طبق وکالتنامه استنادی مورد وکالت باید به ترتیب مذکور در وکالتنامه انجام پذیرد و انتقال رسمی پس از گرفتن گواهی پایان ساخت و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و گرفتن اسناد مالکیت و منظور نمودن واحدی از ساختمان برای خواهان منظور شده است
تاریخ رسیدگی : 25/9/70
شماره دادنامه : 651/22
خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف) وکیل آقای (ح ) معترض علیه (خواهان دعوی ) دادخواستی در تاریخ 13/3/69 به پیوست فتوکپی وکالتنامه رسمی شماره 64215 – 31/3/67 دفتر خانه 26 اصفهان و سند انتقال 88465 – 6/10/68 دفتر اسناد رسمی شماره 86 اصفهان به طرفیت آقایان 1-(ک) 2- (م) 3 – (ن) 4 – بانو (ط) 5 – آقای (ض) 7 – بانو (ز) معترض علیهم (خوانده دعوی ) به خواسته صدور حکم بر عدم نفوذ و ابطال انتقال موضوع سند شماره 88465 – 6/10/68 به قدر السهم موکل مقوم به مبلغ 000/3637 ریال بدوا" صدور قرار تامین خواسته به دادگاه تسلیم نموده و اظهار داشته موکل بانک سه دانگ از 6 دانگ پلاک های 19/4839 و 39/4839 – و 6دانگ را هر دو شماره 37/4839 بوده با خوانده ردیف اول که یکی از بساز و بفروش های معروف شهر می باشد (معروف به … ) توافق می نماید که وی مقدمات اخذ پروانه ساختمانی را فراهم و در پلاک های ملکی موکل طبق پروانه ساختمانی بدون تخلفی مبادرت به احداث واحدهای تجاری و مسکونی با انشعاب آب و برق و گاز نموده وپس از اخذ گواهی پایان ساختمان نسبت به تفکیک هر واحد و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اخذ اسناد مالکیت شش دانگ تفکیکی برای هر یک از واحدهای تجاری و مسکونی به نام موکل اقدام و سپس واحدهای تجاری و مسکونی را به فروش برساند و وجوه حاصله را به موکل تسلیم نماید و بر همین اساس وکالتنامه رسمی شماره 64215-31/3/67 بین موکل ومشارالیه تنظیم می گردد ولی خوانده ردیف یک و سوء استفاده از اعتماد موکل بعد از اخذ پروانه عملیات ساختمانی را تا مرحله ستون گذاری طبقه هم کف انجام گواهی خلاف واقع اخذ و به شرح دادخواست احتمالا" با تبانی با مامورین شهر داری و متصدی دفتر خانه سند صوری شماره 88465-6/10/68 و رقبات ملکی موکل را به خواندگان ردیف 2 تا 7 منتقل نموده و عمل خوانده ردیف یک بدون انجام حتی یکی از شرایط مندرج در وکالتنامه و خلاف ماده 667 قانون مدنی و به لحاظ عقد و وابستگی با خواندگان بوده و به استناد مواد 347 – 663 قانون مدنی و تجاوز خوانده ردیف یک از حدود وکالتنامه رسمی تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست از دادگاه محترم می نمایند و پرونده در دادگاه مزبور تحت اقدام قرار گرفته خلاصتا" آن که بدوا" در تاریخ 13/4/69 قرار تامین خواسته صادر گردیده و با تعیین وقت و دعوت از طرفین شروع به رسیدگی کرده آقای (ک) از خوانده ها طی لایحه وارده به شماره 553 – 21/5/69 دفاعا" اعلام داشته هر عملی را به موجب وکالتنامه انجام داده ام زیرا موکل به اینجانب اختیار داده هر طور مصلحت ببینم انجام دهم و سهمیه خواهان را پس از فروش پرداخته ام و (ح) به اقدامات اینجانب پس از اطلاع از فروش اعتراضی نکرده حتی پس از فروش هم وکالتنامه شماره 88631-21/10/68 را داده که ثمینه اعیانی پلاک های مورد بحث را به مالکین انتقال دهم آقای (ی) به وکالت از طرف آقای (ح) و 6 نفر دیگر طی لایحه وارده به شماره 807 – 29/7/69 اعلام داشته (ک) پلاک های مورد بحث را بیع شرعی از مالکین خریده و وی طبق وکالتنامه رسمی عمل کرده و تخلفی ننموده و در جلسه مورخ 7/8/69 که وکلای طرفین و همچنین خوانده ردیف یک حضور داشته اند وکیل خواهان به شرح دادخواست اظهاراتی کرده و وکیل خواندگان با تکرار مطالب مندرج در لایحه تقدیمی اعلام نموده مطالب مندرج در دادخواست نمی تواند باعث زوال سند رسمی (وقوع معامله به معنای واقعی ) باشد و وکالتنامه ثانوی 88631-20/10/68 خواهان تنفیذ اقدامات قبلی آقای (ک) است و نیز وکالتنامه رسمی 64215-31/3/67 ( در اوج بحران جنگ ) آقای دکتر (ف) و خواهرش (ص) به آقای (ک) دارای اختیارات مطلقه بوده و زمین خواهان را که قابل فروش نبوده با ساختمان سازی با ارزش کرده موکل پیمانکار است نه به ساز و بفروش و طبق ماده 667 – قانون مدنی عمل کرده ضمنا" موکل برای اثبات دفاعیات خود استناد به حلف و احلاف می نماید دادرسی به شرح محتویات پرونده طبق نظریه مورخه 20/12/69 به خلاصه چنین اعلام داشته :
نظریه دادگاه : ( درباره دعوی آقای (ح) با وکالت آقای (الف) علیه آقای (ک) فرزند (و) و غیره با وکالت آقای سید (ق) و (ی) به خواسته صدور حکم بر عدم نفوذ و ابطال انتقال موضوع سند شماره 88465 –6/10/68 دفتر خانه 86 اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک های 19 و 4839 و شش دانگ را هر دو شماره 37/4839 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق خلاصتا" به اعتبار این که خوانده ردیف یک قبل از انجام به مفاد وکالتنامه رسمی شماره 64215-31/3/67 دفتر خانه 26 به عنوان وکیل خواهان رقبات موصوف را به بستگان نزدیک خویش و منتقل کرده است که چنین حقی را نداشته است زیرا گواهی پایان ساختمان نگرفته و در حد ستون گذاری انتقال داده است و محل را تفکیک نکرده و اسناد مالکیت نگرفته است و واحد مسکونی به وی اختصاص نداده و بهائی بابت آنها نپرداخته است خوانده ردیف یک عمدتا" مدعی است خواهان مورد ادعا را به وی شفاها" منتقل نموده است و اقرار به عدم اتمام ساختمان قبل از واگذاری به خواندگان دیگر نموده است آقای (ی) احد از وکلا دفاع نموده است آقای (ی) پلاک های مذکور را از مالکین به بیع شرعی خریداری نموده و کلیه اقدامات وی طبق وکالتنامه بوده و تخلفی نکرده است و به قرار تامین اعتراض نموده که اعتراض وی نسبت به شش دانگ از راهرو و سه دانگ هر یک از دو پلاک دیگر موجه نیست و رد می گردد .
آقای (ق) با تکذیب ا زدعوی نقل وانتقال پلا کهای بین موکلین خویش را به تنفیذ خواهان دانسته زیرا در ثمینه اعیانی مادرش به خوانده وکالت داده می شود و خواهان قیمت زمین خویش را از خوانده ردیف یک دریافت داشته به شهادت آقایان (ش) و(ر) متمسک گشته است و رد دعوی را خواسته است با عنایت به تکذیب خواهان از وقوع معامله در پلا کهای مختلف فیه با خوانده ردیف یک و اینکه خوانده موصوف شاهد معامله را آقای (ک) معرفی کرده است و با توجه به این که شهادت وی به نظر دادگاه جنبه اثباتی دارد و مبتنی است بر قول فروش رقبات مختلف فیه نه فروش آنه تحقیق از آقایان (ش)و(ر) مستندا" به قسمت اخیر ماده 8 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری ضرورتی ندارد و چون طبق وکالتنامه استنادی مورد وکالت باید به ترتیب مذکور در وکالتنامه انجام پذیرد و انتقال رسمی پس از گرفتن گواهی پایان ساخت و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و گرفتن اسناد مالکیت و منظور نمودن واحدی از ساختمان برای خواهان منظور شده است و قبل از انجام این امور به حکایت اوراق پرونده کار انتقال صورت گرفته است خلاف وکالتنامه انجام گشته ) با رد دفاع خوانده ردیف یک بخرید پلاک های مذکور از خواهان مستندا" به مواد 424-357-365 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی محمول بر صحت تشخیص می گردد و نظریه دادگاه بر ابطال مورد معامله سند شماره 88465-6/10/68 دفتر خانه 86 اصفهان نسبت به سه دانگ از شش دانگ از پلاک های 19و 4839 بخش 5 اصفهان ملکی خواهان است . پس از ابلاغ نظریه دادگاه به شرح محتویات پرونده به آقایان وکلای طرفین دعوی و گزارش مورخه 25/5/70 آقای مدیر دفتر دادگاه عنوان ریاست محترم دادگاه ( در مورد تاریخ ابلاغ به آقای (ق) ) که حاکی است طبق دفتر ثبت لوایح 16/10/70 بوده و اعتراض آقای وکیل مزبور به نظریه دادگاه که ضمنا" موکل وی لایحه فرستاده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع گردیده مفاد لایحه آقای (ق) وکیل معترض تکرار مطالب قبلی و این که دادگاه می بایستی از 2 نفر آقایان (ش) و (ر) تحقیق نماید و عملیات آقای (ک) وفق مقررات وکالتی و معاملات قانونی صورت گرفته و مراجع وی صلاح صحت این انتقال را گواهی نموده اند بنابراین تخلفی صورت نگرفته تا بر اساس احراز آن تخلف سند تنظیمی بین موکل و شخص ثالث ابطال گردد و لذا بر نظریه مذکور معترض بوده و تقاضای فسخ آن و صدور حکم بر بی حقی خواهان با احتساب خسارات وارده به موکل را دارد .
لوایح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه مورخه 20/12/69 دادگاه مشاور نموده چنین نظر می دهند.
بسمه تعالی
نظریه : با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض آقای وکیل معترض و همچنین شرحی که موکل به عنوان اعتراییض به نظریه دادگاه نوشته به کیفیتی نیست که موثر در رد نظر دادگاه باشد و نظریه مزبور مستدلا" صادر شده و فاقد اشکال است و مستندا" صادر شده و فاقد اشکال است و مستندا" به قسمت اخیر ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عینا" تایید می شود و مقرر می گردد پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مزبور اعاده شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 651
تاریخ تصویب : 1370/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکیل اقدام به تقسیم ظالمانه ای کرده که خلاف قانون و منظور وی از تفویض وکالت بوده است چون استرداد دادخواست وکلای خواهان ها با توجه به خصوصیتی که در پرونده برای طرح دعوی موجود است در حکم استرداد دعوی می باشد و در صورتی که مصلحت موکل بر خلاف این اقدام بوده باشد
