نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

178 شماره 29 هفته دادگستری صفحه 7473

آیا میتوان در اجرای قرار تامین خواسته قسمتی از حقوق ماهانه و یا دستمزد خوانده را توقیف کرد؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/9/43 بشرح زیر باکثریت اظهارنظر نموده و نظر اکثریت کمیسیون مذکور موردتایید کمیسیون حقوق مدنی قرار گرفته است :
قرارتامین خواسته که بر طبق مقررات ماده 225قانون آئین دادرسی مدنی صادر میشود اقدام موقتی بمنظور تسهیل وصول طلب خواهان پس از صدور حکمو قطعیت آن میباشد و ترتیب اجرای قراتامین هم در مواد240الی 262 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده وشامل توقیف مال از منقول و غیرمنقول میباشد و چون در مبحث قرار تامین و اجرای آن توقیف حقوق ماهیانه با دستمزدخوانده تصریح نگردیده و ماده 661 قانون اصول محاکمات حقوقی هم ناظربتوقیف حقوق دیوانی مدیونمیباشد و مقصود از مدیون کسی است که بموجب حکم قطعی مدیون بودن او ثابت گرددو قبول درخواست تامین و اجرای آن دلیل مدیون بودن خوانده نمیباشد تامقررات ماده 616 از حیث توقیف حقوق ماهیانه یا دستمزد قابل اعمال باشد لذا توقیف حقوق ماهیانه یا دستمزد خوانده در مقام اجرای قرار تامین خواسته مجوزی ندارد.
نظرات اقلیت کمیسیون آئین دادرسی مدنی :
طبق ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی تامین عبارت است از توقیف موال اعم از منقول و غیرمنقول و بموجب ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است و از جمله صلاحیت محاکم طبق ماده 225و226 قانون آئین دارسی مدنی صدور قرار تامین و اجرای آن با توقیف مال مدعی علیه نزد شخص ثالث است وبنابراین حقوق مستخدم که قابل پرداخت است بعنوان طلب او از اداره متبوعه اش درحکم مال منقول میباشد و بصراحت ماده 266 مذکور قابل توقیف در مقام اجرای قرار تامین است .منتهی چون بموجب ماده 661 قانون اجرای احکام سه ربع حقوق دویانی کارمند معلی یا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق کارمند بدون عیال و اولاد از مستثنیات دین محسوب میشود و مقصوداز تامین اقدام احتیاطی برای استیفاء طلب احتمالی خواهان از مال توقیف شده است .
و لذا در اجرای قرا تامین مستثنیات دین از توقیف مصون است و در اجرای قرار تامین علیه مستخدم دولت نیز توقیف ربع (در صورتی که مدعی علیه معیل یا صاحب اولاد باشد) و یاثلث حقوق او(درصورتی که مدعی علیه بدون عیال و اولادباشد0) نزد اداره بعنوان شخص ثالث موافق مواد مذکور در بالا خواهد بود و اقدام دایره اجرا دراجرای ماده 260 مذکور قبل از اینکه حقوق مدعی علیه قابل پرداخت باشدنیز اقدامی احتیاطی موافق با غرض اصلی از تامین خواسته وبلامانع است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
178
تاریخ تصویب :
1343/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)