مقررات مربوط برسیدگی غیابی بدعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و مستند عادی است بقوت خود باقیست
نظریه شماره : 5275/17/10/63
سئوال با توجه بماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی آیا مواد 6 و7 و8 قانون مصوب آذرماه 1347 مربوط برسیدگی غیابی بدعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و مستند عادی است بقوت خود باقیست یا نسخ شده است ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مفاد ماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 58 بیان داشته کلیه دعاوی حقوقی بارعایت قواعددادرسی اختصاری به ترتیب مقرر درقانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهدآمدواموریکه سابقا" بدون تشریفات آئین دادرسی رسیدگی میشده کماکان بهمان ترتیب رسیدگی خواهد شد و احکام غیابی نیزقابل واخواهی دردادگاه صادرکننده حکم است و مفاد و مقررات ماده مذکورهیچگونه تناقض و تعارضی با مواد 6 و7 و 8 قانون اصلاح بعضی ازموادقانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب سال 1347 ندارد ، چه آنکه مقررات ماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی اختصاری بدعاوی حقوقی را با رعایت قواعد مقرردرقانون آئین دادرسی مدنی تعیین نموده و مقررات مواد 6 و 7 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی نیز ترتیب رسیدگی وصدورحکم غیابی رادر خصوص دعوی مطالبه طلب مستند به سند عادی تعیین کرده است 0 نظر به اینکه مواد 6و7و8 قانون اصلاحی مذکور تاکنون ازطرف قوه مقننه نسخ نگردیده و مباینت مفاد مواد مزبورباشرع اسلام اعلام نشده است بنابراین بقوت قانونی خود باقی میباشد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5275
تاریخ تصویب : 1363/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی واخواهی نسبت بحکم غیابی ، تجدیدنظر محسوب نمیشود تشخیص کثیرالانتشاربودن یا نبودن روزنامه با عرف است
