جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

371 شماره 80هفته دادگستری صفحه 10

آیا در مورد پرونده های اعتراض بر ثبت نیز در صورت صدورقرار عدم صلاحیت باید طبق ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی عمل شود یا کماکان مقررات ماده 18 قانون ثبت درباره ابلاغ قرار وارسال پرونده پس از قطعیت آن معتبر و باقی است ؟
نظریه کمیسیون آئین دادرسی مدنی :
ماده 18 قانون ثبت در مورد ارسال پرونده بدادگاه صلاحیتدار حسب تقاضای مستدعی ثبت آنهم بعد از صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن موقعی تصویب شده که مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت قابل پژوهش و فرجام بوده و قانونگذار قطعیت قرار عدم صلاحیت را شرط ارسال پرونده بدادگاه صلاحیتدار دانسته است ولی در وضع حاضر که بموجب اصلاحات قانون آئین دارسی مدنی مصوب 1349 قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه بطور کلی قطعی میباشد و قابل پژوهش و فرجام نیست و دادگاه هامکلف شده اند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رابدادگاه صلاحیتدار بفرستند و ماده 18 قانون ثبت هم از قوانین ششکلی است بنابراین با اصلاح مقررات اخیر قانون آئین دادرسی مدنی که شکل کار را بطور کلی در مورد پرونده هائی که بصدرو قرار عدم صلاحیت منتهی میشود معین نموده دیگر اعمال ماده 18 قانون ثبت موردی پیدا نمی کند و در پرونده های مربطو بدعوی اعتراض بر ثبت هم مانند سایر دعاوی پس از صدور قرار عدم صلاحیت که قطعی محسوب است دادگاه باید پرونده را راسا" به مرجع صلاحیتدار ارسال داردو نیازی به تقاضای مستدعی ثبت نمی باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
371
تاریخ تصویب :
1353/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :