اعتبار قضیه محکوم بها - صدور حکم قطعی نهائی علیه صغیر بدون دخالت قیم - اعتبار قضیه محکوم بهادرموردحکمی که رعایت قانون درآن نشده
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
103 شماره 35 هفته دادگستری صفحه 171170
شخصی علیه دیگری در دادگاه اقامه دعوی نموده است پس از رسیدگی و صدور حکم وقطعیت آن خواهان تقاضای صدور اجرائیه کرده واجرائیه نیز صادر شده و بمحکوم علیه ابلاغ گردیده است ، در مقام مطالبه عشریه دولتی محکوم علیه با ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعانموده است که از18 سال کمتر دارد ، اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع شده و صحت ادعای محکوم علیه تایید گردیده است با توجه بمراتب مذکور آیا عشریه را از مشارالیه میتوان وصول نمود؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 19/3/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
بموجب ماده 599 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری احکام محاکم دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشودکه قطعیت یافته یا قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد و بر طبق ماده 162 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ حکمی اجرا نمیشود مگراینکه رونوشت آن بمحکوم علیه ابلاغ گردد و چون در مواردی که خواهان دعوی صغیر بوه وفاقد اهلیت باشد بصراحت ماده 200 قانون آئین دارسی مدنی از پاسخ دعوی امتناع میناید و دراین قبیل موارد حکم دادگاه بابرگهای راجع بدعوی به ولی یاقیم صغیرباید ابلاغ شود بنابراین در مورد سئوال :
چون محکوم علیه صغیر بوه ابلاغ حکم دادگاه بصغیر بلااثراست و منشاء اثر برای صدور اجرائیه واقع نمیوشد ومطالبه محکوم به و عشریه هم مورد نخواهد داشت و بایستی حکم دادگاه به ولی قهری یا به قیم ابلاغ گردد تا در حدود مقررات درخواست اعتراض یا پژوهش یا فرجام بشود.
ضمنا" نظراکثریت کمیسیون آئین داردسی مدنی درتاریخ 23/5/1344 بشرح زیر مورد تایید کمیسیون حقوق مدنی قرار گرفته است :
ابلاغ حکم دادگاه بمحکوم علیه صغیر منشاءاثرنیست ونمیتوان براساس چنین ابلاغی مبادرت بصدور اجرائیه و مطالبه محکوم به و عشریه نمود و اینکه چون بدعوی باعدم مداخله ولی ویاقیم رسیدگی شده رای صادره فاقد عنوان یک حکم غیابی است بنظر صحیح نمیرسد زیرا بهر تقدیر حکمی از دادگاه صادر شده و برای ملغی الاثر نمودن آن چاره ای جز تقدیم دادخواست واخواهی و پژوهش و یا فرجام بر حسب مورد نیست و این نیز وقتی میسر است که دادنامه بولی یا قیم و یا اگر صغیر کبیر شده باشد بخوداوابلاغ گردد. نظر اقلیت کمیسیون آئین دادرسی مدنی :
چون موضوع با لحاظ صغیر مدعی علیه و عدم مداخله ولی یاقیم اودر دعوی حتی فاقد یک حکم غیابی است با نظر اکثریت محترم موافقت ندارم و نظر باینکه لازمه صدور حکم رسیدگی بدعوی است و دعوی منظور فاقد شرایط لازم برای انجام یک مرافعه بوده چون دعوی بطرف واجد صلاحیت و اهلیت ابلاغ نشده است .لذاحکم منظور را قابل اجرا نمیدانم و قابل استیناف و تمیز نیزنخواهدبود.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
110
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 103
تاریخ تصویب : 1344/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تظلمات عمومی - اقامه دعوی علیه شهرداری مبنی بر الزام بصدور پروانه احداث ساختمان اثر قضیه محکوم بها - اثر حکم نهائی قطعی - دادخواست توقیف عملیات اجرائی از طرف محکوم علیه
