استناد به مواد 667 و 668 ق م
تاریخ رسیدگی : 29/7/1371
شماره رای : 17/325/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 4/4/68 آقای (ح) معترض فعلی دادخواستی به طرفیت معترض علیهم دادخواستی به خواسته تقاضای اعلام بطلان 13 برگ قبوض به شماره های متن و اعلام بی اعتباری آن و استرداد مبلغ 2611253 ریال وجوه اضافه در یافتی از مبلغ مورد مطالبه شرکت مخابرات و اعلام بطلان واگذاری و انتقال تلفن 3546 منزل اینجانب (خواهان ) به خوانده دوم صدور دستور اعاده برقراری تلفن 3546 محض ادامه امکان استفاده از تلفن مزبور تسلیم داشته که رسیدگی در دادگاه حقوقی یک بابل بعدا" با تشکل شعبه دوم در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته ارجاع شده است و توضیح داده است که ( شرکت مخابرات بابل با ارسال داد خواست به دادگاه حقوقی بابل به ضمیمه فتوکپی های ساختگی 13 برگ قبوض شماره های 22354 و 22355 و 27298 و 22357 و 22359 و 22361 و 22362 و 22364و 22365 و 22366 و 22367 و 22361 مطالبه مبلغ 261353 ریال بابت حق المکالمه ادعائی تلفن 3526 منزل اینجانب از تاریخ آخر دی ماه 55 تا نیمه اسفند 57 به شرح پرونده شماره 6/139 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی یک بابل نموده و اعلام داشته که اینجانب بر طبق مفاد این اوراق مدیون شرکت مزبور بوده و با مطالبه شرکت اینجانب نسبت به تادیه آن اقدامی به عمل نیاورده ام نظر به اینکه هیچ یک از قبوض استنادی خوانده به شماره های نامبرده فوق قبل از طرح دعوی برای اینجانب فرستاده نشده و به اینجانب تسلیم نگردیده بنابراین واضح است بر طبق آن وسیله شرکت مذکور از اینجانب مطالبه ای صورت نگرفته است . و نظر به اینکه در قبال مطالبه صورتحساب های شرکت( موکل ) حسب تکلیف مواد 667و 668 قانون مدنی شرکت مرقو م طی نامه شماره 20068 – 10/9/58 صورت ریز ارقام طلب ادعائی خود را مبسوطا" اعلام داشته این سیاهه با ارقام سیزده برگ قبوض فرستاده شده از ناحیه شرکت مخابرات بابل شماره های بالا اختلاف اساسی و مغایرت بین و عمده شهود داشته و نتیجه قبوض استنادی خوانده را در دعوی مطروحه وی ساختگی و غیر قابل اعتماد و باطل میسازد و به وضوح می رساند که در کار حسابداری و حسابرسی و دفاتر شرکت بی ترتیبی و اغتشاش مهم به وجود آمده ولی شرکت حاضر نیست با اعتراف به حقایق در مقام رفع آن برآید تا اسباب جلب اعتماد مشتری فراهم شود (مواد 365 و 375 و 393 آیین دادرسی مدنی ).
و نظر به اینکه همواره طی مکاتبات عدیده اینجانب متعرض به ارقام واقعی بقوض ارسالی شرکت خوانده بوده ام و این شرکت با علم به غیر واقعی بودن ارقام قبوض و بی اعتباری آن کاری صحیح و موثر در رفع شکایت و اعتراض اینجانب بعمل نیاورده است . و نظر به اینکه دلایل ساختگی و بی ترتیبی و مغشوش بودن قبوض اخیر الصدور و استنادی شرکت با پرداخت های مکرر و متعدد اینجانب طبق قبوض دیگر که فی الحقیقه اقاریر مکتوب و زنده موجود صادره از شرکت مذکور است و ثابت می دارد که قبوض مخابرات قویا" غیر قابل اعتماد و نامعتبر بوده است (بند 2 ماده 229 از مواد 1292 و 1302 و 1303 و 1305 قانون مدنی ) و نظر به اینکه با تحقق اقاریر قطعی خوانده به ناصحیح بودن ارقام قبوض ساختگی وی و بی اعتباری حتمی أن قبوض و ثبوت وقوع بی تربیتی و اغتشاشی در دفاتر و صورت حسابهای شرکت بر وفق مدارک صادر و از ناحیه وی شرکت خوانده قانونا" محق به طرح دعوی و مطالبه رقم نادرست 261353 ریال علیه اینجانب نبوده بر اساس مبانی فاسده مذکور هم محق و مختار در قطع تلفن 3546 خانه اینجانب و واگذاری آن در سال 64 به خوانده (خوانده دوم ) نمی باشد معذالک بد و اختلاف ممنوعیت قانونی وفق مقرر در بند و ماده 69 آیین نامه اسناد لازم الاجراٌ ٌمصوب سال 1355 و صراحت تبصره ذیل آن با همه این احوال شرکت به تلفن 3546 را بخوانده دوم واگذار نموده و سپس بدون حق کلیه وجوه مزبور را از طریق اجرایی از حساب جاری اینجانب برداشت کرده است ( فتوکپی به برگ برداشت وجوه از حساب جاری اینجانب به شماره 1797 بانک مرکزی ایران شعبه بابل ضمیمه است )
و نظر به اینکه به طرح مفاد صفحه 30 دفتر راهنمای تلفن سال 64 شرکت مخابرات تلفن 3546 مورد بحث را به نام (س) خوانده دوم گویا کارمند بازنشسته خود ثبت نموده و اگذاری کرده است ( در صورتی که مطابق بند (و) ماده 69 آیین نامه اسناد لازم اجرا مصوب 1355 که صریحا" مقرر داشته تلفن از جمله مستثنیات اموال مشتری محسوب و غیر قابل قطع و واگذاری و انتقال بغیر شناخته شده است و بالا وفق تبصره ماده مزبور آنجایی که چنین اشعار و تصریح گردیده ( این مصوبه در مورد اموالی که در آنها حکم صادر شده و هنوز اجرا نشده نافذ و تسری دارد ) و نظر به اینکه شرکت خوانده نمی تواند شماره امتیاز تلفن اینجانب را به دیگری بفروشد و چنین معامله به صراحت ماده 303 قانون مدنی معامله فضولی بوده و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود .
و نظر به این که موافق ماده 301 قانون مدنی : ( کسی که عمدا" یا اشتباهی چیزی را که مستحق چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند ) و نظر به این که : مطابق ماده 303 قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل و نظر به این که دادگاه عمومی بابت هیچ یک از این موارد توجه ننموده و ترتیب اثر نداده و تنها به استدلال اینکه قبوض شرکت مخابرات دو عدد اسناد رسمی است اینجانب را محکوم به تادیه وجوه مورد مطالبه ( شرکت مخابرات ) ساخته است . در صورتی که اعلام ساختگی بودن این قبوض گردید و دادگاه به رسیدگی ( به جعلیت مدارک استنادی شرکت خواهان که همراه با دلائل آن طی لایحه شماره 118 – 9/4/61 تقدیم و اعلام شد و به صدور حکم محکومیت اینجانب پرداخت کلیه خواست مبادرت نموده است ( ماده 1292 قانون مدنی و مواد 375 و 365 آیین دادرسی مدنی ) ونظر به این که هر گاه کسی اقرار به امر ی نماید که دلیلی حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای آن حق لازم نیست ( ماده 365 آیین دادرسی مدنی ) و نظر به اینکه موافق صریح ماده 375 ( آیین دادرسی مدنی ) دادگاه نمیتواند به مفاد اسنادی که صدور از کسی که سند به او نسبت وارد شده محرز باشد بدین دلیل دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور از کسی که سند به او نسبت وارد شده محرز باشد بدین دلیل تربیت اثر ندهد و این ادله و مدارک خود فی نفسه مقید اثبات بی اعتباری و بطلان قبوض مدرکیه دعوی شرکت مخابرا ت بوده است که مورد امعان نظر قانونی و توجه دادگاه عمومی حقوقی مطلقا" واقع نیامده و نظر به این که طبق ماده 12 قانون شماره 75066 مصوب 14/7/67 دولت در خصوص تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها ) چنانچه در خواست تجدید نظر دوم مرقوم مبتنی به جهات جدیدی باشد قابل رسیدگی و امعان نظر قانونی است : علیهذا من جمیع جهات مذکور فوق تقاضای رسیدگی شرعی و قانونی به کلیه موارد معروض ( جعلیت قبوض و سند سازی و دریافت های مکرر و واگذاری تلفن و قطع رابطه و ارتباط ) دارم دلائل و مدارک دعوی عبارتست از فتوکپی های ( دادنامه شماره 271227282 – 6/6/62 و شرکت مخابرات استان . 2 – قسمت اخیر پاسخ مخاطب (خوانده ) در اظهارنامه رسمی شماره 108 – 2/12/362 – حکم شماره : 834 – 1/4/6 دادگاه عمومی بابل 4 – نامه های شماره 614-8/6/59 و 15612- 2/7/59 و 296 – 2/671 – 27/5/2 مدیر کل مخابرات استان مازندران 5 – قبض پرداخت 274420 ریال مورخ 18/8/66 از حساب جاری 1797 بانک ملی ایران شعبه بابل اینجانب 6 – نامه شماره 70068 – 10/9/58 ( 2 صفحه ای ) و یک برگ کل مخابرات استان مازندران 7 – بخشنامه 4482 – 3/3/60 صادره از اداره ثبت حاوی مقررات موضوعه شورای عالی قضائی :بخشنامه 4482-3/3/60 صادره از اداره ثبت حاوی مقررات موضوعه شورای عالی قضائی : بخشنامه ( بند و تبصره ذی مایی 61 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا ) 8 – نامه شماره 16223- 71 تاریخ 2/4/66 9 – قبوض شماره های 12498 ( مهر و آبان 36 ) و 29656 ( بهمن و اسفند سال 57 ) و 5746 ( مهر و آبان 59 ) و 41146 ( آذر و دی 59 ) 10 – سایر قبوض و نامه ها در خاتمه توضیحا" اضافه می شود که ( خواسته اول بالغ بر 261353 ریال و خواسته های دو گانه بعدی (بطلان واگذاری تلفن ) و برقراری مجدد ارتباط تلفنی ) غیر مالی است و الصاق تمبر نیز به همین مبنا صورت گرفته است ) دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده است. اداره خوانده اول طی لایحه ای که به شماره 465-19/19/68 ثبت شده با ضمیمه کردن فتوکپی را ه شماره ها ی 552 و 551/18 مورخ 27/8/65 شعبه 18 دیوان عالی کشور که در تایید رای شماره 824 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابل صادر شده و ایراد امر مختومه بودن کرده و در خواست رد دعوی خواهان را نموده است در تاریخ 14/8/68 جلسه دادگاه باحضور خواهان تشکیل شده و با ملاحظه لایحه خوانده اول و توضیح خواهان مبنی بر این که ( دعوی حاضر طبق ماده 12 مصوب 14/7/65 دولت ( 14/7/67 می باشد ) در خصوص موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها به علل حدوث جهات جدید در خواست تجدید نظر دو م به عمل آمده ایراد به قطعی بودن حکم فرجامی مردود است از آنجایی که خوانده دوم حسب گزارش مامور ابلاغ اخطاریه ارسالی را دیدار نکرده و در محل معرفی شده شناخته نگردیده است ) دادگاه دستور اخطار به خواهان جهت تعیین نشانی خوانده دوم را صادر کرده است و خواهان به شرح لایحه وارد به شماره 5738 – 25/8/68 در خواست یک بار دیگر ابلاغ در نشانی قبل و در صورت عدم ابلاغ اقدام طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی را نموده سپس به موجب لایحه دیگری که به شماره 9273 – 20/12/68 ثبت شده اعلام نموده که خوانده دوم شرکت مخابرات بابل اشتغال دارد و در خواست ابلاغ در محل کارش را نموده است و دادگاه طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و در روز 4/9/1369 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده دوم تشکیل شده و پس از استماع اظهارات حاضرین دادگاه و مورد احراز واقعه به جابه جائی تلفن شماره 8668 و 3546 و 80106 را لازم دانسته و طی نامه ای سوابق مربوطه را مطالبه کرده است و بالاخره در روز 9/3/1370 جلسه دادگاه با حضور نماینده خوانده اول و شخص خوانده دوم تشکیل شده و با استماع اظهارات آنان و انعکاس مندرجات پرونده اداری مربوط به تلفن 3546 سپس ملاحظه پرونده 60/139 حقوقی را ضروری دانسته و ظاهرا" در تاریخ 25/8/1370 ( چون تصمیم دادگاه تاریخ ندارند ولی احتیاطی پرونده 25/8/70 بوده است ) با ملاحظه پرونده 65/139 وفتوکپی رای شماره 834—9/4/61 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابل و فتوکپی رای شماره 552 و 551/118 مورخ 27/8/65 , 9/4/61 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابل و فتوکپی رای شماره 552 و 551/118 مورخ 27/8/65 شعبه 18 دیوان عالی کشور ختم رسیدگی را اعلام نظریه خود را کتبا" به امضای مشترک رئیس و مشاور دادگاه رسیده به شرح زیر صادر نموده است ( در خصوص دعوی آقای (ح) به طرفیت شرکت مخابرات بابل و آقای و (س) دائر بر اعلام ابطال سیزده برگ قبوض تلفن و استرداد وجوه اضافی دریافتی و اعلام ابطال واگذاری و انتقال تلفن 3546 و اعاده بر قرار مجدد تلفن مزبور نظر به اینکه چون به دلالت محتویات پرونده حقوقی کلاسه 60/239 ( 60/139 صحیح است ) و دادنامه شماره 834 –9/4/61 صادره و پرونده مزبور قبلا " شرکت مخابرات برای وصول وجوه موضوع قبوض 13 گانه به دادگاه مراجعه و بر مبنای دادنامه صادره که در مرحله فرجامی نیز تایید گردیده خواهان محکوم به پرداخت وجوه قبوض گردیده و رای صادره اجرا نیز شده است بنابراین ابطال قبوض مزبور که اساس حکم صادره بوده در واقع خدشه به اعتبار را در مختومه بودن به رد دعوی خواهان نظریه صادر می شود و در مورد ابطال واگذاری تلفن 3546 نظر به اینکه چون خواهان در ما نحن فیه به موجب پرونده کلاسه 25/63/451 مطروحه در دیوان عدالت اداری به دیوان مزبور مراجعه و دادنامه شماره 234/64/12 صادره از دیوان عدالت قطع و انتقال تلفن را برا بر موازین قانونی تشخیص داده طرح مجدد قضیه در مراجع قضایی بی مورد بوده در این مورد نیز به رد دعوی خواهان نظر دارد ). پس از ابلاغ نظریه آقای (ح) نسبت به آن اعتراض کرده و دادگاه طی تصمیم مورخ 19/10/1370 ضمن بقا به نظر خود پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 25/8/1370 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای میدهند .
بسمه تعالی
نظر به اینکه خواسته آقای (ح) به شرح مندرجات پرونده در صورت مجلس جلسه مورخ 14/8/1368 دادگاه تجدید نظر خواهی برای بار دوم طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها بوده است و رسیدگی ماهوی از طرف دادگاه لزومی نداشته از طرفی چون تاریخ صدور حکم بدوی به شماره 834 روز 9/4/61 بوده که با توجه به قوانین حاکم وقت صدور حکم احکام مزبور فقط قابل فرجام خواهی بوده است و به موجب رای شماره 552 و 551/18 – 27/8/65 شعبه 18 دیوان عالی کشور آراٌء صادره ابرام گردیده است و تاریخ تصویب قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آنها 14/7/67 بوده است لذا تجدید نظر خواهی برای بار اول و دوم شامل احکامی که قبل از تاریخ تصویب قانون مزبور صادر شده باشد نمی گردد وحکم دادگاه قابل تجدید نظر خواه نبوده است با تجدید نظر خواهی بار دوم مصداق پیدا کند . بنا به مراتب تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه رد می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 325
تاریخ تصویب : 1371/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او در یافت کرده رد نماید نظر به ماده 671 ق م و قاعده عقلی اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست اختیارات مندرج در وکالتنامه شماره … اقدام وکیل را در احداث ساختمان مقدمه لازم برای انجام موارد وکالت توجیه می نماید
