وکالت - عقد بیع - قرارداد وکالت
تاریخ رسیدگی : 4/12/70
شماره دادنامه : 803/22
خلاصه جریان پرونده :
تجدید نظر خواه دادخواستی در تاریخ 28/8/1356 به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته محکومیت و الزام به انتقال قطعی و در صورت عدم مالکیت به پرداخت قیمت شانزده هزار و چهل و نه متر از اراضی داودیه پلاک شماره 3104 بخش 11 تهران و پرداخت وجه الزام مندرج در سند با کلیه خسارات و غرامات قانونی دیگر به استناد سند رسمی شماره 16769 دفتر خانه 104 تهران و مدارک موجود در دفتر خانه 104 تهران و پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور و دادگاه استان و عند اللزوم ملاحظه پرونده ثبتی مربوطه و ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت به دادگاه شهر ستان تهران تسلیم نموده که برای رسیدگی به شعبه دوم آن دادگاه ارجاع گردیده و ماحصل مندرجات دادخواست این است که خوانده به موجب سند رسمی شماره 16769 دفتر خانه شماره 104 تهران شانزده هزار و چهل و نه متر مربع از اراضی داودیه پلاک 3104 بخش 11 تهران را با حضور وکالت به اینجانب انتقال و چون در آن تاریخ بنا به ادعای خوانده سند مالکیت در اختیار او نبوده فروشنده متعهد گردیده که هر موقع تقاضا نمایم سند مالکیت و سایر اسناد مورد احتیاج برای انتقال قطعی را در اختیارم قرار دهد تا اراضی مزبور انتقال پیدا کند پس از تنظیم سند رسمی مزبور بارها به خوانده مراجعه و تقا/ضای تسهیل و سایل انجام معامله را کرده ام ولی مشارالیها هیچ وقت حاضر به انجام تعهد خود نشده تا تقاضای تسهیل وسایل انجام معامله را کرده ام ولی مشارالیها هیچ وقت حاضر به انجام تعهد خود نشده تا این که از دفتر خانه 104 تقاضا کردم که بر طبق مفاد سند به خوانده ابلاغ شود سند مالکیت و سایر اسناد مربوطه را در اختیارم قرار دهد تا معامله انجام شود که دفتر خانه هم تکلیف خود را انجام داده معهذا خوانده حاضر به انجام تعهد نشده تا اینکه اطلاع پیدا کردم که خوانده اراضی مورد معامله با اینجانب را به انضمام مقداری زیاد از اراضی دیگر قبل از اینکه با اینجانب سند تنظیم نماید به شخصی به نام (( الف )) که ظاهرا" دامادش می باشد انتقال داده اگر این اطلاع صحیح باشد در زمانی که سند شماره 16769 تنظیم شده خوانده اینجانب را اغفال و سند معارض تنظیم کرده پس از اطلاع از جریان فوق بلافاصله به موجب اظهار نامه رسمی به خوانده که برای اجرای تعهد خود حاضر شوکد و یا وسیله تسهیل معامله را فراهم نماید اقدام ولی خوانده از آن تاریخ هم هر روز با وعده های غیرواقعی انجام تعهد خود را به تعویق انداخته هنوز هم به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است لذا به تقدیم این دادخواست مبادرت و تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را به شرح ستون خواسته می نمایم و استدعا دارم دادگاه بر طبق مقررات قانون مدنی ضمن حکم خود قیمت اراضی مزبور را با غرامات وارده روشن فرمایند که قیمت خواسته از لحاظ هزینه دادرسی وقیمت اراضی به این جهت که در صورتی که ملکیت خوانده در اراضی داودیه ثابت و یا کافی نباشد روشن و در یافت شود پرونده حکتی است پس از صدور اخطار دفتر به رفع نقص خوانده دعوی طی لایح تقدیمی مورخه 9/12/56 دفاع )) اعلام کرده با تکذیب از دعوی خواهان خلاصه قضیه این است که در تاریخ 22/8/1339 ( متجاوز از 17 سال ) آقای خواهان به ادعای حل و فصل پاره ای از مشکلات مربوط در قطعه زمین ملکی اینجانبه در داودیه و رفع دعاوی عده ای از مدعیان به موجب سند رسیم وکالتنامه 16769 شماره 104 دفتر خانه تهران وکالتی را از اینجانب اخذ نموده گرچه در ستون موکلین سند وکالتنامه تیمسار (( ر )) و سرهنگ (( ب )) هم به عنوان مالکین مشاع قید شده ولی آنان متوجه ادعاهای توخالی وکیل مزبور گردیدند از امضاء سند خودداری کردند (( سند شماره 16769 – 22/8/39 مزبور از نوع وکالت می باشد نه انتقال لذا ادعای وی به عنوان واهی و پوچ می باشد صرفا" قرارداد وکالتی سند رسمی از اینجانبه اخذ نماید )) اینکه اختیار داشته باشد قسمتی از اراضی لوزی شکل را به خود یا به غیر انتقال دهد و اقرار به رسید قیمت و احتساب آن بابت طلبی که از موکل دارد بنماید امر غیر واقعی است ( دینی به هیچ به وی نداشته و ندارم منظور وی پس از حل مشکلات حق الزحمه به نظر می رسد و دعوی وی مشمول ضرر و زیانی است و وی حتی نتوانست حل مشکلی نماید و شرمنده گردیده است و اینکه مدعی شده قطعات مندرج در سند را به کسی انتقال داده ام کذب محض است و در شعبه , دوم هیات های سه نفری به شرحی که در لایحه مزبور به شرح داده شده چگونه محکومیت اینجانبه و حاکمیت سازمان ممکن در معاون مطروحه اینجانبه رد گردیده است . و خواهان به عنوان حلال مشکلات مدعی اقداماتی شده که خلاف واقع است و در پایان لایحه مزبور تقاضای اعضاء گواهی لازم برای تهیه مورد استناد از پرونده ها و محکومیت خواهان را نموده است و با صدور گواهی رونوشت دادنامه مربوطه را تقدیم داشته و خواهان دعوی که وکیل دادگستری است پاسخ داده و دادگاه پس از انجام رسیدگی به شرح دادنامه شماره 328-1359 و با انعکاس خلاصه جریان دعوی به دین نحو رای داده است :
با توجه به مندرجات دادخواست و سند رسمی شماره 16766 دفتر خانه شماره 104 تهران و توضیحات خواهان در جلسه دادرسی و مدافعات خوانده طی لوایح تقدیمی دعوی خواهان به نظر دادگاه محرز نیست چه آن که اولا " ضمن سند مدرکیه خواهان شرط شده چنانچه نیازی به وجود اسناد مالکیت باشد منحصرا" باید از طریق دفتر خانه شماره 104 تنظیم کننده سند به خواهان اخطار شده تا ظرف 15 روز اسناد خود را در اختیار خواهان قرار دهد ودر صورت تخلف ملزم است مبلغ یک میلیون ریال بابت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد و تخلف از آن به خواهان بپردازد و در ذیل سند تصریح گردیده اخطار صادره از طرف دفتر خانه بایستی به طریق واقعی آن به خواهان اقامه نکرده ثانیا" مندرجات سند مدرکیه مزبور دلالتی بر پرداخت وجهی از طرف خواهان بابت قیمت اراضی موضوع قرار داد به خوانده و یا به دیگری ندارد علیهذا دعوی خواهان به جهات مرقوم ثابت نیست و حکم به رد دعوی مشارالیها صادر و اعلام می گردد .
پس از ابلاغ حکم و فرجام خواهی آقا ی نسبت به حکم مزبور پرونده در شعبه 22 دیوان عالی ( این شعبه ) مورد طرح و رسیدگی واقع گردید که ضمن تبیین خواسته فرجام خواه که عبارت از در خواست محکومیت فرجام خوانده به محکومیت و الزام وی به انتقال قطعی و در صورت عدم مالکیت به پرداخت قیمت 16061 متر اراضی داودیه به پلاک شماره 3104 بخش 11 تهران می باشد . چنین رای داده است : ( شماره 22/69 مورخ 5/3/65 )
رای : صرف نظر از اینکه دادگاه بدوی توجهی به دلالت و سند مدرکیه فرجام خواه نسبت به اسقاط طلب وی به نحو مشروط در قبال تفویض وکالت و یا مرقوم به مشارالیه در سند مزبور ننموده و اساسا" اشکال عمده که به دادنامه صادره ( فرجام خواسته ) وارد است این است که دادگاه بدوی به ادعای خواهان دایر بر این که فرجام خوانده قیمت عمده اراضی ملک متنازع فیه را به دامادش به نام آقای (( الف )) منتقل کرده و هر دو مورد ادعای فرجام خوانده نسبت به بقیه آنکه پس از تنظیم وکالتنامه به دولت منتقل گردیده هیچگونه تحقیق و بررسی به عمل نیاورده و حال آنکه تحقیق و بررسی این موضوع در سرنوشت سند فوق الاشعار موثر بوده و اقتضا ء داشت که دادگاه با اخذ توضیح از طرفین و مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه و انتقالی به دولت و پرونده ثبتی ولدی الاقتضاء طبق مقررات قسم حقیقت امر را کشف و سپس مبادرت به صدور آن می نمود و چون دادگاه به ترتیب فوق عمل ننموده لذا دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.
پس از اعاده پرونده به دادگاه مرجع صدور حکم و ارجاع به شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران از طرف ریاست کل دادگاه های حقوقی یک تهران پرونده در شعبه مزبور تحت رسیدگی قرار گرفته آقای (( م )) خواهان دعوی در لایحه مورخ 26/11/65 عنوان دادگاه به خلاصه چنین اعلام داشته : به طور مکرر توضیح داده شده روشن است از مقداری از اراضی داودیه که با اینجانب معامله شده بعد معلوم گردیده خوانده سال ها قبل از معامله ملک مرقوم را به دو نفر دیگری که یکی از آنها دامادش است انتقال داده بوده و برای اثبات این موضوع توجه دادگاه محترم را به رونوشت نامه های دکتر (( ج )) وکیل خوانده که ضمیمه پرونده است جلب می نماید رد وکالتنامه قرار بوده که هر موقع اینجانب بخواهم سند انتقال تنظیم نمایم به خوانده اطلاع دهم که اسناد مالکیت را در اختیارم بگذارد تا معامله انجام شود و این کار هم به وسیله دفتر خانه مربوطه و هم موجب اظهارنامه به خوانده ابلاغ شده و ایشان پاسخ داده اند و اظهارنامه ها که خوانده ضمن آن اقرار به وصول اخطاریه دفتر خانه کرده ضمیمه پرونده بوده که از پرونده در آورده اند اینک رونوشت اظهار نامه به پیوست تقدیم می شود .
شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران در جلسه مورخ 30/6/66 چنین تصمیم گرفته : برای احراز واقعیت قضیه با توجه به نقض حکم قبلی ملاحظه پرونده ثبتی لازم به نظر می رسد لذا پرونده از اداره ثبت قلهک مربوط به داودیه را جهت بررسی خواسته و اداره ثبت قلهک در نامه شماره 5699 – 1/3/67 به دادگاه مزبور چنین پاسخ داده :
اولا" در نامه ارسالی به محل وقوع ملک اکتفاء شده در حالی که می بایستی شماره پلاک های فرعی و اصلی را اعلام فرمایید – ثانیا" اراضی داودیه و همت آباد به شماره ها ی بسیاری تفکیک گردیده معلوم نیست کدام پرونده ثبتی مشاور منظور نظر است – ثالثا" پرونده های اصلی داودیه اراضی فوق به وسیله یکی از همکاران ارسال می شود که یکی از رفع اعاده گردد .
صورتجلسه مورخ 2/3/67 دادگاه حاکی است پرونده های ثبتی محتوی سه کارتن بزرگ و مفصل وسیله نماینده ثبت در دسترس دادگاه قرار گرفته و نماینده ثبت توضیحا" اظهار داشته : به خلاصه چنین است :
پرونده ثبتی کل اراضی داودیه که به دادگاه آورده شده بسیار مفصل است اگر چنانچه قطعه خاصی مورد نظر است با شماره فرعی و اصلی آن اعلام تا وضعیت آن با توجه به صورتمجلس تفکیکی اعلام شود . خواهان دعوی در این موقع اظهار داشته همان طوری که مکرر به عرض رسیده بانوی خوانده ملک را که به اینجانب وکالت به انتقال به خودم داده در سال 1328 به استناد نوشته آقای دکتر (( ج )) به دو نفر به نام (( ح )) و (( الف )) انتقال داده و رونوشت سند مالکیت آنها هم ضمیمه پرونده است بنابراین ملکی وجود نداشته است که اینجانب به خودم انتقال دهم دادگاه خواهان سوال کرده میزان وجه مورد مطالبه شما در حال حاضر چقدر است و ثانیا" دلیل در این خصوص که وجهی بابت ثمن پرداخت نموده اید بیان نمایید خواهان جوابا" بیان داشته چیزی از مستند در دست ندارم تقاضا دارم ملک مورد معامله را به قیمت فعلی با دستور دادگاه به عنوان مدعی به یقین و مشخص نمایند دادگاه در پایان جلسه دادرسی مورخه 2/3/67 با اعلام پایان رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در پرونده 65/29 – 75 مزبو ربه خلاصه چنین اظهار نظر نموده : اساسا" با توجه به کیفیت پرونده ثبتی و اظهارات نماینده ثبت در جلسه دادگاه عدم ارائه شماره فرعی پلاک از جانب خواهان امکان بررسی نقض مورد نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد و خواهان دلیلی بر پرداخت وجه از بابت ثمن معامله اقامه نکرده است و به نظر دادگاه دعوی خواهان فاقد اداله اثباتی و محکوم به رد است پس از اعتراض به نظریه مزبور در شعبه 22 دیوان عالی کشور ( این شعبه ) مورد بررسی واقع و به شرح دادنامه شماره 774/22 – 26/12/68 به خلاصه چنین رای داده شده :
نظر به اینکه رسیدگی شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران به دعوی مطروحه بر اثر نقض دادنامه شماره 228 – 31/2/59 در شعبه 22 دیوان عالی کشور صورت گرفته و به این لحاظ مورد مشمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نبوده لذا این شعبه فعلا" مواجه با تکلیفی نیست و پرونده جهت انشاء حکم و اعمال مقررات لازم الاجراء ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها … اعاده می گردد و پس از اعاده پرونده به شعبه 29 مزبور دادگاه به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 21/3/69 ( پرونده 65/29/75 ) چنین رای داده : در خصوص دعوی آقای (( م )) به طرفیت بانوی (( ی )) که پس از نقض حکم این شعبه ارجاع شده است با توجه به رد نقض حکم مزبور قطع نظر از این که سند رسمی شماره 16769 – 22/8/36 وکالتنامه است و با توجه به اسقاط طلب خواهان به نحو مشروط نمی تواند سند انتقال به حساب آید و صرف نظر از اینکه حسب اعلام خواهان فاقد موضوع بوده است اساسا" با توجه به کیفیت پرونده ثبتی و با اظهارات نماینده ثبت در جلسه دادگاه و عدم ارائه شمراه فرعی پلاک از جانب خواهان امکان بررسی نقض مورد نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد و خواهان دلیلی بر پرداخت وجه از بابت ثمن معامله اقامه نکرده است به نظر دادگاه دعوی خواهان فاقد اثباتی است و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد .
پس از ابلاغ حکم و تجدید دادخواهی آقای ((م )) نسبت به دادنامه مزبور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع گردیده فرجام خواه طی لایحه تقدیمی بدوا" پیرامون مسئله قضاء مطالبی داشته و سپس در اصل موضوع عمده اعتراض وی ضمن تکرار دادخواهی خود مفادا" به عنوان عدم توجه دادگاه مرجع رسیدگی به دلایل و توضیحات دیگر وی و لزوم ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین میزان طلب مورد خواسته و مداقه در اعتراضات فرجام خوانده در سند مدرکیه و نهایتا" در خواست احقاق لازم در دعوی مطروحه و رسیدگی به تجدید نظر و فسخ ( نقض ) حکم تجدید نظر خواسته از دیوان عالی کشور است . که قرائت و بررسی خواهد شد ضمنا" علاوه می شود تجدید نظر خواهی مزبور به تجدید نظر خوانده از طریق آگهی اقدام به ابلاغ شده و پرونده حکایتی از وصول لایحه ناحیه وی ندارد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهند .
بسمه تعالی
رای : از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اشکال موجه موثر ی به عمل نیامده و دادنامه صادره فاقد اشکال قانونی است فلذا تجدید نظر خواهی نامبرده مردود اعلام میگردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 803
تاریخ تصویب : 1370/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به وکالتنامه استنادی که در آن حق اقامه دعوی به آقای (( ت)) تفویض نگردیده و به علاوه مشارالیه وکیل دادگستری نمی باشد و همچنین دعوی تقابل باید علیه اصیل اقامه شود نه وکیل رای صادر ابرام می شود عملکرد وکیل یعنی خواهان دعوی در این باب خارج از حیطه اذن بوده و چون رضای موکل را در برندارد موضوعا با فرض صحت انجام هم غیر قابل مطالبه می شود
