جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تاریخ : 14/11/1380 شماره دادنامه : 354 الی 358

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است ، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا ، پذیره ، اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره 79/342 و413 و80/240 و353 و385 27/11/1380
کلاسه پرونده : 79/342 و 413 و 80/240 و 353 و 385
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- فریدون سلیمانی دودران 2- آقای حسین موسی زاده
3- آقای فروزش عضو شورای اسلامی شهر تهران 4- آقای صادق شریفی
5- سعید علیخانی و غیره
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی ، تعیین جریمه ، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1 و2 و3 و4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قیدکرده که (علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 ، دریافت عوارض متعلقه (زیربنا، پذیره ، اضافه تراکم و تغییرکاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.) باتوجه به اینکه این بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 بوده واینکه هیچ وجهی از مردم نمی توان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صریحا" شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده 100 نموده است. بنابمراتب به نظر می رسد بخشنامه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده و عدول شهرداری تهران از موازین قانونی میباشد.
شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 24944/317 - 22/10/380 ، 25875/317 - 29/10/1380، 1738/317-30/10/1380 24534/317 - 30/10/1380 اعلام داشته اند، بموجب بخشنامه مورد اعتراض ، شهردایها مکلف گردیده اند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا درکمیسیونهای ماده 100 مطرح گردیده اند، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 ، عوراض متعلقه را (اعم از زیربنا، پذیره اضافه تراکم و تغییرکاربری ) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند، بموجب ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها ، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداریها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری وبا تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه ، عوارض مصوبه راسا" توسط شهرداری محاسبه ، مطالبه و وصول می گردد. عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی ، مرجع تعیین و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بوده لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجموع خواهد بود. لذا نظر به اینکه بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین ومقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن ننیجه ای غیرمنطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به اینکه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقا" منطبق با مبانی واصول قانونی می باشد، بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دائر برابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه رادارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
358
تاریخ تصویب :
1380/11/14
تاریخ ابلاغ :
1380/12/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :