قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
شماره 1917-ق 17/1/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 31642/25005 مورخ 8/7/1380 دولت درخصوص موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 14/12/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 735 22/1/1381
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مردمی بنگلادش که در جلسه عنلی روز سنه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1917-ق مورخ 17/1/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی و ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دولت ، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات باقلوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تائید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، بشرج زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف :
از نظر این موافقتنامه ، معانی اصطلاحات به کاررفته بشرح زیر خواهد بود:
1- اصطلاح (سرمایه ،گذاری ) بعارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قملرو طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها0
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها0
پ - پول و/ یا هرگونه مطالبات قابل وصول 0
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ،نمونه های بهره وری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علایم واسامی تجاری ،دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث - حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2- اصطلاح (سرمایه گذار/سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع ان طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک ازطرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده ومرکز اداره یامراکزاصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3- اصطلاح (عواید) به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری ، سودسهام ، کارمزد و حق الامتیاز0
4- اصطلاح (قلمرو) به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می شود.
ماده 2- تشویق سرمایه گذداری :
1- هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود رابه سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین ومقررات خودزمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری :
1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهددیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث (هرکدام که مساعدتراست ) نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماد5- شرایط مساعدتر:
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهددیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- مصادره و جبران خسارت :
1- سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مل ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع وموثر غرامت انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن ، مصادره ، سلب مالکیت یا آگاهی ازآنها باشد.
ماده 7- زیانها:
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف دیگر دچار خسارت گردد ازرفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظرجبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدترباشد،برخوردار خواهند شد.
ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه :
1- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین ومقررات خود وباحسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقت نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید،
ب - مبلغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری ،
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری ،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد(6)ویا(7)این موافقتنامه ،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج - حقوق ماهیانه ، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12)0
2- انتقالات باید سریعا" به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیر0
ماده 9- جانشینی :
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشین مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر معتبرشناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود،
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل وفصل خواهد شد.
ماده 10- رعایت تعهدات :
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی از طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 11- دامن شمول موافقتنامه :
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مقام صلاحیتدار:
الف - در جمهوری اسلامی ایران - سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران بنشانی ایران - تهران - میدان پانزده خرداد می باشد.
ب - در جمهوری خلق بنگلادش - هیات سرمایه گذاری - دفتر نخست وزیری بنشانی شیلپابابان - منطقه تجاری موتیج هیل - شماره 91 داکا-1000، بنگلادش می باشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات میان یک طف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهددیگر0
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) مزبور درابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره ومشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماهاز تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آنها می توانند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین ومقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره بشرح مندرج در بند(5) زیر ارجاع کنند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهدسرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع ازآن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه های داخلی مراجعه کند.
5- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار(سرمایه گذاران ) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند، طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یاداوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخاهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
6- سرداور باید همواره از اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
7- طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید در هیچ زمان در جریان مراحل داوری یا اجرای حکم ، مصونیت خود را به عنوان دفاع مورد استناد قرا ردهد.
8- داوری براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(انسیترال ) انجام خواهد شد.
9- محل داوری به وسیله سرداور تعیین خواهد شد.
10- رای دیوان داوری برای طرفین اختلاف قطعی خواهدبود.
ماده 13- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفلهای متعاهد یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری ، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت ورز ار تایخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مدت انتخاب سردارو به توافق نرسند، هر یک ازطرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را داراباشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک ازطرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14- اعتبار موافقتنامه :
1- این موافقتنامه طبق قوانین ومقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر ایکه اقدامات لازم را طبق قوانینومقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه یا فسخ آن ، عدم تمایل خود را نسب به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3- پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه ، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 15- زبان و تعداد متون :
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی ، بنگالی و انگلیسی منعقد شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارخواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در داکادر تاریخ 29/4/2001 میلادی برابر با 9/2/1380 هجری شمسی و16/1/1408 بنگلا به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت مردمی بنگلادش رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت چمهوری مردمی بنگلادش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 28/12/1380 به تایید شوای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16640
تاریخ تصویب : 1380/12/14
تاریخ ابلاغ : 1381/01/28
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ماده 17 قانون گذرنامه منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف وماموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است
