×

وکیل اقدام به تقسیم ظالمانه ای کرده که خلاف قانون و منظور وی از تفویض وکالت بوده است

وکیل اقدام به تقسیم ظالمانه ای کرده که خلاف قانون و منظور وی از تفویض وکالت بوده است

وکیل-اقدام-به-تقسیم-ظالمانه-ای-کرده-که-خلاف-قانون-و-منظور-وی-از-تفویض-وکالت-بوده-است

وکیل


تاریخ رسیدگی :2/9/1372
دادنامه : 72/558/18
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/1/75 خانم (پ) به طرفیت آقایان 1 – (ع) اصالتا" و قیمومتا" از طرف (الف) 2 – (م) 3 – (ح) 4 – خانم (ش) 5 – خانم (ز) دادخواستی به خواسته صدور حکم به ابطال تقسیم نامه شماره 29662 – 1/5/62 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 195 تهران به دادگاه های حقوقی 2 اصفهان تسلیم داشته که به شعبه هشتم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده وی و خواندگان و نیز مرحومه (ک) فرد و مرحومه (خ) ورثه مرحوم (س) فرد می باشند پس از فوت مورث وی به اتفاق خواندگان ردیف سه الی پنج و دو نفر مرحومه یاد شده بخوانده ردیف یک که قیم تنها برادر صغیرشان نیز بوده جهت تقسیم ترکه وکالت دادند که وی مطابق قانون نسبت به این امر اقدام نماید بعضی از طریق دادگاه ترکه تقسیم گردد لیکن وکیل مذکور با علم و اطلاع از اینکه به لحاظ وجود صغیر بین وارث امر تقسیم بایستی در دادگاه انجام گیرد از مسیر قانون و منظوری که جهت تفویض وکالت به وی بوده خارج شده و بدون مراجعه به دادگاه با گرفتن مجوزی خلاف قانون از سر پرستی بدون رعایت عدالت و انصاف و رعایت حقوق موکل به خصوص وی که طبق مواد 666 الی 668 قانون مدنی تکلیف قانونی وی بوده اقدام به تقسیم ظالمانه ای کرده که خلاف قانون و منظور وی از تفویض وکالت بوده است ) لذا بدین ترتیب تقسیم نامه شماره 29662 –1/5/62 خلاف قانون تنظیم شده که به استناد ماده 313 قانون امور حسبی و این که خلاف منظور وکالت بوده تقاضای صدور حکم ابطال آن را دارد وچون ممکن است تا رسیدگی به حکم نهایی نسبت به ماترک نقل وانتقالاتی صورت گیرد تقاضیای تامین ماترک را دارد . پس از اقدام دادگاه به تعیین وقت و دعوت طرفین در جلسه رسیدگی مورخ 26/9/70 سه نفر از خواندگان به اسامی آقایان (ح)و(م) و خانم (ز) فرد اظهار داشته اند که آنان نیز به تقسیم نامه مورد دعوی اعتراض دارند .
در پایان جلسه فوق قرار ملاحظه پرونده متشکله در دایره سرپرستی دادسرای اصفهان صادر شده است و پس از وصول پرونده مزبور و انجام استعلام از ادارات ثبت املاک اصفهان و تهران و شهر ری واداره کل مخابرات استان تهران و وصول پاسخ هایی ازآن مراجع سرانجام دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 23/1/72 ضمن عدول از تصمیم قبلی یا اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار به خلاصه زیر کرده است :
(صرف نظر از این که شخص خواهان در موقع تقسیم ترکه صغیر نبوده و از این جهت ذینفع در طرح دعوی نمی باشد نظر به این که در شقوق سیزده گانه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو موارد صلاحیت دادگاه های حقوقی دو احصا ء مشخص گردیده و ابطال تقسیم نامه جز موارد مذکو ر در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو تعیین نشده بند یک ماده مرقوم نیز مربوط به تقسیم ترکه می باشد نه ابطال تقسیم نامه : و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ناظر به دعاوی ابطال تقسیمی است که مسبوق به حکم دادگاه می باشد و بر تقسیم هایی که در خارج از دادگاه انجام گرفته دلالتی ندارد .
علیهذا با توجه به صلاحیت عام محاکم حقوقی یک قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی یک اصفهان صادر و اعلام می گردد .)
پس از ارسال پرونده به دادگاه های حقوقی یک اصفهان و ارجاع آن به شعبه دوم آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 31/6/72 با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده و در این قرار پس از ذکر خواسته دعوی خواهان و استدلالات شعبه هشتم دادگاه حقوقی دو اصفهان به شرح قرار صادره از آن دادگاه چنین نظر داده است (… دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و این که حسب مستفاد از شقوق ماده 1و6و7 ماده 7و ماده 33 قوانین موصوف دعوی تقسیم اعم از بطلان و غیره در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو دانسته شده است بنابراین قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی دو اصفهان صادر مینماید مقرر است دفتر با عنایت به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالحه ( دیوان عالی محترم کشور ) با رو نوشتی از قرار ارسال گردد).
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 23/67500 رسیدگی به مساله اختلاف به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به اختلاف در صلاحیت حاصله مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
با توجه به این که خواسته دعوی مطروحه خواهان که در خواست ابطال تقسیم نامه رسمی شماره 29662-1/5/62 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران است و نه در خواست بطلان تقسیم ترکه از مشمول مقررات بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و از جمله دعاوی مالی موضوع بند 2 ماده 7 قانون فوق الاشعار است که به تقویم خواسته نیاز داشته و صلاحیت رسیدگی دادگاه تابع انصاب قانونی می باشد لذا در شرایط فعلی که خواسته دعوی مطروحه تقویم نگردیده این شعبه فارغ از اظهار نظر در خصوص اختلاف حاصله است مقرر می گردد پرونده به دادگاه حقوقی دو اصفهان (شعبه هشتم ) که دعوی ابتدائا" در آن دادگاه اقامه شده اعاده گردد تا پس از تقویم خواسته توسط خواهان وفق مقررات قانونی اقدام نمایند

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 558

تاریخ تصویب : 1372/09/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.