حکم به رد دعوی به استناد مواد 658 و 663 و مفهوم ذیل ماده 664 ق م
تاریخ رسیدگی : 27/4/72
شماره دادنامه 253/72/19
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوان عالی کشو ر
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ح) علیه آقای (ع) در تاریخ 9/3/69 دادخواستی به خواسته فسخ و ابطال قولنامه مورخ 7/2/69 موضوع یک قطعه زمین از پلاک 15 اصلی اراضی ناروی زمان بلوک مادول بخش 5 نیشابور مقوم به بیست و یک میلیون و نود و هفت هزار و پانصد ریال تقدیم دادگاه نموده و به استناد فتوکپی های قو ل نامه و یادداشت مورخ 2/2/69 ا مام جمعه و اظهار نامه مورخ 26/2/69 و با این توضیح که در معامله مغبون شده خواستار صدور حکم بسود خود شده پرونده به کلاسه 1-70/69 در دادگاه حقوقی یک نیشابور مطرح و مرجع مذکور پس از جری تشریفات مقدماتی و توجه به اظهارات و مدارک ابرازی در دفاع خوانده در جلسه دادرسی مورخ 1/5/60 که خریداران 47 نفر از کارکنان سازمان تعاون روستایی بوده و باید دعوی علیه کلیه آنان طرح گردید و به علاوه خواهان از قیمت واقعی با خبر بوده سر انجام در تاریخ 1/6/71 پس از کسب نظر مشاور توجها" به ایراد اول خوانده وکلا" وی و وکالت خواهان از سایر همکارانش به حکایت متن سند عادی و اینکه دعوی باید به طرفیت کلیه طرف های معامله اقامه می گردد و وارد بودن ایراد خوانده نسبت به 46 قیمت از مورد معامله مستندا" به مواد 658 و 663 و ذیل ماده 664 قانون مدنی اظهار نظر به قرار رد دعوی خواهان نموده و نسبت به یک قسمت از 47 قسمت که مربوط به شخص خواهان است نظریه اظهار نظر کارشناسان مبنی بر عدم مغبونیت خواهان و عدم اقامه دلیل بر مغبونیت خود مستندا" به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار نظر به رد دعوی خواهان نموده آقای (ح) به نظریه مذکور اعتراض کرده و در این رابطه پرونده به دیوانی عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و طی دادنامه شماره 701/19 مورخ 13/11/71 این شعبه نظریه معترض عنه به دلیل اینکه مشخص نشد که خواهان از شرکت تعاونی طرح دعوی نموده یا به وکالت اشخاص حقیقی و اینکه اگر از ناحیه شرکت باشد باید هیات مدیره شرکت تعاونی طرح دعوی کند و چنین دعوائی از ناحیه شخص فاقد سمت اقتضاء صدور قرار رد دعوی دارد تایید نشده و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه رسیدگی کننده اعاده شده دادگاه مرجوع الیه پس از بررسی در زمینه این که خواهان بچه صورت از طرف همکارانش طرح دعوی و احراز این موضوع که شرکت تعاونی در این دعوی دخالتی ندارد و دعوی مربوط به عده ای از همکاران و اشخاص حقیقی است که خواهان سمتی نمی تواند در طرح دعوی از طرف آنان داشته باشد سر انجام در تاریخ 12/12/71 طبق دادنامه شماره 669 – 71 نسبت به 36 سهم از سهام همکاران خواهان اقدام به صدور قرار رد دعوی به استناد مواد 658-663 و مفهوم ذیل ماده 664 قانون مدنی نموده و نسبت به یک قسمت از 47 قسمت حصه خواهان به دلیل عدم ثبوت غبن دعوی وی را غیر وارد و مستند ا" به ماده 460- و صدور ماده 1257 و ماده 457 قانون مدنی و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام داشته مجددا" آقای (ح) از دادنامه موصوف تجدید نظر خواسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از مشاوره اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد . هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از مشاور ه اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای … عضوی ممیز و اوراق پرونده در مورد تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 669038 – 71 دادگاه حقوقی یک نیشابور مشاوره نموده چنین رای می دهد .
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدید نظر خوانده معامله را به نمایندگی از طرف اعضاء شرکت تعاون روستائی نیشابور انجام داده و رسیدگی به ادعای غبن نسبت به قسمتی از مبیع بر فرض اینکه تجدید نظر خوانده نیز جزء اعضاء شرکت مزبور باشد فاقد مبنای قضائی است زیرا اعمال خیار غبن به دلالت ماده 416 قانون مدنی نسبت به کل معامله قابلیت اجراء دارد و قابل تجزیه نیست تا در مورد قسمتی ا زمعامله نیز امکان اعمال داشته باشد علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 699038 – 71 صادر از دادگاه حقوقی یک نیشابور به علت عدم رعایت موازین قانونی نقض می گردد و چون پرونده مطروحه با وضع موجود معد صدور قرار رد دعوی است جهت رسیدگی مجدد به نزدیک ترین شعبه دادگاه حقوقی یک ارجاع می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 253
تاریخ تصویب : 1372/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بایستی به طرفیت شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده اقامه شود و چنین دعوایی به طرفیت وکیل در انتقال مسموع نیست از بابت تسبیب و قاعده ضمان ید و روایت نبوی (ص) علی الید ما اخذا حتی تودی حکم به محکومیت خوانده صادر میشود
