پیوست این قانون ومبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000/500/2) ریال از ردیف 113600 قسمت چهارم پیوست این قانون پرداخت مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.
و- به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 410361و410362 قسمت سوم پیوست این قانون واریزنمایند.
ز- اجازه داده می شود شهرهی کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور مشغول تحصیل در دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور از محل اعتبار ردیفهای 129022و131500 قسمت چهارم پیوست این قانون و ردیف 131500 پیوست شماره (2) این قانون پرداخت گردد
ح - در اجرای مفاد بند(الف ) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بومی سازی دانش فنی وارداتی که از طریق بخشهای دولتی و غیر دولتی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجوز ورود دانش فنی دریافت می نمایند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف شماره 503485 قسمت چهارم پیوست این قانون حداکثر تا شصت درصد(60%) هزینه های پژوهش بومی سازی دانش فنی را به صورت کمک اختصاص دهد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ط - اعتبار مندرج در طرح شماره 31208545 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای (آموزشی و کمک اموزشی و خوابگاهها) مل ینیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد(50%) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است اختصاص می یابد تابین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هریک از دانشگاههاوموسسات آموزش عالی وپژوهشی براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می گردد.

تبصره 18- آب وکشاورزی
الف - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبارات بند(م ) تبصره (21) این قانون مبلغ پانصد میلیارد(000/000/000/500) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب و بنده و سدهای کوتاه وزودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر درمدت دو سال به بهره برداری می رسدند و مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال را برای احیاء مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی مشترکا" فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی و فهرست قتنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرائی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال 1381 تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه بادستگاه اجرائی مربوط اعلام می نماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال اعتبار از محل اعتبارات بند(م ) تبصره (21) این قانون را برای بازسازی تاسیساتی آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرائی و شرح عملیات اجرائی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1381 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرائی با مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات ازمحل اعتبارات اختصاص یافته از دریف مذکور اقدام خواهد نمود.
ج - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هائی که آب آنها به خارج از کشورمی ریزد و تا ده سال آینده براس استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی وجلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دریافت ننماید.
د- دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1381 به نحوی تعیین نمایدکه از خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد(30%) هزینه های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکوربنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرائی ذیربط، حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون ، باتصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد
ه - درراستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت آبی کشور به دولت اجازه داده می شود هفتاد درصد(70%) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز ونوسازی اراضی آبی کشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی 40101000 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
و- در اجرای ماده (107)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به وزارت نیرو(شرکتهای آب منطقه ای ) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، ازمتقاضیان مشمول ماده (12) آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع های گیاهان دارویی وگلهای زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد(200000000000) ریال دریافت و برا یتهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیر زمینی مناطق مزبور مصرف برساند.

تبصره 19- صنعت ، معدن و بازرگانی
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 در سال 1381 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می شود و کاغذ تحریرو خمیر کاغذ تحریر و کاغذنوشتنی و چاپ معاف و در مورد سایر کالاهامبلغ دویست و هفتاد و پنج (275)ریال تعیین می شود.
طرحهای بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و بخشهای فرهنگی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماشین الات خط تولیدسرمایه گذاران داخلی از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ب - در سال 1381 ضریب دریافت آن گروه از عوراض حمل ، واردات و هزینه های تبعی کالاهای اساسی که مبنای محاسباتی آن ارزمی باشد، معادل 22/5 تعیین می شود.
ج - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنایع و معادن تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1381ازطریق واردات مجاز می باشد.
د- به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کال ) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم پیوست این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (000/000/000/22) ریال و بیست میلیارد(000/000/000/20) ریال برای سال 1381 تعیین می گردد.
ه - اجازه داده میشود در سال 1381 بخشی از درآمد یک درصد(1%) موضوع اندوخته احتیاطی ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران (قانون تاسیس ) با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای موارد زیر اختصاص یابد:
1- جبران خسارت صادر کنندگان در سالهای 1379و1380و1381علاوه بر سایر منابع تامین خسارت.
2- پرداخت یارانه های صادراتی و هزینه اجرای برنامه های جهش صادرات غیر نفتی 0
دولت مکلف است میزان حایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده ، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدیددر چارچوب آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین و اعمال نماید.
و - بمنظور اجرای آزمون دوره ای ومقیاسها و وسائل سنجش و همچنین ساماندهی وضعیت صنعت جوشکاری کشور اعم از بخش صنعت ، ساختمان وانرژی ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از محل درآمد ناشی از خدمات فنی ، آموزشی و آزمایشگاهی به متقضایان ، اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم پیوست این قانون ، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای تهیه وسائل و امکانات مورد لزوم جهت اجرای طرح اوزان و مقیاسها در استانهای مختلف کشور و همچنین ایجاد مراجع ملی صنعت جوش ایران با همکای وزارت صنایع و معادن اقدام نموده و صدورگواهینامه های معتب ردر این زمینه را به کمک مرکز همکار موسسه ، ساماندهی نماید.
ز- به وزارت کشور اجازه داده می شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاه از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرائی این بند که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل ) ردیف 519971 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل ردیف 503555 قسمت چهارم پیوست این قانون برای امور تملک دارائیهای سرمایه ای ، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
ح - به منظور توسعه فعالیت وافزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود تا یک درصد(1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی ،آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد(000/000/000/1)ریال ازمحل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم پیوست این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید به تشویق کارکنان وکارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهدرسید
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
ط - به دولت اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم پیوست این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ی - به گمرک ایران اجازه داده می شود در ازاء دریاقت وثیقه یا سفته نسبت به ترخیص مواد اولیه وارداتی و تجیهزات صنعتی کارخانجات تولیدی اقدام نماید.
ک - ورود کلیه ماشین آلات تولیدی ، قطعات یدکی مربوط به تولید و ماشین آلات تولیدی ، (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ،راهسازی وساختمانی ) که توانایی ساخت انها در داخل وجود ندارد از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی با تایید وزارت صنایع ومعادن بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق ثبت سفارش و گشایش اعتبار با ارزمنشاء خارجی مجاز می باشد.
ل - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده می شود تا کارخانجات مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن عینا" صادرنمایند
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های بازرگانی وکارو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م - به منظور تنظیم پرداختهای عمرانی دولت در سال 1381،وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ساز وکارهای لازم برای ایجاد امکان خرید و فروش صورت وضیعتهای قطعی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و شرکتهای دولتی در بورس ا وراق بهادار را طراحی و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان سال 1381 به اجراءگذارد
این اوراق مورد تضمین دولت بوده و بانکهای تجاری موظفند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود در صورت مراجعه دارندگان این اوراق ، وجه آن را پرداخت نمایند.
ن - به منظور حمایت از تولیدات داخلی ، خرید کالاهای مصرفی (بادوام ) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولیدمی شود توسط دستگاههای اجرائی مذکور در مواد(2)و(30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1381 ممنوع می باشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت توسط وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س - به منظور حمایت از تولیدات داخلی ومبارزیه با قاچاق ، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات ، تمهیدمقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری ، قضائی وانتظامی :
1- با شفاف سازی ، ایجاد تسهیلات ، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی ، موجبات تشویق ورود کالا از طریق رسمی را فراهم نماید.
2- مبادی ورودی و خروجی که گمرک در ان حضور ندارد را مسدود و با تقویت نیروهای مبارزه با قاچاق در مبادی غی ررمسی از ورود کالای قاچاق جلوگیری نماید.
3- نگهداری ، توزیع و حمل ونقل کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و ا ز طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمرکمی و سود بازرگانی وارد کشور شده است را ممنوع نماید.
4- برای جبران کمبود نقدینگی ، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یکسال ، با اخذ ضمانتنامه بانکی ، بیمه نامه معتبر و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق و عوراض گمرکی به طور قطعی ترخیص نماید.
5- با حذف تخفیف و معافیتها، مضن وصول درآمدهای دولت ازایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
6- معادل پانزرده درصد(15%) از چهل درصد(40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کال و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعالیتای تبلیغی - ترویجی ، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
7- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مودر مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر، مبادلات مرزنشینی ممنوع می باشد.



تبصره 20- محیط زیست و منابع طبیعی
الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون و عمل آوری و بهبود ساختار باغات چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی ، اجازه داده می شود مبلغ چهارصدمیلیارد (000/000/000/400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذیربط باختصاصا یابد بخشی از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف می باشد.
ب - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاروزی موردنیاز سازمان تربیت بدنی که در اختیار دارد به منظور احداث و توسعه اماکن ، تاسیسات و فضاهای ورزشی را تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.

تبصره 21- پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداختهای ارزی کشور در سال 1381 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهدات ارزی و ایفای تعهدات ارزی قبلی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره علاوه بر رعایت قوانین و مقررات قید شده با رعایت سقف جزء(2) بند(ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجاز خواهد بود.
ب - به دولت اجازه داده می شود تا معادل حداکثر دوازده میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/12) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام در سال 1381 و تا معادل حداکثر دو میلیارد ویکصد میلیون (000/000/100/2) دلار از حساب ذخیره ارزی را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رسانده و مبالغ ریالی حاصله را حسب مورد به حسابهای خزانه موضوع ردیفهای 810100و940200 قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته منضور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئزلیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
ج - نرخ فروش سایر عواید درآمدهای ارزی دولت نیز برمبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.عوائد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه های مربوطه می رسد.
د- در صورت افزایش نرخ ارز نسبت به نرخ مبنای پیش بینی مبالغ مندرج در ردیف درآمد عمومی مربوطه و بیش از رقم مندرج در ردیف ذیل مربوط به فروش نفت خام در بودجه ، معادل مبالغ اضافه دریافتی (ریالی ) به سقف ردیف درآمدهای عمومی موضوع ردیف 810100 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون اضافه می شود.
ه - تمامی وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.
و- اجازه داده شده در اجزاء(2)،(3)،(4)،(5)و(6) بند(ل )تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء(1)و(3) بند(ل )وبند (ش ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشورو اجزاء(1-1)(2-1)، (3-1)،(5) و(6) بند(ل )، تبصره 29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1381 همچنان به قوت خود باقی است.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزاء موضوع این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379، دولت مجاز است در سال 1381 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند از طریق قانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و تقضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد( 000/000/3000)دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
1- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد وپانصد میلیون (000/000/1500) دلاربرای طرحهایی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها بخش خصوصی ، تعاونی یا دولتی و عمومی ) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوطه تضمین نماید.
2- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیاردوپانصد میلیون (000/000/1500) دلار برای سرمایه گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصادخواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس ) بارعایت بند(ه)ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح - به منظورتامین منابع مالی اجرای طرحهای زودبازده اشتغال زا مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) دلار از منابع یاد شده براساس آئین نامه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ودستگاه های ذیربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار بانکهای صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می گیرد.
ط - به دولت اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (50000000) دلار استفاده نماید.
ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29)قوانین بودجه سالهای 1377،1378،1379و1380 کل کشوربا شرایط مصوب ، در سال 1381 به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تر از پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل اورند و اطلاعات مورد نیاز را دراین زمینه با بانک مزبور ارائه کنند.
ک - عملیات تامین منابع ارزی و زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرائی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبوربرسد.
ل - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت ، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای جلوگیری کامل از سوزاندن گارهای همراه نفت و نوسازی تاسیسات نفتی از طریق استفاده از منابع خارجی (فایناس ) با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و تعهدات حاصله تا سقف دو میلیارد (000/000/000/2) دلار را از محل فروش محصولات تولیدی طرحهای اجرا شده (به استثناء نفت خام ) و یا موارد مذکور در بند(الف )ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سالامی ایران بازپرداخت کند.
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربرای این طرحها الزامی است.
م - به دولت اجازه داده می شود در سال 1381 نسبت به تامین و تضمین معادل دو میلیارد(000/000/000/2) دلار برای تامین اعتبار مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در پیوستهای شماره (1)و(2) این قانون اقدام کند. معادل ریالی مبلغ یاد شده پس از فروش به نرخ روزانه مورد معامله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاص خزانه واریز می گردد.
اعتبارات طرحهای موضوع این بند که تحت سرفصل خاصی به همین منظور مشخص شده است معادل مبالغ ریالی وصولی ردیف فوق قابل تخصیص خواهد بود.
دولت مکلف است اعتبارات موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1381تماما" تخصیص دهد.
ن - به دولت اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد(000/000/000/2400) ریال اوراق مشارکت منتشر نماید و درآمد حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نماید.
1- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سودمتعلقه ) موضوع این بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
2- پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد.اوراق مشارکت موضوع این بند به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
دولت مکلف است در اجرای این بند، پس از تکمیل هر طرح ،آن را به ماخذ آن قسمت از هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارک موضوع این بند تامین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود وباز پرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران رسید.
س -
1- به وزارت نیرو شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بخش برق تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد(000/000/000/1600)ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.
2- به وزارت راه وترابری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای فصل راه و ترابری تا مبلغ دو هزارمیلیارد (000/000/000/2000) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نمایند.
3- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود جهت تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنایی ، کارگاههای تکثیر و پروش ماهی و میگو بنادر صیادی و نیز برای تکمیل طرح توسعه نیشکر خوزستان به ترتیب مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال و هشتصد میلیارد (000/000/000/800)ریال از سرمایه های مردمی به طریق اوراق مشارک استفاده نماید.
4- به وزارت نیرو شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب مندرج در (000/000/000/1000) ریال از سرمایه های مردم به طریق اوراق مشارکت استفاده نماید، دولت مکلف است وجوه مورد نیاز اصل اوراق و سود متعلقه این جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
5- بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت این بند از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارتخانه های نیرو، راه وترابری و جهادکشاورزی تامین و پرداخت خواهد شد.
6- پرداخت بهای اوراق این و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد و اوراق مشارکت موضوع این بند بعنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
7- نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود وباز پرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ع - دولت مکلف است با توجه به یکسان سازی نرخ ارز،سیاستهای منظور شده در اجزاء (1) ، (2) ، (3) (4) ، (5) بند (ث ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور را در سال 1381 رعایت نموده و معادل باز پرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی با رعایت ماده (26) قانون پولی و بانکی کشورمصوب 18/4/1351 از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا" کسر نماید .

تبصره 22- درآمد- هرینه استانها
الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نظام درآمد- هزینه استانی ) شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است براساس خط مشی هاو دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیراقدام نماید
1- پروژه های هر شهرستان به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تعیین می شود.
2- تا سقف یک درصد(1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال 1381 قابل بهره برداری نباشد از محل این اعتبار ممنوع است ، کمک به پروژه های نیمه تمام یاادامه دار استانی از محل این اعتباربلامانع می باشد.
3- مازاد عملکرد درآمد هراستان در سال 1380 با اعمال ضرایب تعیین شده سال مذکور در آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف 503285قسمت چهارم پیوست این قانون تا سقف یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد(000/000/000/155/1) ریال تعیین و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد(20%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرحهای نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می یابد.
4- اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به پروژه های کوچک کمتر از یک میلیارد(000/000/000/1) ریال جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در روستاها ده درصد(10%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد(30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد(50%) اعتبارآنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون یا هماهنگی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی را در قالب ساز وکاراجرائی این بندهزینه نماید
5- کاهش یا افزایش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بین فصول هر استان حداکثر تا بیست درصد(20%) هر فصل با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا دستگاههای ذیربط و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است.
6- اعتبارات مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اداری هر استان حداکثر تا میزان سه درصد(3%) اعتبار هزینه ای مصوب همان استان ، به استثناء اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزینه ای استانی و یا با موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای ذیربط از محل اعتبار مربوط به خرید تحهیزات دستگاه ملی قابل تامین می باشد.
معادل جابجایی اعتبارات هزینه ای استانها، سقف اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانها افزایش می یابد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می گردد.
7- اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی که درسال 1381 استانی شده اند را مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب - به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه داده می شودپس از تامین اعتبار لازم برای هر فصل مندرج در پیوست شماره (2)این قانون (حداقل معادل سال 1380)، اعتبار مورد نیازطرحهاوپروژه هایی که از محل بند(م ) تبصره 21) این قانون به صورت استانی اجراء می شوند را بشرح جدول پیوست شماره (2) این قانون و با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص دهد
ج - شواری برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اقلام درآمدی مندرج در جدول پیوست شماره (2) این قانون که توسط دستگاههای اجرائی در استان وصول می شود را با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط به فعالیتها و عملیات تعیین شده در جدول مذکور اختصاص دهد.
د- به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیته تخصیص اعتباراستان براساس گزارش خزانه معین استان و با توجه به سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معین نسبت به تخصیص اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای اقدام می نماید. تخصیص اعتبار تملک دارائیهای سرمایه ای برحسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ می گردد.
ه - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط،مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای استان تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد(30%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد مجاز می باشد.تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می باشد.
و- نقل وانتقال اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد مجازمی باشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی می باشد.
و- نقل وانتقال اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد(5%) اعتبار مصوب در دستگاه و یا رعایت محدودیت سی درصد(30%) مندرج در بند(ه) این تبصره به طور همزمان مجاز می باشد، مشروط بر اینکه در حمع کل اعتبارات هزینه ای استان تغییری حاصل نشود.
تبصهر23- اجرا ونظارت
الف - آئین نامه های اجرائی این قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فرودرین ماه سال 1381 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش بینی گردیده است ، گزارشات مربوط به سایر احکام مندرج در تبصره ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی در مقاطع چهارماهه ارائه نمایند.
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می گیرد انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست وسه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ودوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1380 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16622
تاریخ تصویب :
1380/12/22
تاریخ ابلاغ :
1380/12/28
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :