معافیت شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت مالیات وهر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایرآن ، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، حق الثبت وتمبر وهزینه دادرسی
تاریخ 23/11/1380 شماره دادنامه 367 - 368 - 369
کلاسه پرونده : 79/260 و 79/354 و 79/355
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 (شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایرآن ، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تا کنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند. ) نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیتهای مقرر در ماده فوق الذکر به اعمال مختلف شرکتهای آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون وتعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتا" حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است . بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/355 و 354 و260 11/12/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : شرکت آب و فاضلاب شیراز0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور0
مقدمه : شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشت است ، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده ، شهرداری با ارائه بخشنامه شماره 4/2095 مورخ 19/2/1377 استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاونت هماهنگی امورعمرانی وزارت کشور صادر شده درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است. شرکتهای آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15سال از پرداخت هر گونه عوارض از قبیل نوسازی ونظایر آن معاف می باشند. لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب می شود چنین پنداشته که کارهای اجرائی شرکتهای آب و فاضلاب صرفا" احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری می باشد در صورتی که شرکت تحت پوشش تامین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد 149 و154 قانون کار مشخص شده است. اصولا" فلسفه وضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی ، صرفا" مربوط به ساختمانهای اداری و مسکونی می گردد. واز آنجا که قانونگذار عملی لغو نمی کندکه منطقی و معقول نیست که وزارت کشور اینگونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمانهای مسکونی و سازمانی شرکتهای آب فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمی باشند. نظر به اینکه بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آنرا دارد.
مدیر کل دفتر امورحقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11227مورخ 2/3/1380 اعلام داشته اند، معافیتهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب وو فاضلاب مصوب 1369 مقرر می دارد( شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن ، حقوق و عوارض گمرکی و سود بارزگانی ، حق الثبت و تمبر و هزینه داردسی و هر نوع معافیتی که تا کنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند. ) صرفا" ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که درجه اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت می پذیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون احداث خانه های سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیتها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب می باشد و جهت احداث خانه های سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیتها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب می باشد و جهت احداث آنها می بایست از شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد ، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مودر شکایت طی نامه شماره 1197/21/80 مورخ 6/2/1380 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاون فرهنگی ، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آب ادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 369
تاریخ تصویب : 1380/11/23
تاریخ ابلاغ : 1381/01/28
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق تبصره (3) به ماده (3) قانون ترویج تغدیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی تصویبنامه راجع به مقررات صادرات و واردات در سال 1381
