جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

100 شماره 13هفته دادگستری صفحه 15و16

هرگاه محکوم علیه مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد تا بتوان استیفاء دین نمود نحوه وصول بدهی بچه ترتیب میباشد؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل در تاریخ 22/12/1351 چنین نظر داده است :
در قانون اصول محاکمات حقوقی به مسئله اجرای احکام بیگانه در ایران و اجری و احکام ایران در خارجه اشاره ای نشده است و در این تاریخ ایران در زمره ممالکی بوده که معتقد به رد مطلق اجرای احکام خارجی بوده اند ولی پس از الغاءکاپیتولاسیون کاملا این نظر تغییر یافته و محیط مساعدتر گردیده است 0درجلد دوم قانون مدنی در مواد971 و972 در این زمینه تصریحاتی وجوددارد و از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که خود درپاره ای موارد مفسر قانون مدنی است نیز میتوان همین طلب را استنباط نمود . درآئین دادرسی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد ماده (21) معذالک در مواردیکه خوانده در ایران اقامتگاه ندارد واموال غیرمنقولی نیز ندارد دادگاه محل اقامت خواهان صالح شناخته شده است قسمت اخیر که خلاف اصل است موید آنست که قانون پیش بینی بنماید که حکمی علیه کسیکه در خارج از ایران است صادر و اجرا گردد و الا نظیر اصول محاکمات موقتی چنین اجازه ای نمیداد چون بطوریکه قبلا" اظهارنظر شده احکام خارجی در ایران قابل اجرا است النهایه محاکم ایران دستور اجرای آنرا صادر مینمایند ( امر باجرای مذکر در ماده 972) بنابراین محاکم خارجی نیز با رعایت شرط معامله متقابله میتوانند احکام ایران را درکشورخود اجرا نمایند و ممالک بیگانه را از این جهت میتوان بدو دسته تقسیم نمود دسته اول ممالکی که روش امر باجرا را نظیرایران پذیرفته اند و حکم خارجی را در قالب اجرای احکام داخلی میریزند و در حقیقت بحکم خارجی در مرحله اجرا لباس اجرای احکام داخلی میپوشند. دسته دوم را بچهار گروه میتوان تقسیم نمود:
1 - سیستم رد مطلق که فقط حکم بیگانه ارزش یک سند را دارد و اثر حکم برآن بار نیست ( هلند - ممالک اسکاندیناوی - روسیه ).
2 - سیستم تجدیدنظر مطلق که قاضی در موردحکم بیگانه اخیتار کامل دارد و میتواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید ( فرانسه تا اندازه ای در این سیستم است ).
3 - سیستم کنترل نامحدود در این سیستم اجازه داده نشده که در حکم خارجی تغییری داد بلکه این سیستم نظیر گمرک است و حکم را رد یا قبول مینماید ( روش بلژیک )
4 - سیستم کنترل محدود در این سیستم فقط ازجهاتی که معین گردیده حکم خارجی کنترل میشود ( سیستم مالیاتی و ممالک انگلوساکسون ). ضمنا" اشاره میکنیم قراردادن مملکتی درسیستم مشخص مشکل است و اکثر ممالک بر اساسهای مختلف بستگی دارند. بنابراین پس از طی تشریفات و قطعی شدن حکم با رعایت مقررات اسناد از لحاظ ترجمه و تسجیل باید از دادگاه صالح خارجی ذینفع درخواست اجرای حکم مدنی صادر از محاکم ایران را بنماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
100
تاریخ تصویب :
1351/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :