×

قرار موقوفی تعقیب - مرورزمان - گذشت شاکی خصوصی

قرار موقوفی تعقیب - مرورزمان - گذشت شاکی خصوصی

قرار-موقوفی-تعقیب---مرورزمان---گذشت-شاکی-خصوصی
پرونده های 2077-74 و765-73/1ع
دادنامه های 1623و1674-4/11/80
شاکی : 1- اداره راه وترابی استان آ0غ 0
2- وزارت راه وترابری
متهمین : آقایان 1- ابراهیم ... فرزند حسین
2- یدالله حاجی ... کارمند اداره راه وترابری استان آ0غ 0
3- اصغر ... فرزند امامعلی با وکالت آقای خلیل صوفی زاده
4- محمود ... فرزند طالب ساکن میاندوآب
اتهام : شرکت در حیف ومیل امال دولتی (اختلاس ) مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم

قراردادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- ابراهیم ... فرزند حسین 2- حاجی ... 3- اصغر ... فرزند امامعلی 4- محمود ... فرزند طالب ، دائر بر شرکت در حیف و اموال دولتی (اختلاس )وامضاء صورت وضعیتهای غیر واقعی راجع به احداث راه گلمانخانه وماکو کندی در راستای قرارداد انعقادی با شرکت گاسپاربعنوان پیمانکار منجر به پرداخت مبلغ /630/876/118 ریال از سوی اداره کل راه و ترابری استان آذریابجانغربی ، نظریه جامع اوراق پرونده وکیفیات منعکسه درآن ، صرفنظر از کلیه تحقیقات مقدماتی معموله و صورت مجالس تنظیمی دادگاه دال بر درج اظهارات نمایندگان حقوق اداره شاکی و دفاعیات متهمین و وکلای آنان دادگاه با التفات به اینکه متهم ردیف دوم به حکایت اوراق پرونده فوت نموده است لذا با ملحوظ نظر داشتن اصل شخصی بودن مجازاتها و اینکه فوت ازاسباب اسقاط حق عمومی با فرض حفظ حقوق خصوصی خواهد بود به استناد بند اول ماده شش قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب وی صادر و اعلام میدارد.
در مورد اتهام دیگر متهمین صدرالاشعار صرف از اینکه اداره شاکی نسبت به متهم ردیف سوم به موجب نامه شماره 7/24/23-15/2/76 و اعلام نماینده حقوقی وی در محضر دادگاه گذشت نموده است ونظر به اینکه مجازات بزه معنونه از نوع تعزیرات شرعی نبوده و مستنبط ازماده 17 قانون مجازات اسلامی و عدم ترسیم مرز شخصی آن باماده 16 همان قانون و لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری و عرف قضائی حاکم از نوع بازدارنده تشخیص میگردد. و نظر به اینکه قضیه ونظر به اینکه شرایط مندرج درماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری به اعتقاد دادگاه محقق است لذا دادگاه دعوی مطروحه در امور کیفری را مشمول مرور و زمان تلقی و به استناد ماده 173 از قانون آئین دادرسی کیفری وبند6 ماده 6 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب متهمین مارالذکر را صادرواعلام میدارد.
قرار اخیرالصدار مانع استیفای حقوق مدنی خصوصی که دادخواست ضرر و زیان تقدیم نموده است نبوده واز باب حقوقی قضیه ، پرونده مفتوح است. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظراستان آ0غ است.
دادرسی شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1674

تاریخ تصویب : 1380/11/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.