منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام الزامات وتعهدات مالی - ورشکستگی به تقصیر - قانون منع توقیف اشخاص و توقیف تاجر ورشکسته
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
349 شماره 130 هفته دادگستری صفحه 1312
آیا با وجود قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالی میتوان تاجر ورشکسته راکه بر طبق مفاد مواد413و 414 قانون تجارت عمل نکرده بدستور ماده 435 قانون اخیرالذکر بازداشت کرد؟
درباره پرسش بالا، مطابق نظریه جلسه 7/11/52 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت و نظریه جلسه 1/12/52 کمیسیون مشورتی حقوق مدنی ،اداره حقوقی بشرح زیر اعلام نظر کرده است :
مواد413و414 قانون تجارت که تاجر را موظف نموده درظرف سه روز از تاریخ وفقه موضوع را بدفتر دادگاه شهرستان محل اقامت خود اظهار و صورتحساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود رانیز تسلیم نماید والا بموجب ماده 435 بازداشت می شود، ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 ندارد، بلکه وظیفه ای است برعهده تاجر ورشکسته بمنظور تسریع و تسهیل در تصفیه امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه ، موجب بازداشت وی میشود بنابراین بازداشت تاجر ورشسکته بموجب ماده 435قانون تجارت بلااشکال است و ارتباطی با قانون منع توقیف اشخاص 0000.ندارد.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
114
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 349
تاریخ تصویب : 1352/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توقیف اموال ضامن محکوم علیه - وصول محکوم به از ضامن منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام الزامات و تعهدات - وجه الکفاله و قانون منع توقیف
