×

توقیف دادرسی - مفقودالاثر شدن خواهان در جریان رسیدگی - اقامه دعوی علیه غایب مفقودالاثر - اقامه دعوی درباره مطالبات غایب مفقودالاثر

توقیف دادرسی - مفقودالاثر شدن خواهان در جریان رسیدگی - اقامه دعوی علیه غایب مفقودالاثر - اقامه دعوی درباره مطالبات غایب مفقودالاثر

توقیف-دادرسی---مفقودالاثر-شدن-خواهان-در-جریان-رسیدگی---اقامه-دعوی-علیه-غایب-مفقودالاثر---اقامه-دعوی-درباره-مطالبات-غایب-مفقودالاثر

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

199 شماره 142 هفته دادگستری صفحه 41

در پرونده ای قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر شده و خواهان دعوی که مکلف به تهیه وسیله اجرای قرار بوده است حسب اعلام خوانده و فرزندان خواهان مفقودالاثر گردیده است .والا در اینصورت آیا میتوان ماده 290 آئین دادرسی مدنی را نسبت به غایب مفقودالاثر تسری داد و دادرسی را توقیف کرده یا نه ؟ ثانیا" مادام که حکم بر مفقودالاثر بودن یک شخص صادر نشده وقت دادرسی چگونه و به چه کسی باید ابلاغ شود؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری با بررسی امر، پاسخ مشورتی خود را راجع بشقوق مسئله فوق در تاریخ 20/5/1353 چنین اعلام داشته است
الف در مورد سئوال اول :
نظر باینکه توقیف دادرسی خلاف اصل است چنانکه مواد291و292 و69قانون آئین دادرسی مدنی موید این نظر میباشد بنابراین تجاوز از موارد مصرح قانون (یعنی موارد مندرج در ماده 290 قانون آئین دادرسی مدنی و یا موارد مندرج در قوانین خاص )جایز نمیباشد و با توجه باینکه مقررات ماده 290 مذکور ماننداکثر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مقرراتی تشریفاتی و مربوط به نظم عمومی است و در نتیجه از این جهت نیز تخلف از موارد مصرح در ماده مذکور جایز نیست و نظر باینکه هیچیک از موارد مصرح در ماده مذکور جایز نیست و نظر باینکه هیچیک از موارد مندرج در ماده 290 مذکور با عنوان غایب مفقودالاثربودن انطباق ندارد زیرا تنها موردی که در ماده مذکور موهم انطباق است محجور شدن یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی است ولیکن این مورد نیز با عنوان غایب مفقودالاثر بودن انطباقی ندارد زیرا چنانکه درمواد قانون مدنی و بند 1 ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی و مواد دیگر قانونی اشاره شده و حقوقیین در تعریف آن گفته اند در اصطلاح حقوقی اشخاصی را که فاقد اهلیت برای اجرای حق باشند یعنی از تصرف در اموال و حقوق مالی خودممنوع هستند محجور نامند و حال آنکه غایب مفقودالاثر در تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نبوده و فاقد اهلیت اجرای حق نیست اگر چه احکام خاصه ای در قوانین مربوط برای وی پیش بینی شده است و با توجه باینکه غایب مفقودالاثر از حیث مقررات دادرسی درحکم متوفی نیز محسوب نیست و نظر باینکه با توجه به مراتب مذکوردر مورد توقیف دادرسی بدون تصریح قانونی استفاه از وحدت ملاک مجوز قانونی ندارد بنابمراتب بالا ماده 290 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد غایب مفقودالاثر قبل از صدور حکم قطعی موت فرضی قابل اعمال و سرایت نبوده و در اینمورد توقیف دادرسی وجهه قانونی و مورد ندارد .
ب در مورد سئوال دوم :
در مورد سئوال مذکور فروضی متصور است که حکم بعضی ازآنهادر ماده 149قانون امور حسبی بیان شده و یا ماده 121و119آن قانون و ماده 1015 قانون مدنی به آن اشاره دارد لذا ابتدا فروضی که حکم آنها در مواد مذکور بیان شده و یا از آنها مستفاد است موردگفتگو قرارمیگیرند و سپس حکم فروضی دیگر بیان خواهدشد. فرض اول موردیکه بر شخصی اقامه دعوی شده و او در جریان رسیدگی غایب مفقودالاثر گردیده و در نتیجه برای وی امین تعیین شده و اموال بتصرف او داده شده و یا اینکه اموال بتصرف ورثه داده شده است در این فرض بر حسب مورد طبق ماده 149مذکوردعوی باید بطرفیت امین و یا ورثه ادامه یابد و برطبق مقررات وقت دادرسی به آنها ابلاغ شود.
فرض دوم موردیکه بشخص اقامه دعوی شده و در جریان رسیدگی غایب مفقودالاثر گردیده و اموال وی بتصرف ورثه داده نشده و برای وی امینی تعیین شده ولی اموال بتصرف امین داده نشده است در این مورد بااستفاده از مفاد مواد119و121و1015 مذکور چون امین در حکم قیم است باید دادرسی بطرفیت او ادامه یابد و مطابق مقررات وقت دادرسی باو ابلاغ گردد.
فرض سوم هرگاه شخصی بخواهد بر غایب مفقودالاثر اقامه دعوی کند در صورتکیه برای وی امینی معین شده باشد خواه اموال به تصرفش داده شده یا خیر و یا اینکه اموال بتصرف ورثه داده شده باشد در اینصورت بر حسب مورد طبق مستفادازمواد119و121و1015 مذکور و دلالت ماده 149 امور حسبی باید بطرفیت امین یا ورثه غایب اقامه دعوی کند و چنانچه مستقیما" بر شخص غایب اقامه دعوی نماید دعوی او قابل استماع نیست .
فرض چهارم ورثه غایب و امین وی خواه اموال غایب بتصرف آنها باشد یا خیر حق دارند مستقیما" در مورد مطالبات غایب طبق ماده 149 و ماد مذکور دیگراقامه دعوی نمایند دراینمورددادرسی مستقمیا" بطرفیت امین و ورثه غایب جاری خواهد بود.
فروضی از موارد سئوال که حکم آنها در مواد فوق الاشعار بیان نشده است :
فرض اول هرگاه بر شخصی اقامه دعوی گردد و وی درجریان دعوی غایب مفقودالاثر شود چنانچه مطابق دلالت ماده 1012قانون مدنی غایب مذکور برای اداره اموال خود تکلیف و نماینده ای تعیین کرده باشد و یا کسی قانونا" حق تصدی امور او را داشته باشد و در نتیجه امینی برای وی تعیین نگردد و اموال بتصرف ورثه داده نشود در اینصورت چنانچه نماینده مذکور معلوم باشد بنظر میرسددادرسی باید بطرفیت آن نماینده ادامه یابد و وقت دادرسی بوی ابلاغ گردد ولیکن چنانچه غایب برای اداره اموالش تعیین تکلیف نکرده و یا برای دادگاه معلوم نیست و قانونا" نیز کسی حق تصدی امور او رانداشته باشد و امینی نیز برای وی تعیین نشده و اموال بتصرف ورثه نیز داده نشده باشد در اینصورت با توجه باینکه غایب مفقودالاثر اهلیت طرفیت دعوی را فاقد نمیگردد دادرسی باید بطرفیت او مطابق مقررات جریان و ادامه یابد بنابراین چنانچه سابقه ابلاغ داشته باشدباید مطابق مقررات در همان محل ابلاغ گردد واگر سابقه ابلاغ نداشته باشد باید بعنوان مجهول المکان و از طریق انتشار آگهی (درصورت تقاضای طرف دعوی ) وقت دادرسی بوی ابلاغ شود.
فرض دوم هرگاه شخصی اقامه دعوی نماید و در جریان دادرسی غایب مفقودالاثر شود چنانچه امینی برای او تعیین شده برطبق دلالت مواد119 قانون امور حسبی و1015 قانون مدنی امین نماینده قانونی غایب خواهد بود و دادرسی بطرفیت او ادامه خواهد داشت و چنانچه امینی نداشته باشد و بلکه اساسا" برای اداره اموال خود تعیین تکلیف و نماینده نموده و یا کسی باشد که قانونا" حق تصدی امور را داشته باشد در اینصورت دادرسی باید بطرفیت نماینده مذکور ادامه یابد و هرگاه غایب برای اداره اموال خود تعیین تکلیف ننموده کسی هم قانونا" حق تصدی امور او را ندارد و امینی هم برایش تعیین نشده در صورتکیه دعوی مربوط بمطالبات غایب باشد ورثه غایب بنابر مستفاد از ذیل ماده 149 قانون امور حسبی نماینده قانونی غایب بوده و دادرسی بطرفیت آنها ادامه خواهد یافت ولیکن هرگاه هیچیک از صور مذکوره منطبق نباشد ناچاربایددادرسی بطرفیت شخص غایب مفقودالاثر ادامه یابد زیرا چنانکه قبلا اشاره شد غایب مفقودالاثر اهلیت طرفیت دعوی و اجرای حق خود را از دست نمیدهد بنابراین چنانچه سابقه ابلاغ داشته باشد درهمان محل مطابق مقررات مربوط در آن اقامتگاه بغایب ابلاغ شود و در صورتکیه دادخواست از لحاظ اقامتگاه خواهان ناقص باشد نیز مطابق مقررات مربوط باید رفتار شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 199

تاریخ تصویب : 1353/05/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.