جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

268 شماره 120 هفته دادگستری صفحه 32

هرگاه خواهان در دادخواست درخواست صدورحکم ، نسبت به اصل خواسته و کلیه خسارات نموده باشد آیا کلیه خسارات شامل خسارت تاخیر تادیه می گردد یا خیر؟
با توجه به مواد717و719 قانون آئین دادرسی مدنی که در زیر درج می شود:
ماده 717 خسارت دادرسی عبارت است ازهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیما" مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره .
ماده 719 در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است ، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی 12 محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام و یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی 12 در سال نسبت بمدت تاخیر،حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی 12 معین شده باشد، بهمان مبلغ که قرارداده شده است ، حکم داده می شود.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 15/4/1348 بر مبنای نظریه جلسه مورخ 10/4/1348 کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی ، بدین شرح جواب داده است :
هرچند که خسارت دادرسی در ماده 717 قانون آئین دادرسی مدنی تعریف و توصیف شده و خسارت تاخیر تادیه بطور جداگانه درماده 719 ذکر گردیده است ، ولی اگر خواهان کلیه خسارات وارده را مطالبه نموده باشد،این درخواست بمعنای اعم شامل خسارات دادرسی از هزینه تمبرواوراق و حق الوکاله وهزینه های دیگری که مستقیما" مربوط بدادرسی است و همچنین خسارت تاخیرتادیه میگرددواشکالی ندارد که دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی ، درموردخسارت مزبور هم رسیدگی و اظهارنظر نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

113
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
267
تاریخ تصویب :
1348/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :