جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

93 شماره 36 هفته دادگستری صفحه 193

یکی از ایرانیان مقیم ژنو همسر خود را که سابقا" تابع دولت آلمان بوده بوسیله وکالتنامه در یکی از محاضر رسمی تهران مطلقه ساخته است .
آیا طلاقنامه ایکه در تهران صادر و ترجمه رسمی آن بوسیله اداره فنی وزارت دادگستری تهیه شده و بتصدیق وزارت امورخارجه رسیده است در سویس اثر قانونی دارد؟
در صورتکیه پاسخ سئوال مثبت باشد هرگاه محاکم سویس نخواهند طلاق مزبور را برسمیت بشناسند آیا کنسولگری میتواند رسما" و کتبا" صحت طلاق و معتب ربودن سند را بمحکمه مربوطه اعلام نماید؟
با توجه بمواد 6و9 قانون مدنی و ماده 8 قرارداد اقامت بین دولت شاهنشای ایران و سویس مورخ 15 اردیبهشت 1313 که در ذیل درج میگردد:
ماده 6 قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در موردیکه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود.
ماده 9 مقررات عهودیکه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده 8 قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و سویس :
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتالریکه نسبت باتباع کامله الودادمیشود بهره مند خواهندشد.
مشارالیهم مخصوصا" بدون هیچگونه مانعی بمحاکم دسترسی داشته و میتوانند تحت همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوادادمقرر است ترافع نمایند تکلیف مسایل راجعه بارفاق قضائی نسبت باشخاص بی بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجیهابموجب قراردادمتقابل مخصوص منضم باین قرارداد معین میگردد.در مسائل راجعه بحقوق شخصی و خانوادگی وارثی اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود می باشند وطرف متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبور منخرف بشودجزبطریق استثناء و تاحدی که یک چنین رویه علی العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگری اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی وارثی بعباره اخری مربوط باحوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل باشد:
ازدواج ، ترتیب اموال زوجین ، طلاق ، افتراق ، جهیز، ابوت ،نسب ، قبلوی بفرزندی ، اهلیت حقوقی ، بلوغ ، ولایت و قیمومت ،حجر، حق وراثت به موجب وصیتنامه یا بدون وصیتنامه تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال بطور عموم کلیه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط باحوال شخصیه .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 28/6/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
با توجه بماده 6 قانون مدنی که قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهد بود و توجه بماده 9 همان قانون مویدا" بماده 8 قرارداداقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و سویس مورخ 15 اردیبهشت 1313 طلاقنامه ایکه در تهران صادرو ترجمه رسمی آن بوسیله اداره فنی وزارت دادگستری تهیه و بتصدیق وزارت امور خارجه رسیده است در سویس معتبر خواهد بود و در صورتیکه محاکم سویس بخواهند طلاق مذکوره را به رسمیت نشناسند اعلام مراتب بر اساس مواد مذکوربمقامات قضائی سویس بلااشکال است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
93
تاریخ تصویب :
1344/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :