جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره : 43894/1
تاریخ : 2/8/74

با توجه به مکاتبات عدیده و اقدامات انجام شده در رابطه با جلوگیری از ابلاغ اعتبار دستگاهها و همچنین با عنایت به مشکلات بسیاری که در تهیه تفریغ اعتباراتی که بصورت ابلاغ از دستگاه دارای اعتبار به سایر دستگاهها به وجود آمده است موضوع دراجرای بن الف ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور در هیات عمومی دیوان محاسبات به بحث گذاشته شده ذیلا" رای هیات عمومی درج می گردد0

رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
طبق ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور،اعتبار به تصوب مجلس شورای اسلامی می رسد بنابراین هر گونه تغییر در اعتبار واحدهای سازمانی مجوز قانونی لازم دارد0 همچنانکه قانونگذار در تبصره های بودجه سالانه مجوز جابجائی درصدی از اعتبارات بین دستگاههای متمرکز و استانی و یا اجازه واگذاری تمام یا قسمتی از امور اجرائی طرح و اعتبارات مربوط از دستگاهی به دستگاه دیگر راصادر نموده است 0
2 براساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشوراختیارو مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد، تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات عهده ذیحساب می باشد0 لذا صاحبان اختیارات فوق الذکرمسئولین دستگاههائی هستند که اعتبار آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودربودجه سالانه مربوط درج گردیده است 0 و هرگونه تغییری در ارقام مذکور مسلما" مجوز قانونگذار را لازم دارد0 ضمن آنکه مسئولیت اختیارات به عهده وزیریا بالاترین مقام و ذیحساب دستگاهی است که اعتبار برای آن به تصویب رسیده و هرگونه سلب اختیارات و سپردن آنها به غیر به استثنای تمهیدات عنوان شده در تبصره های ماده مذکور که به هیچ وجه به معنی جداشدن قسمتی از اعتبار از دستگاه و منظور شدن آنان در حساب جداگانه یا دیگری نمی باشد خلاف قانون مذکوراست 0
3 به موجب ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور بودجه هر یک از وزارتخحانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنهابایدبطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشوردرج شود0بنابراین انتقال اعتبار بدون مجوز قانونی خلاف ماده قانونی مذکور است 0
4 بر اساس ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخ اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد ومدارک مربوط منتهی تاآخر ماه بعد000 به دیوان مذکور تحویل 0000 بنابراین برقرارکردن هر ترتیب دیگری که سبب جداشدن اصل اسناد و مدارک از نسخه اول صورت حسابهای دریافت و پرداخت گردد خلاف قانون می باشد0
5 به موجب ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حد اکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعبتارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط را تهیه 0000 نبابراین جابجائی در اعتبارات مندرج دربودجه بجز آنکه طبق قوانین اجازه داده شده ، سبب بروز خلل در تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارائی والنهایه تفریغ بودجه خواهدشد0
6 دستورالعمل موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشوردرمورد نحوه ابلاغ اعتبار نیز به سبب مرجع تصویب آن نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه خصوصا" موارد فوق الذکرباشد0
لذا هرگونه انتقال اعتبار که سبب تغییر در اعتبارات قانونی دستگاهها گردیده و یا سبب نقض قوانین به شرح فوق الذکر گردد تحت هر عنوان منجمله ابلاغ اعتبار تخلف از قوانین محسوب می گردد0

92
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
43894
تاریخ تصویب :
1374/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :