عملکرد وکیل یعنی خواهان دعوی در این باب خارج از حیطه اذن بوده و چون رضای موکل را در برندارد موضوعا با فرض صحت انجام هم غیر قابل مطالبه می شود
تاریخ رسیدگی : 15/2/71
شماره رای : 76/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
الف : در تاریخ 13/7/1368 آقای ( ن ) دادخواستی به طرفیت آقای ( م ) و آقای ( س ) به خواسته:
1 - صدور حکم برای وصول مبلغ 7500000 ریال وجه چکها.
2 - الزام به تنظیم سند انتقال یکدانگ از پلاک 240/40 بخش 12 تهران . 3 - الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ مشاع از پلاک مزبور . 4 - وصول کلیه هزینه های قانونی اعم از مالیات و عوارض و حقوق دولتی و دادرسی تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نمود که به شعبه پنجم ارجاع گردیده و توضیح داده است به موجب قرارداد مورخ 21/4/65 منعقد ه بین اینجانب و آقای ( م ) مقرر گردیده که اینجانب به عنوان وکیل نامبرده نسبت به احقاق حق وی در 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک شماره 240 فرعی از 40 اصلی بخش 12 تهران که 6 دانگ آن را به اتفاق شریک سه دانگ دیگر آقای ( س ) برابر قولنامه مورخ 26/9/57 به آقایان ( ی ) و ( خ ) و ( ک ) فروخته بودند به علت عدم حضور خریداران جهت تنظیم سند قطعی بلاتکلیف مانده بود احیاء نموده و آنچه که در قبال اقدامات و عملیات چه از طریق مذاکره یا صلح و سازش و یا قضائی به مشارالیه مسترد گردد نصف آن بابت مخارج و هزینه های مصرفی و سایر اقدامات ( به غیر از پرداخت بهاء که به عهده خود او بوده ) به اینجانب تعلق خواهد داشت در متن قرارداد نسبت به موضوع معامله عقد لازم جاری گردیده که طرفین حق فسخ آن را نداشته و ندارند همزمان با عقد قرار داد آقای ( م ) به موضب وکالتنامه رسمی شماره 51322 - 21/4/65 دفتر 84 تهران با قید و تاکید حق وحقوق وکیل بر اساس مواد 660 و 671 و 674 و 659 قانون مدنی من جمله توافق نامه تنظیمی اینجانب با حق صلح وسازش توکیل غیر به وکالت انتخاب نمودند و تمام شرایط و مفاد و مواد قرارداد و وکالتنامه در 9 مورد مورد تایید وتنفیذ آقای ( س ) واقع گردیده خصوصا" وکالتنامه شماره 5223 - 30/6/76 دفتر 155 تهران در تائید موکد قضیه می باشد در اثر اقدامات اینجانب و وکیل توکیلی و به حکایت پرونده دادرسی کلاسه 66,66 852 و 67/1015 - 66 مطروحه در شعبه 66 دادگاه حقوقی 2 تهران منجر به استرداد چهار دانگ مشاع از 6 دانگ سهام آقایان ( خ ) و ( چ ) قائم مقام آقای (ی ) گردید در قبال وجوه دریافتی و چک های شماره 575311 -11/7/67 و 575312 - 18/7/68و 575313 - 17/9/97 ازطرف اینجانب و تنظیم اسناد ترک دعوی شماره 54234 - 2/6/67 دفتر 155و 91939 - 11/7/67 گردیده نامبردگان بدون تصفیه حساب برابر تلگرام شماره 487 - 8/1/68 اینجانب را از وکالت عزل از تسلیم و تملیک حقوق حق ام استنکاف نمودند فلذا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ مشاع از 6 دانگ ملک مزبور بر اساس قرارداد الزام ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع پلاک مرقوم که به موجب قول نامه مورخ 20/6/67 در قبال مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال از ایشان خریده ایم - وصول و و پرداخت مبلغ 75000000 ریال وجه که به آقای (خ) به موجب چک های شماره 927978- 30/7/67 و 431033 - 30/7/67 و 431035 - 30/9/67 بانک سپه و شماره 852054 - 17/9/67 بانک د رقبال استرداد و دانگ مشاع از 6 دانگ پرداخته ام و ابطال سه فقره چک های شماره 575311 - 17/7/67 و 575312 - 17/8/68 و 575313 و 17/9/67 هریک به مبلغ پنج میلیون ریال که به آقای ( چ ) قائم مقام آقای (ی ) در قبال استرداد دو دانگ مشاع از 6 دانگ ملک داده ام - ولی نامبردگان به اقدام غیر اصولی خود را با برداشت وجه چکه ها ی مزبور به اجرا گذاشته اند و صدور حکم برای جبران کلیه خسارت ها و هزینه های مصرف شده و هزینه های مالیاتی و عوارض شهرداری و ثبتی اسناد تنظیمی بر اساس مفاد قرار داد و قول نامه مورد تقاضا است داداه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخوست و ضمائم به خواندگان طرفین را به دادگاه دعوت نموده آقای دکتر ( پ) خود را به وکالت از خواندگان معرفی و طی لایحه مشروح و مفصلی در مقام دفاع از موکلین اشعار داشته که خلاصه آن به شرح زیر منعکس میگردد : خواسته های متعدد که مبانی مختلفی دارند در یک دادخواست عنوان گردیده - نه در قراردادهای مورخ 21/4/65 و نه در وکالتنامه رسمی شماره 51322 احد از خواندگان یعنی آقای ( س ) کوچکترین دخالتی و سمتی نداشته و طرح دعوی علیه ایشان وجه قانونی ندارد - خواهان با زیر فشار قرار دادن موکلین بی سواد و مغرور کردن ایشان آنها را وادار کرده است که یک دانگ از پلاک مورد دعوی را به موجب قرارداد 20/6/67 ( بعدا" توضیح داده خواهد شد که این تاریخ جعلی است ) به او بفروشند - صرف نظر از عدم هم آهنگی بین طرفین پذیرفتن در خواست خواهان رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به میزان یک دانگ مشاع منع قانونی دارد . زیرا هر چند مورد معامله در قرار داد عادی به صورت یک دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب گاراژ و تعمیرگاه و اتوشوئی مشخص گردیده ولی کلیه تاسیسات موجود در پلاک مزبور بدون اخذ مجوز قانونی و از طرف خریداران قبلی ایجاد شد ه است و چون در منطقه مسکونی هم واقع شده شهرداری جواز ساختمان و گواهی پایان کار صادر نخواهد کرد بنابراین تنظیم سند رسمی انتقال غیر ممکن است - ادعای امانی بودن چک های شماره 575311 -575312-575313 و در خواست خواهان به ابطال آنها مردود است امانی بودن چک های مذکور پس از رسیدگی دادسرای عمومی تهران و شعبه 180 دادگاه کیفری 2 تهران رد می شود که فتوکپی قرار و رای صادره تقدیم می شود بنابراین به عنوان چک قابل وصول در ید موکل است - برای شناخت بیشتر دادگاه محترم از این فنومن عجیب و غریب که سردفتر اسناد رسمی هم هست فتوکپی رای محکومیت وی به شلاق به اتهام خیانت در امانت در حق موکلین در مورد اخذ اعلام استرداد کلیه اسناد موکلین در ارتباط با ملک مورد بحث و فتوکپی نامه دادسرای عمومی شمیران عنوان کانون سردفتران برای تعلیق نامبرده از شعبه سردفتری به پیوست ایفاد می گردد - خواهان در جلسه دادرسی مورخ 24/9/69 ( اولین جلسه دادرسی ) خواسته خود را منحصرا" الزام خواندگان به اشتغال رسمی یکدانگ مشاع از 6 دانگ یک باب گاراژ و تعمیرگاه پلاک 240 موضوع قرار داد 20/6/76 ذکر کرده بود و دعوی خود را صریحا" نسبت به خواسته های دیگر مسترد داشته و متذکر گردیده بعدا" جداگانه نسبت به دعاوی دیگر اقدام خواهد شد و توضیح داده اولا" اصل سند مالکیت ( دو فقره اصول اسناد مالکیت هر یک به مقدار 3 دانگ مشاع ) به دادگاه ارائه می شود که اسناد مالکیت به نام آقایان ( م ) و ( س ) راجع به پلاک 240 فرعی از 40 اصلی می باشد ثانیا" عرض می کنم که ثمن معامله یک دانگ مشاع ملک بالغ بر 7500000 ریال بود که کلا" حسب اقرار فروشنده نقدا" پرداخت گردیده است و فعلا" عرض ندارم وکیل خواندگان در همان جلسه اظهار داشته حال که خواسته خواهان منحصر به انتقال رسمی یکدانگ مشاع از پلاک مشاع از پلاک مورد بحث گردید ( مطالب مندرج در لایحه تقدیمی تکرار شده ) باید عرض کنم که ادعای پرداخت مبلغ 7500000 ریال از بابت بهای یکدانگ مورد بحث کذب محض است و از طرف خواهان دیناری به خواندگان پرداخت نشده است بلکه موقعی که خواهان به اتفاق خواندگان و آقای ( خ ) برای فسخ معامله دو دانگ از پلاک مزبور در دفتر اسناد رسمی شماره 155 تهران حضور داشتند چون خواندگان می بایست مبلغ 15 میلیون ریال به آقای ( خ ) بپردازد و بهای یک دانگ دیگر را خواندگان پرداخت نمایند و به همین ترتیب عمل می شود و خواهان چهار فقره چک به مبلغ 7500000 ریال در وجه آقای ( خ ) صادر تسلیم می نماید به عنوان پرداخت ثمن پرداخت گردید به امضاء می رسد نتیجه آن می شود که خواهان امروز به استناد قرار داد جعلی تنظیمی از یک طرف ادعای پرداخت ثمن معامله را به طور نقدی مطرح و درخواست صدور حکم به الزام می نماید و از طرف دیگر همان مبلغ را به عنوان دیگری مطالبه می کند و توضیحا" اضافه می کند که خواهان برای قطع رابطه پرداخت چک معامله خریداری یک دانگ و ارتباط دادن آن به وظائف و تکالیف وکالتی خود سندی را که در همان تاریخ 30/6/67 و همچنین سند رضایت نامه تنظیمی بین آقای (م ) و آقای (خ) دائر بر رفع اختلاف در مورد دعوی مطروحه به شماره 54224 در یک زمان و در دفتر اسناد رسمی 55 تهران صادر گردیده بود ( همچنین سند وکالت شماره 54223 ) به امضاء آنان می رساند خواهان در تنظیم قرار داد مورخ 30/6/67 دوبار مرتکب جعل شده است اولا" تاریخ آن را به 20/6/67 تغییر داده تا بتواند ارتباط چک های صادره را با قرار داد خرید خود قطع و به حساب انجام اختیارات وکالتی خود بگذارد که نسخه دیگر سند اصولا" فاقد تاریخ است که ایشان با تاریخ 20/6/67 را الحاق کرده یا تاریخ تقدم تاریخ تقدم تاریخ قائل شده است که بزه جعل معنوی است یعنی تنظیم سندی بر خلاف حقیقت خواهان بدون اینکه حتی یک ریال به موکلین پرداخته باشد در قرار داد تنظیمی گنجانده است که مبلغ 7500000 ریال به صورت نقدی به فروشندگان پرداخت نمود که این ادعا کذب محض است زیرا خواهان در قبال خرید یک دانگ از پلاک به جزء همین چهار فقره چک صادره در وجه آقای ( خ ) دیناری دیگر به موکلین نپرداخته مضافا" اینکه همان طوری که قبلا" نیز توضیح داده شد هر سه سند ( وکالتنامه شماره 54223-رضایت نامه شماره 54224 وسند فروش یک دانگ از پلاک به خواهان ) در یک زمان و در یک جلسه تنظیم و مبادله گردیده است آیا معقول است که افراد مستطیعی چون موکلین در جلسه حضور داشته باشند و آن وقت از خواهان بخواهند به جای آنان چک صادر و ثمن معامله را پرداخت نماید و خواهان هم بپذیرد وانگهی چگونه ممکن است خواهان بدون مطالبه قبض یا دریافت رسید یا چشم داشتی به عنوان تضمین از موکلین به جای آنان مبلغ 7500000 ریال به شخص ثالثی بپردازد و ا زتاریخ 30/6/67 ( تاریخ تحریر چک ها ) تا تاریخ 30/5/68 تاریخ ارسال اظهار نامه ها وحتی تا مدت 5 ماه از تاریخ عزل خود از وکالت موکلین ابدا" در مقام مطالبه مزبور بر نیامده و کوچکترین نشانه ای که حاکی از ادعای طلبکاری از خواندگان باشد از خود نشان ندهد و فقط پس از عزل از وکالت و وقتی متوجه می شود که نمی تواند موکلین را وادار به انتقال دو دانگ از ملک خود مجانا" به او نماید به شرح این دعاوی اقدام نماید به علاوه در هیچ یک از قراردهای کذائی کمترین اجاره ای برای پرداخت وجه از جانب موکلین به خواهان داده نشده لذا تقاضای رسیدگی به جعلیت از طریق ارجاع امر به کارشناس دارم خواهان د رهمین جلسه صریحا" پذیرفته است که تاریخ صحیح مدرکیه مورد بحث 20/6/67 میباشد که به خط خودش می باشد ازاین جهت دادگاه بدون رسیدگی به ادعای جعل قرارداد دعوی خواهان را در مورد کلیه خواسته ها به شرح منعکس در دادخواست به استثنای دعوی الزام به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از 6 دانگ صادر کرده و متعاقبا" درمورد رسیدگی به جعلیت سند از حیث مفاد آن قرار تحقیق از دو نفر گواه پرونده به کلاسه جدید 69/72 (ن) دادخواستی به خواسته وصول مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه چهار فقره چک به طرفیت آقای (م) و (س) تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نمود که به شعبه دهم ارجاع گردیده و توضیح داده است : اینجانب با توجه به اختیارات حق صلح و سازش حاصله در قرار داد مورخ 21/4/65 و وکالت نامه شماره 51322-21/4/65 دفتر اسناد رسمی شماره 84 تهران که تمام شرایط آن در 9 مورد از طرف آقای (س) احدی از خواندگان تایید و تنفیذ گردیده مبلغ 7500000 ریال به موجب چهار طغری چک به شماره های 927978-431032 و 431035 بانک سپه و 852054 بانک ملت در قبالی استرداد و تحویل دو دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک شماره 240 فرعی ا ز چهار اصلی بخش 12 تهران موضوع قولنامه مورخ 26/9/57 به آقای (خ) پرداخت نموده ام که فتوکپی آن پیوست است و چون خواندگان با ملاحظه اظهارنامه از پرداخت امتناع می نمایند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم
آقای وکیل خواهان (ل) با تقدیم نسخه وکالت نامه و لایحه توضیح داده است خواندگان در تاریخ 26/9/57 شش دانگ زمینی را به آقای (خ ) پرداخت نموده ام که فتوکپی آن پیوست است و چون خواندگان با ملاحظه اظهارنامه از پراخت امتناع می نمایند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم
آقای وکیل خواهان (ل) با تقدیم نسخه وکالت نامه ولایحه توضیح داده است خواندگان در تاریخ 26/9/57 شش دانگ زمینی را به آقای ( خ ) و غیره به شکل قولنامه واگذار نموده و شخص اخیر به اتفاق شرکاء خویش مبادرت به ایجاد گاراژ و مغازه کرده خواندگان به علت منصفانه نبودن ثمن نادم گشته و به موکل (خواهان ) جهت ابطال قول نامه مزبور مراجعه نموده و قرارداد عادی 21/5/65 و وکالت نامه های رسمی شماره 51322 - 21/4/65 دفتر 84 و 54223 - 30/6/67 دفتر 155 ( مویدا" به اقرار تلویحی خواندگان در تلگراف شماره 487-8/1/68 ) را تنظیم نمود و موکل هم بر اساس آنها مبادرت به انتخاب وکلای دادگستری تقدیم عرضحال ها و شکوائیه های لازم به مراجع قضائی نمود تا آنکه آقای (خ) درقبال دریافت مبلغ 7500000 ریال حاضر به ابطال قولنامه مزبور در سهم خود میشود موکل چهار فقره چک مستند دعوی را به دستور خواندگان از طرف آنان از حساب جاری خویش به (خ) میدهد بنا به دلایل زیر مبلغ مذکور می بایستی به موکل (خواهان ) پرداخت گردد:
1 - هیچ رابطه حقوقی بین موکل و آقای (خ) قبل از پرداخت وجه مزبور وجود نداشته است .
2 - ابطال قول نامه و واگذاری دو دانگ از اعیانی به خواندگان توسط آقای (خ) به خط موکل بوده است .
3 - وجهی توسط خواندگان در ارتباط با ابطال قول نامه به (خ) پرداخت نشده است لذا پرداخت چهار فقره چک از حساب جاری موکل به آقای (خ) و منتفع شدن خواندگان از جهت ابطال قسمتی از قول نامه و متملک شدن دو دانگ اعیانی واقع در آن رابطه علیت دارند . تقاضای رسیدگی و صدور حکم برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله دارد دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات وکلای طرفین را استماع نموده آقای … وکیل خواهان تقدیم فتوکپی حکم صادره از دادگاه تجدید نظر اشعار داشته است موکل از محکومیت شلاق برائت حاصل نمود آقای (پ) اشعار داشته بین طرفین پرونده ای به کلاسه 69/72 درشعبه 5 دادگاه حقوقی یک تهران مطرح رسیدگی است که از حیث وحدت موضوع و منشاء و وحدت اصحاب دعوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند دارند و تفاضا کرده است پرونده ها تواما" مورد رسیدگی قرار گیرد و در ماهیت متذکر گردیده خواهان در تاریخ 30/6/67 در دفتر اسناد رسمی شماره 155 تهران همزمان با تنظیم وکالت نامه رسمی 54223 و رضایت نامه رسمی شماره 54224 قرار داد خرید یک دانگ از ملک موکلین را بدون تاریخ تنظیم و در همان دفتر خانه به امضاء موکلین می رساند و در آن قرارداد می گنجاند که 750 هزار تومان بهای یک دانگ زمین خریداری را نقدا" به موکلین پرداخته است و حال آنکه چنین ادعایی به هیچ وجه صحت نداشت و از بابت پرداخت بهای یکدانگ زمین خریداری طبق پیشنهاد خواهان و موافقت موکلین قرار می شود چهار فقره چک در وجه آقای (خ) از طرف خواهان صادر و تسلیم گردد خواهان به طور کلی دیناری بیش از این مبلغ به موکلین یا آقای (خ) از طرف خواهان صادر و تسلیم گردد خواهان به طور کلی دیناری بیش ازاین مبلغ به موکلین یا آقای (خ) نپرداخته و آنچه ادعا می کند کذب محض است لذا اگر مبلغ پرداختی را به حساب خرید یک دانگ از ملک موکلین بگذاریم دیگر طرح دعوی مطالبه 750 هزار تومان در این دادگاه معنی ندارد و اگر پرداخت چک های تسلیم شد ه (چکهای شماره 927978و431032و431035 بانک سپه و 852054 بانک ملت ) به آقای (خ) از بابت وظائف وکالتی خواهان باشد طرح دعوی الزام به تنظیم سند انتقال یک دانگ مطروحه در شعبه 5 معنی ندارد بهر تقدیرر مقرر گردیده بهر دو پرونده در شعبه پنجم دادگاه های حقوقی یک تهران رسیدگی شود پرونده اخیر با ثبت به کلاسه 5 ,69 -623 توام با پرونده 69/72 در شعبه پنجم مورد رسیدگی قرار می گیرد و با توجه به محتویات هر دو پرونده و نظر مشورتی آقای مشاور مبادرت به صدور نظریه قضائی می شود که خلاصه آن ذیلا" منعکس می شود :
دعاوی آقای (ن) علیه خواندگان در پرونده 69/72 منحصرا"انتقال یک دانگ مشاع از پلاک 24/40 بخش 12 تهران و در پرونده 69/623 وصول مبلغ 7500000 ریال وجه چهار فقره چک می باشد که بنا به ادعای وی بابت استرداد دو دانگ مشاع به آقای (خ) پرداخت نموده است در مورد دعوی انتقال یک دانگ مشاع نظر به اینکه از محتویات پرونده ها و اقرار صریح خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 25/4/70 استحقاق خواهان احراز می شود لذا این دعوی قابل پذیرش تلقی می گردد که باید به نفع آقای (ن) موضوع حکم قرار گیرد و اما در مورد ادعای پرداخت وجوه طی چک برای امر وکالت نظر به اینکه در دادخواست تسلیمی به دادگاه در تاریخ 13/7/68 صراحتا" به مطالبه خسارات به غیر از پرداخت بهاء که به عهده خود بود اشاره شده است . فارغ از اینکه موادی شهادت شهود خواندگان دائر بر تکذیب ادعای مدعی است و به تجویز ماده 424 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به شیوه دادخواهی خواهان ایجاد تردید می کند عملکرد وکیل یعنی خواهان دعوی در این باب خارج از حیطه اذان بود . و به استناد قسمت آخر ماده 674 قانون مدنی چون رضای موکل را در بر ندارد موضوعا" با فرض صحت انجام هم غیر قابل مطالبه می شود آقای (ن) به قسمت دوم نظر استنباط دادگاه اعتراض کرده که لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود پرونده امر جهت رسیدگی حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ایفاد و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای میدهند.
باتوجه به مندرجات دادخواست و لوایح پیوست و صورتجلسات مضبوط در پرونده ادعای خواهان معترض نسبت به قسمت دوم اظهار نظر مورخ 25/4/70 دادگاه ملخصا" این است که ثمن خرید یک دانگ موضوع قرار داد عادی مورخ 20/6/67 را ( که بعدا" به حکایت لایحه وکیل وی وارده به شماره 2194 -17/7/69 تاریخ آن اصلاح گردیده است ) به خواندگان که فروشندگان یک دانگ مزبور به وی بوده اند طبق قرارداد مذکور نقدا" پرداخته اند و چهار فقره چک موضوع پرونده کلاسه 5,69 -623 حسب مندرجات گواهی مورخ 20/2/69 آقای (خ) صرفا" بابت فسخ قول نامه مورخ 26/9/57 که طرفین آن آقایان (ی) , (خ) و (ک) ازیک طرف و خواندگان از طرف دیگر بوده اند , می باشد و ارتباطی با ثمن قرارداد خرید یک دانگ نداشته و بنابراین درخواست رسیدگی و صدور حکم به استرداد مبلغ خواسته را(7500000 ریال ) دارد. وحال آنکه وکیل خواندگان مدعی است که هرچند چک های مذکور در رابطه با استرداد دو دانگ منعکس گردیده لیکن در حقیقت بابت ثمن یک دانگ مشاع انتقالی از ناحیه موکلین (خواندگان) به خواهان بوده ووجه علیحده ای پرداخت نکرده و خواهان حق مطالبه وجوه چک هارا ندارد بناببراین اولا" استناد دادگاه به سطر هفتم دادخواست وارده به شماره 8701 - 13/7/68 و استنباط اینکه منظور ازکلمه (وی) مذکور در این سطر آقای (ن) بوده و توجه به اینکه تقدیم دادخواست بدوا" توسط شخص خواهان بوده نه وکیل وی , و استعمال ضمیر غایب با این فرض مورد نداشته , صحیح نمی باشد بلکه منظور خواهاان ,آقای (م) بوده ثالثا" مطالبه وجوه چک ها اساسا" در رابطه با انجام وظائف وکالتی نبوده و وکیل خواندگان نیز دراین رابطه چنین استدلال یا استنباطی ننموده است لذا استدلال دادگاه در قسمت مورد اعتراض صحیح نبوده و پرونده مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو جهت اتخاذ تصمیم قانونی اعاده می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 76
تاریخ تصویب : 1371/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکالت - عقد بیع - قرارداد وکالت نوشته مذکور را همسر ( ع) به وکالت از شوهرش تنظیم نموده , دادگاه در زمینه صحت و سقم وکالت بانو(ز) از شوهرش و تنظیم قرارداد به وکالت او رسیدگی مقتضی به عمل آورد
