اگر دادگاه باستناد بخشنامه شورایعالی قضائی از رسیدگی به درخواست پژوهش یا تجدیدنظر امتناع کرده باشد و بعدا تشخیص دهد که مودر از موارد قابل تجدیدنظر بوده است میتواند با ثبت مجدد پرونده به رسیدگی ادامه دهد و نیازی بفرجامخواهی و نقض فرجامی آن تصمیم نیست
نظریه شماره : 2957/237/6/62
سئوال در اجراء بخشنامه شماره 18273/111/4/62شورایعالی قضائی پرونده های پژوهشی و تجدیدنظر از آمار دادگاهها کسر و از رسیدگی امتناع و جهت اجراء حکم بدوی اعاده شده است 0 با وصول بخشنامه بعدی بشماره 22057/11/5/62 همان شورا، آیا پرونده هائیکه لازم بوده است نسبت بدرخواست تجدیدنظر یا پژوهش محکوم علیه رسیدگی شودوبدون جهت بایگانی شده است ، میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد یا احتیاج بفرجامخواهی و نقض تمیزی دارد؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اقدام دادگاه در اجراء بخشنامه شورایعالی قضائی وکسرپرونده ازموجدی مانع از رسیدگی مجدد در صورت انطباق با موارد3گانه (1 ادعاء عدم صلاحیت قاضی ازسوی احدازمتدعیین 2 حکم مخالف ضرورت فقه 30 غلفت قاضی از دلیل )0نیست ونیازی بفرجامخواهی و نقض آن ندارد زیرا اقدام مذکور رسیدگی قضائی بنحوی که مانع از رسیدگی مجدد باشد نیست 0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2957
تاریخ تصویب : 1362/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درمواردیکه احکام دادگاههای صلح قابل تجدیدنظر باشد نحوه و شرائط درخواست و مرجع آن همانست که در قانون تعیین شده است درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو باید وفق مقررات ق آ د م باشد