ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است
تاریخ 23/11/1380 شماره دادنامه :370 کلاسه پرونده :80/4
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانون گذار بشرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شرایط مذکور را معین ومشخص کرده است ، بنابراین بند 8 ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/4 11/12/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا موسی قزوینی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 8 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه 1334 وزیر دادگستری
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :
1- بموجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلسین ، قضات و مستخدمین دولتی و بلدی ومملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند.
2- بند 8 ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی ، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است. اگرچه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده 7 همان قانون کلیه قوانین مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است ، علیهذا نظر به اینکه کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت رامی نمایند و مستند آن عموما" بند 8 ماده 32 آئین نامه مارالذکر است اعلام می دارد که آئین نامه مذکور به ویژه بند 8 ماده 32 آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانونی می باشد که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آنرا به دلیل آتی می نماید ،
الف : کارآموز وکالت علیرغم آنکه می تواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمی شود.
ب : اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختبار می باشد و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است. به ویژه آنکه اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضا" ضربه به ارکان شخصی خانوادگی می گردد که این امرمخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسی نیز می باشد. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را می نماید.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11910/978/7 مورخ 20/2/1380 اعلام داشته اند، نظر به اینکه در وضعیت کارآموزی فارغ ازمحدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی ، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی نقش دخالت در دادرسی را دارد ، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافا" برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آئین نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجراء مخالفتی با قانون پیدا نمی کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 370
تاریخ تصویب : 1380/11/23
تاریخ ابلاغ : 1381/01/28
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منع وصول عوارض مضاعف در مرحله تمدید پروانه ساختمانی قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت کالاها و خدمات
