داوری - اجرای رای داور بر اساس اختیار حاصل از سند رسمی - اجرای اسناد لازم الاجرا
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
244 شماره 119هفته دادگستری صفحه 109
در مواردی که بموجب سند رسمی تشخیص تخلف متعهد، به رای داور موکول شده است و داور نظر خود را درباره آن داده ، آیا به صراحت مواد632و661 قانون آئین دادرسی مدنی ، اداره ثبت میتواندبر اساس نظر داور بصدور اجرائیه مبادرت کند؟
با توجه بمقررات ذیل :
ماده 632 قانون آئین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند منازعه و اختلاف خود رااعم ازاینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح درهر مرحله که باشد بتراضی بداوری یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده 661 قانون آئین دادرسی مدنی پس از رسیدن رای داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی بداور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد بامر رئیس دادگاه اصل را بایگانی نموده ورونوشت گواهی شده آنرا برای ابلاغ به اصحاب دعوی میفرستد.
ماده 92 قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف ومدعی مالکیت آن میباشد.
ماده 93 قانون ثبت کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه بمحاکم لازم الاجراست .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 12/4/1352 برمبنای نظریه جلسه 27/3/1352 کمیسیون مشورتی قوانین ثبت ، چنین پاسخ داده است :
با در نظر گرفتن این قسمت که رای داور از منجزات مقرردر مواد92و93 قانون ثبت محسوب نمیگردد، لذا بفرض آنکه رفع اختلاف بموجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد،رای حکم مستقلا" قابل اجرا نخواهد بود.از اینرو با عطف توجه بمدلول ماده 632 قانون آئین دادرسی مدنی ، ذینفع میتواندطبق مقررات بمرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 244
تاریخ تصویب : 1352/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلح دعوی - سازش - اجرای مفاد سازشنامه درباره قائم مقام خوانده - وجه التزام مندرج در سازشنامه انتخاب داور از ساکنین حوزه های قضائی دیگر
