تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل و دادن حساب زمان وکالت به موکل
تاریخ رسیدگی : 28/4/69
شماره رای : 349/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 6/7/1366 آقای دکتر (ف) به وکالت از طرف خانم (پ) فرزند (ح) دادخواستی به طرفیت آقای (هـ ) به خواسته بهای یک دانگ و نیم سهمی خواهان از زمین و باغ معروف به الوند طبق نظر کارشناس فعلا" مقوم به دو میلیون و ده هزار ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده به خلاصه اعلام داشته خواهان مالک یک دانگ و نیم زمین و باغ مزبور بوده و به خوانده که برادر اوست اختیار می دهد سهمیه وی را بفروشد و ثمن آن را به بانو (الف) مادرشان تسلیم و رسید دریافت نماید . خوانده سهمی خواهان را به خود انتقال داده و سال هاست ازتسلیم ثمن آن خودداری می ورزد . به مراجعات و حتی اظهار نامه رسمی خواهان در این زمینه بی اعتنا می ماند استعلام ثبتی و جلب نظر کارشناس و محکومیت خوانده مورد تقاضاست . با ثبت به کلاسه 66/123 شعبه 17 وقت رسیدگی تعیین شده . خوانده طرف لایحه ای به خلاصه پاسخ داده طبق وکالتنامه مورخ 13/2/1350 از خواهان وکالت در انتقال یک دانگ و نیم سهمی ایشان از پلاک 13 اصلی واقع در بخش 5 قزوین به هر کس و هر مبلغ و لو به خود را داشته است و با استفاده از اختیارات وکالتنامه مزبور یک دانگ و نیم موصوف را به مبلغ بیست و پنج هزار ریال به خود منتفل نموده و مبلغ مزبور را به (الف) پرداخت نموده ولی رسید نگرفته است . خواهان پس از گذشت بیست سال ابتدا در مقام مطالبه اصل ملک بر آمد که محکوم شد حالا ثمن معامله را مطالبه دارد . اگر والده حیات می داشتند به صحت مراتب اداره گواهی می نمودند . برابر فتوکپی نامه شماره 17263- 22/1/1351 سرممیزی مالیاتی دارائی قزوین کل پلاک که فاقد اعیانی بوده یکصد هزار ریال ارزش داشته است . بر فرض محال که ثمن پرداخت نشده بود . در تعیین ثمن مختار بوده و بیست و پنج هز ار ریال تعیین کرده است که جلب نظر کارشناس مورد ندارد رد دعوی مورد تقاضاست . در لایحه بعدی اضافه نموده . خواهان مدت سه سال است وصیت نامه مرحوم والده را مخفی نموده و ابراز نمی نماید که دادخواستی جهت ابراز وصیت نامه تسلیم نموده به کلاسه 15-66-1834 در دادگاه مدنی خاص تحت رسیدگی است . وکیل خواهان ادعای خوانده را مبنی بر پرداخت ثمن به مادر خواهان تکذیب نموده . پس از استعلام از ثبت و جلب نظر کارشناس و اظهار نظر مشاور له خواهان تامیزان نظریه کارشناس رئیس دادگاه به شرح تصمیم مورخ 1/11/1368 با احراز مالکیت بالوراثه خواهان نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک 426 فرعی از 13 اصلی به استناد ثمینه اعیانی حسب دلایل پرونده و پاسخ های ثبت و انتقال مزبور طی سند رسمی شماره 26592 – 25/2/1351 دفتر خانه 104 تهران بر طبق وکالتنامه 13/2/1350 شماره 151 سر کنسولی گری سفارت ایران در لندن به خوانده ومستند به دلیل نبودن ادعای خوانده مبنی بر پرداخت ثمن به مادر خواهان و عنایت به این که کارشناس ارزش یک دانگ و نیم از شش دانگ پلاک بالا را به استثناء ثمنیه اعیانی در تاریخ انتقال مورخ 25/2/1351 به مبلغ /402500 ریال تعیین نموده که این نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته و اعتراض خوانده به نظریه مزبور به نحوی نیست که عدم متابعت از آن را ایجاب نماید و قانونا" بایستی ارزش سهمی خواهان در روز انتقال مورد محاسبه قرار گیرد نظر خود بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و دو هزار پانصد ریال در حق خواهان و رد دعوی خواهان مازاد مبلغ مزبور ابراز نموده که مورد اعتراض خوانده واقع شده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
نظریه استنباطی مورخ 1/11/1368 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران در قسمتی که ناظر است بر محکومیت خوانده با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوی و استدلال دادگاه و تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل و دادن حساب زمان وکالت به موکل موجب مادتین 667و668 قانون مدنی موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد پرونده به شعبه مزبور فرستاده می شود .
ر.ش 17 – وکیل خواهان اظهار داشته : وکیل با عجله که دال بر سوء نیت وی و خارج کردن اراضی موکله از ید وی داشته آن را به قیمت نازل به بانو (م) (یکی از کسان خود ) فروخته و مصلحت و غبطه موکل را رعایت ننموده در همان تاریخ بها ءهر متر مربع بیش از 1500 ریال بوده لذا مستندا" به ماده 668 ق.م و سایر مواد مربوطه تقاضای محکومیت نامبرده را دارد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 349
تاریخ تصویب : 1369/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون استرداد دادخواست وکلای خواهان ها با توجه به خصوصیتی که در پرونده برای طرح دعوی موجود است در حکم استرداد دعوی می باشد و در صورتی که مصلحت موکل بر خلاف این اقدام بوده باشد عدم رعایت مصلحت موکل و فروش ملک به قیمت نازل