تشکیل دادگاه عمومی از 2 قاضی با وجود قاضی سوم صالح از برای رسیدگی ، غیرقانونی است
نظریه شماره : 7406/187/12/58
سئوال آیا با توجه به ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و تبصره ذیل آن ماده رئیس دادگاه عمومی میتواندرسیدگی به بعضی از پرونده ها را به دو مستشار دادگاه ارجاع نماید و خود با وجود صلاحیت رسیدگی ، در رسیدگی شرکت ننماید؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب نص ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هر دادگاه حقوقی یا جزائی با شرکت 3قاضی تشکیل میگرددکه مرکب از یک رئیس و دو مستشار خواهدبود0 مستثنای ازاین اصل فقط درمورد مندرج در تبصره این ماده پذیرفته شده است وبموجب آن درنقاطی که بعلت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از3نفرمیسرنباشددادگاه ممکنست از 2نفرتشکیل گردد بنابراین شرط اجرای مقررات تبصره مذکور و اعمال استثنای مزبوراینست که بعلت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از 3 نفر ممکن و میسرنباشدبااین ترتیب مورداستعلام باوضع وشرط استثناء مندرج در تبصره ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی منطبق نبوده لذا ناچاردراین موردبایدبرطبق اصل مندرج در ماده 3مذکوراقدام شودورئیس دادگاه نمیتواندبعضی ازپرونده هارابدو قاضی دیگردادگاه ارجاع وخودازشرکت درجلسات دادگاه خودداری نماید
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7406
تاریخ تصویب : 1358/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تکمیل اعضاء دادگاه عمومی با استفاده از دادرس دادگاه صحلح قانونی نیست ترکیب دادگاه عمومی چه در هنگام رسیدگی بدعوی مدنی چه در موقع رسیدگی بامر جزائی همانست که در ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر شده است