منع وصول عوارض مضاعف در مرحله تمدید پروانه ساختمانی
تاریخ :23/11/1380 شماره دادنامه : 366 کلاسه پرونده :78/325
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است ، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب وکسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتا" مفهوم وصول عوراض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده می شود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق الذکر به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/78/325 11/12/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالرسول نوربهشت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت کشور
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در سال 1370 برای نوسازی منزل مسکونی خود اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مورخ 20/11/1370 نموده و عوارض متعلق به آن را تماما" پرداخته و اصولا" شهرداری تا تمام عوارض را دریافت ننماید اقدام به صدور پروانه ساختمان نمی نماید. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسید. حال آنکه تقاضای صدور گواهی پایان ساختمان نموده ام می گویند طبق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت کشور باید مجددا" به نرخ امروز عوارض ساختمان رابپردازید. این اقدام با هیچ یک از موازین شرعی و قانونی و عرفی مطابقت ندارد. در پروانه ساختمان صادره هیچ شرطی وجود ندارد که ساختمان در چه مدت پایان پذیرد و یا برای تمدید اعتبار آن و یا اخذ گواهی پایانکار مجددا" عوارض پرداخت گردد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را بلحاظ خلاف قانون وخلاف شرع بودن درخواست می نماید. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/101663 مورخ 18/10/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 40072/4 مورخ 4/10/1380 شهرداری اصفهان نموده است. در این نامه آمده است ، همانگونه که در متن پروانه ساختمانی قید گردیده است مدت اعتبار پروانه ساختمانی یک سال منظور گردیده و دارنده پروانه ساختمانی فوق ملزم به مراجعه به شهرداری جهت تمدید پروانه بوده است. عوارض پرداختی توسط شاکی در سال 1370 مربوط به سال 1370 می باشد و با عنایت به اینکه عوارض فوق در طی چند سال بعد افزایش یافته است ، شهرداری تنها اقدام به اخذ مابه التفاوت عوارض می نماید و ملاک محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضی جهت اخذ پایانکار می باشد. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه موردشکایت طی نامه شماره 2872/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بند2 بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1367 وزیر کشور در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شدکه نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد: (بند2بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشد)0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 366
تاریخ تصویب : 1380/11/23
تاریخ ابلاغ : 1381/01/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به نرخ برق در سال 1381 ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است
