×

تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن وشهرسازی محول شده است و وزارت کشور مجاز به توسعه محدوده شهر پیشوا نیست

تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن وشهرسازی محول شده است و وزارت کشور مجاز به توسعه محدوده شهر پیشوا نیست

تعیین-محدوده-شهری-به-پیشنهاد-شورای-شهر-و-تصویب-وزارتین-کشور-ومسکن-وشهرسازی-محول-شده-است-و-وزارت-کشور-مجاز-به-توسعه-محدوده-شهر-پیشوا-نیست-
تاریخ : 9/10/1380 شماره دادنامه 322 کلاسه پرونده 79/254

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن وشهرسازی محول شده است 0 نظر به اینکه گسترش حریم شهرها و در محدوده جغرافیایی مجاز فی حد ذاته متضمن تعیین محدوده شهری نمی باشد ، بنابراین مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه محدوده شهر پیشوا که بدون رعایت تشریفات و ترتیب مقرر در تبصره مذکور تنظیم شده است ، مغایر تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/79/254 15/11/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا فلاح کهن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 33/3/1/18952 مورخ 14/11/1375
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،استاندار وقت تهران به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر به استناد بند2 ماده 99 قانون شهرداری ها ، پیشنهاد افزایش و توسعه حریم شهرپیشوا را مطرح و وزیر کشور نیز آن را تصویب می نماید و قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستاو مزارع و مکانهای مختلف را وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدام موصوف خالف قانون است ،
اولا" با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماد4 آن تعیین محدوده قانونی هر شهر را پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی قرار داده است به طور ضمنی بند2 ماده 99 قانون شهرداری ها منسوخ شده لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند مذکور صحیح نمی باشد. از جهت دیگر چنانچه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی مجاز باشد که محدوده و حریم شهر را به تنهائی تغییر و توسعه دهد دیگر مجالی برای انجام تکالیف قانونی وزارت مسکن نخواهد ماند. بنا به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا می نماید.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/87395 مورخ 23/10/1380 اعلام داشته اند، مراجع تصمیم گیری در حکم تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری با مراجع تصمیم گیری در حکم بند2 ماده 99 قانون شهرداری متفاوت بوده و هر یک در بستر قانونی خود اتخاذ تصمیم می نمایند.
مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19741665/7 مورخ 6/12/1379 اعلام داشته اند:
1- با تصویب قانون الحاق یک بند و 3تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداری ها و قانون تقسیم قانون مورد اشاره به ترتیب در تاریخهای 1/12/1372 و 20/7/1373 می توان دریافت که بندهای 1و2 ماده 99 قانون شهرداری ها نه تنها به طور ضمنی فسخ نشده است ، بلکه در سالهای 1372 و 1373عدم فسخ آن به صراحت و عملا" توسط قانونگذار مورد تایید و ابرام قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 322

تاریخ تصویب : 1380/10/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.