×

با وجود اقتضاء تحقیق در خصوص این که مورد وکالت کالا یا جزئا از جانب وکلای مع الواسطه انجام گردیده یا خیر , پرونده امر حکایتی از انجام تحقیق مذکور ندارد

با وجود اقتضاء تحقیق در خصوص این که مورد وکالت کالا یا جزئا از جانب وکلای مع الواسطه انجام گردیده یا خیر , پرونده امر حکایتی از انجام تحقیق مذکور ندارد

با-وجود-اقتضاء-تحقیق-در-خصوص-این-که-مورد-وکالت-کالا-یا-جزئا-از-جانب-وکلای-مع-الواسطه-انجام-گردیده-یا-خیر-,-پرونده-امر-حکایتی-از-انجام-تحقیق-مذکور-ندارد
تاریخ رسیدگی : 30/3/72
شماره دادنامه : 186/10
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ دی ماه 1361 آقای (هـ ) دادخواستی به خواسته الزام 1 – آقای (ح) 2 – آقای (الف) 3 – آقای (ن) 4 – آقای (ب) 5 – آقای (ی) 6 – بانو (ص) 7 – آقای (ج) به انتقال رسمی 5/4 سهم مشاع از 84 سهم زمین دیمزا رپلاک 7703 فرعی از 92 اصلی سه دانگ طرف کوچکانلو دماوند موضوع فروشنامه های عادی مورخ 12/2/51 و 20/1/52 و وکالتنامه رسمی شماره 22108 – 12/2/1351 و 2572 – 20/1/52 مقوم به مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال علیه مشارالیهم به دادگاه عمومی دماوند تسلیم نموده و با استناد به اسناد مذکور به فتوکپی نامه های شماره 3130-24/3/2525 ( 1355 ) 193130 – 20/8/2536 – ( 1356 ) و عریضه مورخ 24/7/61 وپرونده ثبتی توضیح داده است که به موجب سند عادی مورخ 12/2/51 خواندگان ردیف 1 و 2 و 3 و آقای (ق) هریک , یک سهم از 84 سهم زمین موضوع دعوی ملکی خود را به بیع قطع به مبلغ سیصد هزار ریال به او فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده و کافه خیارات را از خود ساقط نموده اند و سپس در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و با تنظیم وکالتنامه رسمی شماره 22108 – 22/2/1351 به او تفویض وکالت نموده اند که مورد معامله را به هر کس ولو به خود در قبال هر مبلغ واگذار نماید0
خوانده ردیف 7 نیز به موجب فروشنامه عادی مورخ 20/1/52 نیم سهم از یک سهم از 84 سهم زمین را به مبلغ قطع به مبلغ پنج هزار و سیصد تومان به او فروخته و ثمن معامله را دریافت کرد و اسقاط خیارات نموده و جهت انتقال رسمی به موجب وکالتنامه رسمی شماره 25272 – 2/1/52 به او تفویض وکالت کرده است . پس از انجام معامله آقای (ق) احد از فروشندگان فوت نموده و وارث مشارالیه خواندگان ردیف 4و 5 می باشند . متعاقبا" معلوم گردیده است که اداره منابع طبیعی مدعی موات بوده ملک مذکور شده و با این لحاظ انتقال رسمی مورد معامله به مشار الیه امکان پذیر نیست آنگاه اقداماتی جهت رفع تعرض اداره مزبور به عمل آمده مطابق نامه های شماره 3130 و 19312 ادارات ثبت و زمین شهری منجر به آزا د شد ن ملک موصوف گردیده است و سپس خواندگان بدون اطلاع وی با مراجعه به سازمان آب تقاضای حفر چاه در زمین مذکور نموده و موفق به تحصیل پروانه شماره 1301/1441 – 12/9/61 گردیده اند بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم بالزام هر یک از خواندگان ردیف 1و 2 و 3 به انتقال یک سهم و الزام تمامی خواندگان ردیف 2 و 5 و 6 به انتقال یک سهم و الزام خوانده ردیف 7 به انتقال رسمی نیم سهم مجموعا" 5/4 سهم از ملک مذکور دارد . دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین جهت دادرسی دعوت به عمل آورده است . تعدادی از خواندگان به شرح لایحه ای ضمن تایید مالکیت خود نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور در دادخواست د رقبال دعوی مطروحه اظهار داشته اند که در سال 1351 خواهان با مراجعه به آنان جهت خرید سهام آنان از ملک مذکور اظهار تمایل نموده اند و اظهار داشته است در صورت تنظیم قول نامه نسبت به رفع تعرض منابع طبیعی اقدام می نماید و پس از رفع موانع موجود زمین مذکور با قیمت عادلانه خریداری می نماید و آن نیز به لحاظ نیاز مالی ناگزیر از امضاء قول نامه ای مستند دعوی گردیده اند تا پس از رفع موانع موجود زمین مورد بحث را باب های عادله به مشارالیه بفروشند و سپس وکالتنامه – های مورد استناد نیز جهت مراجعه نامبرده به مراجع مربوط تنظیم گردیده است . لیکن خواهان با اخذ اسناد مذکور هیچگونه اقدامی جهت رفع اشکالات مربوطه به ملک مذکور به عمل نیاورده به نحوی که مشارالیهم شخصا" ناگزیر از مراجعه به مراجع ذی ربط و انجام امور مربوط و تثبیت مالکیت خود و اخذ پروانه حفر چاه عمیق و سرمایه گذاری و حفر چند عمیق و سرمایه گذاری و حفر چند حلقه چاه عمیق در ملک مذکورگردیده اند . خواهان پس از گذشت سال ها از زمان تنظیم قول نامه و انقضاء مدت اعتبار وکالتنامه شماره 22108 – 22/2/51 و انجام عملیات عمرانی وسیله آنان و افزایش بهای ملک جهت انتقال ملک مذکور به آنان مراجعه نموده که به مشارالیه پاسخ داده اند حاضر به تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشند وجه پرداخت شده در نزد آنان امانت است و حاضرند آن را مسترد دارند و جهت اثبات مدافعات خود به معاینه و تحقیق محلی استناد مینماید . دادگاه دادخواست خواهان را نسبت به خواندگان ردیف 3 و 4 و 5 به جهت عدم ابراز دلیل وراثت آنان ناقص تلقی کرده و پرونده را جهت رفع نقیصه مزبور به دفتر اعاده نموده و خواهان پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقص به شرح لایحه ای اظهار داشته است که چون به گواهی نامه حصر وراثت خواندگان مزبور دسترسی ندارد . دادخواست خود را نسبت به مشارالیهم مسترد می دارد و دفتر دادگاه به شرح قرار شماره 48 – 27/7/62 به لحاظ اعلام اعتذار خواهان از رفع نقیصه دادخواست مبادرت به صدور قرار رد آن نسبت به سه نفر خواندگان مزبور به اسامی (ب) و (ی) و (ص) نموده و متعاقب آن سایر خواندگان و خواهان جهت رسیدگی دادگاه رسیدگی دادگاه دعوت شده اند و وضعیت ثبتی ملک مذکور و مییزان مالکیت خواندگان از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شده است . اداره ثبت دماوند پاسخ داده است آقای (ع) نسبت به هشت ربع از 84 ربع سه دانگ طرف کوچکانلو که اراضی آن دارای شماره های فرعی است تقاضای ثبت نموده و بعدا" جهت سه دانگ طرف کوچکانلو شماره 703 فرعی از 92 اصلی خیابان منظور شده است به موجب رونوشت گواهی حصر وراثت شماره 8 – 22/2/26 دادگاه دماوند متقاضی نامبرده فوت نموده و ورثه وی عبارتند از 4 پسر و یک دختر به نامهای (س) (م) (ج) (الف) (ط) شهرت همگی … آقای (س) مقدار 2 سهم مشاع از 9 سهم 5/7 سهم از 84 سهم سه دانگ دیمزار طرف کوچکانلو شماره 703 را به آقایان (ج) و(ل) هریک نسبت به یک ثلث دو سهم و آقای (ق) دو سهم و (ط) (ز) هریک نسبت به یک سهم از چهار سهم ثلث دو سهم انتقال داده است … ضمنا" پلاک مرقوم از طرف سازمان زمین موات اعلام شده و از طرف جنگلبانی ملی اعلام شده است . سپس دادگاه با توجه به مندرجات قسمت اخیر نامه اداره ثبت وضعیت وچگونگی پلاک مرقوم را از اداره جنگلبانی منطقه رودهن و سازمان زمین شهری استان تهران استعلام کرده است . جنگلدار دماوند پاسخ داده است که ماطبق رای مورخ 5/3/61 کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور محدوده پلاک 703 فرعی جزء مستثنیات سنگ 92 اصلی جابان تشخیص و ارتباط به اراضی ملی شده ندارد . با وصول به پاسخ مزبور در تاریخ 6/2/1363 دادگاه به این استدلال که حسب محتویات پرونده مورد دعوی موات نمی باشد از تعقیب استعلام از سازمان زمین شهری عدول نموده و با اعلام ختم دادرسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است (… نظر به این که در اسناد عادی بیع مرقوم با توجه به صراحت مندرجات آن کلیه ارکان و عناصر متشکله عقد بیع مقرر در مواد 190 و 191 قانون مدنی موجود است فلذا با التفات به اصل صحت معامله موضوع ماده 223 قانون مرقوم ادعا و اظهار خواندگان به این اسناد مذکور قول نامه است صحیح نیست و علاوه بر اینکه علی الاصول فراهم نمودن موجبات تسلیم بیع و اجزاء ولوا حق آن قانونا" به عهده بایع است و اینکه از مندرجات وکالتنامه استنباط می شود که خواندگان رفع موانع رسمی بیع را ( با توجه به اینکه انتقال رسمی از اجزاء و عناصر تسلیم است ) به قدرت تسلیم خواهان تفویض نموده اند اسا سا" اولا" عدم انجام مورد وکالت از طرف خواهان ( وکیل در وکالتنامه های مزبور ) از حیث رفع موانع انتقال موجب زوال عقد بیع واقعه نمی شود ثانیا" یکی از نتایج و آثار اصلی عقد بیع انتقال قطعی به خریدار ( خواهان ) و انتقال قطعی ثمن به بایع (خواندگان ) است بنابراین ادعای خواندگان به اینکه چون به انجام وکالت اقدامی نکرده نتیجتا" عقد بیع باطل است و فاسد است ناموجه و مردود می باشد و عدم تسلیم مبیع به خواهان با توجه به مقررات ماده 239 همان قانون و اقدامات عمرانی خواندگان دربیع از قبیل حفر چاه و آبی زار نمودن دیمزار موصوف نیز مبطل عقد بیع نیست و با عنایت به مراتب مذکور … و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده بیع معمور و زراعی بوده و حسب اقرار و اظهار خواندگان و محتویات پرونده ثبتی مالکیت آنان بر رقبه مورد دعوی محرز بوده و موانع مورد نظر طرفین مرتفع گردیده لذا دعوی ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت و الزام خواندگان نامبرده به انتقال رسمی به بیع موصوف به خواهان صادر اعلام می گردد … ) آنگاه خواندگان نسبت به حکم مزبور فرجام خواهی نموده و حسب مندرجات و دادنامه فرجامی شماره 104/10 ح –31/2/64 اظهار نموده اند که خواهان بلافاصله پس از تنظیم وکالتنامه های مزبور و با استفاده از آنها قسمت زیادی از پلاک مورد نظر را به بانو (ب) (د) واگذار نموده و لذا موردی برای اقامه دعوی به خواسته مندرج در دادخواست باقی نبوده است . دادخواست فرجام خواهی مذکور در شعبه دهم دیوانعالی کشور مطرح گردیده و این شعبه مطابق دادنامه شماره 102/10 ح – 31/2/64 چنین رای داده است ( با ملاحظه دادخواست های فرجامی فرجام خواهان و لوایح فرجامی طرفین دعوی و ایراد فرجام خواهان در این مورد که سهم هر یک از آنان در ملک مورد اختلاف کمتر از مقداریست که دادگاه آنان را ملزم به انتقال آن نموده است و توجه به نامه شماره 11466- 15/121/63 ثبت دماوند که راجع به سهام آقایان (ح) و (ن) ساکت بوده و منشاء مالکیت آنان در ملک مورد ادعا نامعلوم است و با در نظر گرفتن وکالتنامه ای ابرازی فرجام خوانده که به موجب آن انجام قسمتی از مورد وکالت به غیر واگذار شده است اقتضاء داشت دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتی سهم هر یک از فرجام خواهان را در ملک مورد بحث با اخذ توضیح از نمایند ه ثبت معلوم و یا انجام تحقیقات لازم و مقتضی در این خصوص که از طرف وکلای مع الواسطه عمل به وکالت شده است یا خیر نسبت به دعوی مطروحه با توجه به اسناد و مدارک ابزاری طرفین دعوی اتخاذ تصمیم می نمود علیهذا دادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقیقات نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه به دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود ) رسیدگی مجدد نسبت به دعوی مذکور در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران ارجاع می شود ) رسیدگی مجدد نسبت به دعوی مذکور در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران جریان یافته و آن دادگاه تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوی جهت دادرسی دعوت نموده و سپس با تشکیل دادگاه های حقوقی یک ادامه رسیدگی در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران صورت گرفته است . آقایان (الف) و (ج) دو نفر از خواندگان در این مرحله دادرسی به شرح لایحه ای اظهار نموده اند که اساسا" شرایط صحت انعقاد بیع بر اساس قرارداد عادی مورخ 12/2/51 موجود نبوده زیرا در آن زمان مالکیت فروشندگان نسبت به مورد معامله متزلزل بوده و زمین مورد بحث به موجب مقررات قانونی مربوط به عنوان موات در مالکیت دولت قرار داشته و مطابق ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا" ممنوع است و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است . آقایان (ح ) و (ن) خواندگان دیگر نیز در جلسه رسیدگی اظهار داشته اند که مدافعات آنان هم به شرح لایحه آقایان (الف) و (ج) است ، آقایان (ح) و (الف) مالکیت خود را نسبت به ملت مزبور به ترتیب به میزان نیم سهم و 5/2 سهم در ملک مورد نظر ذی سهم میباشند و اضافه کرده است که در 5/2 سهم مذکور سایر وراث پدرش نیز شریک می باشند . خواهان اظهار کرده است که کلیه حقوق خود را نسبت به دو سهم از مورد معامله به خانم (پ) و نسبت به یک ربع سهم از یک سهم به دخترش (د) واگذار نموده است و افزوده است که منظور وی از فروش سهام مذکور اینست که حقوق و سهام مالکیت خود را به آقای (ص) و خانم های (پ) و (د) فروخته و واگذار کرده و در حال حاضر نامبردگان مالک آن می باشند . سپس دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مذکور و مالکیت آقایان (ح) و (الف ) و (ج) و (ن) از پلاک مرقوم و میزان سهام آنان را از اداره ثبت دماوند استعلام نموده و به علاوه فتوکپی مصدق وکالتنامه های شماره 22152-16/2/51 و 23208 – 26/2/53 و 26554 – 31/5/52 و 25272 – 20/1/57 را از خواهان مطالبه نموده . پس از وصول پاسخ استعلاک از اداره ثبت دماوند خواهان اظهار نموده است که موضوع دعوی مطروحه بین او و آقایان (ح)و (ج) و (ب) و خانم (ص) خاتمه یافته لذا دعوی مطروحه را نسبت به نامبردگان مسترد میدارد و تقاضا دارد دعوی مزبور تنها علیه آقایان (ن) و (الف) مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شود . در خصوص دعوی مربوطه به دو نفر اخیر الذکر نیز مذاکرات اصلاحی جریان دارد و در صورت حصول سازش مراتب را به اطلاع دادگاه می رساند . دادگاه ضمن تفکیک دعوی مبادرت به صدور قرار رد آن نسبت به (ح) و (ج) و (ب) و (ص) نموده و به جهت ابهام پاسخ اداره ثبت دماوند نسبت به میزان سهام آقایان (ن) و (الف) مجددا" در این خصوص از مرجع مذکور استعلام به عمل آورده و با اعلام فوت آقای (الف) قرار توقیف دادرسی صادر نموده است خواهان در تاریخ 7/3/67 آقایان و خانم ها (گ) و (ت) و (ز) و (ط) و (ق) را به عنوان وراث متوفی معرفی کرده و دادگاه اشخاص نامبرده و خوانده دیگر و شخص خواهان را جهت رسیدگی دعوت نموده و به لحاظ ضرورت ملاحظه پرونده ثبتی پلاک مرقوم با حضور نمانیده مطلع اداره ثبت جهت تشخیص میزان مالکیت (ن) و (الف) پرونده مذکور را مطالبه کرده و به علاوه در خصوص نوع زمین از سازمان زمین شهری استعلام به عمل آورده است در جلسه ممورخ 21/11/69 آقای (ت) وارث مرخوم (الف) اظهار داشته است جهت اداره دین مورث خود حاضر است زمینی به مساحت تقریبی 5/1 هکتار به خواهان بدهد . آقای (ن) نیز اظهار داشته است که او نیز حاضر است از قسمت بایر زمین به مقدار دو هکتار به خواهان واگذار کند دادگاه به جهت عدم وصول پاسخ استعلامات راجع به وضعیت کامل ثبتی پلاک مرقوم و میزان مالکیت آقایان (الف) و (ن) از آن یک سلسله استعلامات دیگر به عمل آورده اداره زمین شهری دماوند اعلام نموده است که ملک مذکور از محدوده شهری خارج است و اظهار نظر در خصوص مورد با هیات هفت نفره واگذاری زمین است . مرجع اخیر نیز اعلام کرده است که اظهار نظر در خصوص مورد مستلزم حضور مالک و ارائه نقشه اراضی و بازدید از ملک می باشد اداره هیات دماوند هم با ارسال رونوشت نامه های سابق اظهار داشته است که پاسخ استعلام دادگاه به شرح مکاتبات قبلی است سر انجام در تاریخ 6/7/71 دادگاه ختم رسیدگی را اصلاح و به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است . (… نظر به اینکه در اسناد عادی بیع مرقوم با توجه به صراحت مندرجات آن کلیه ارکان و عناصر متشکله عقد بیع موجود است و معاملات به شرح استدلالات منعکس د ردادنامه شماره 21 –6/2/63 شعبه اول محاکم عمومی حقوقی دماوند صحیح واقع شده است النهایه پس از استرداد دعوی خواهان به طرفیت بعضی از خواندگان که در پرونده منجر به صدور قرار رد دعوی در دو مرحله شده است در نتیجه خواندگان فعلی در پرونده منحصرا" به نام (ن) و ورثه مرحوم (الف) میباشند که دعوی به طرفیت ایشان در جریان قرارداد نظر به اینکه نقض رای دادگاه دماوند به موجب دادنامه شماره 102 –31/2/64 شعبه دهم دیوان عالی کشور مربوط به شخص نبودن مقدار مالکیت خواندگان بوده است که نتیجتا" سهام خواندگان در ملک مورد دعوی به شرح نامه های شماره 13369 – 22/10/65 و 85-6/631 و 11366 – 15/12/62 ثبت املاک دماوند مشروحا" به دادگاه اعلام گردیده است لهذا با توجه به دادنامه انحصار وراثت شماره 47-20/2/69 دادگاه حقوقی دو شهر ستان دماوند و سوابق و و محتویات پرونده و رد مدافعات خواندگان مستندا" به مواد 10 و 219 و 220 و 339 قانون مدنی و ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک رای محکومیت آقای (ن) و هم چنین ورثه مرحوم (الف) (به اساس (ث) و (گ) و (ق) و (ط) و (ز) ) همگی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال به سهمی مالکیت خویش از پلاک شماره 703/92 واقع در خیابان دماوند به شرح نامه های اشعاری ثبت دماوند و دادنامه انحصار وراثت شماره 47-30/2/69 به نام آقای (هـ) با مراعات سایر قوانین معمول و متعارف را صادر و اعلام می دارد ) با صدور حکم مزبور محکوم علیهم نسبت آن فرجام خواهی ( تجدید نظر خواهی ) نموده و به شرح لایحه اعتراضیه اظهار نموده اند اولا" – مدت اعتبار وکالت نامه مورد استناد خواهان در تاریخ21/10/69 منتفی گردیده است وکالتنامه مذکور قابلیت استناد نداشته است .
ثانیا" وقوع عقد بیع مورد ادعا مشروط به انجام اموری ، منجمله رفع موانع قانونی انتقال بوده که به لحاظ عدم انجام آنها موضوع عقد منتفی گردیده است . ثالثا" عقد بیع در صورتی محقق می گردد که بایع قدرت تسلیم بیع را داشته باشد و در خصوص مورد که اداره جنگلبانی مانع انتقال بوده عقد مزبور واقع نشده است رابعا" ملک مورد بحث جز در مدتی که در تصرف جنگلبانی بوده ، در تصرف و مالکیت آنان قرار داشته است و براین اساس شخصا" مبادرت به عمران آن نموده اند . خامسا" نقائص مورد نظر دیوان عالی کشور از حیث تشخیص میزان سهام تجدید نظر خواهان و انجام مورد وکالت وسیله وکلای مع الواسطه مرتفع نگردیده است . آقای (هـ) نیز اظهار داشته است که تجدید نظر خواهان در جلسه ای که به منظور حل و فصل دعوی مطروحه تشکیل گردیده حقانیت وی را تایید نموده اند منجمله هر یک از آقایان (الف) و (ن) با واگذاری 5/2 هکتار از زمین مزبور به مشارالیه موافقت کرده اند و سایر خواندگان دعوی نیز نسبت به تحویل زمین به مشارالیه اقدام نموده اند و در مورد واگذاری قسمتی از زمین مذکور به دخترش
خانم (ه) اظهارنموده اند . درمورد واگذاری قسمتی از زمین را برای خود محفوظ داشته است پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی دادگاه بقاء نظر خود نسبت به رای تجدید نظر خواسته اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی نسبت به آن به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد . هیات شعبه به تاریخ فوق تشکیل گردید و با قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره ننموده چنین رای می دهد .
بسمه تعالی
علاوه بر نقائص دادنامه شماره 21-6/2/63 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که اقدام موثری جهت رفع آنها معمول نگردیده ، از جهات دیگر نیز بر دادنامه شماره 71/379 –6/7/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران اشکال وارد است . زیرا اولا" الزام آقای (ن) و ورثه مرحوم (الف)انتقال رسمی دو سهم مشاع از 84 سهم زمین پلاک مرقوم مستلزم احراز سابقه مالکیت آنان نسبت به سهام مذکور است و با وصف اینکه نامه های صادره از اداره ثبت دماوند حکایتی از اعلام چگونگی مالکیت آقای (ن) و میزان سهام مشارالیه نداشته ، ضروری بوده است همانگونه که در دادنامه شماره 102 – 31/2/64 شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز اشاره گردیده پرونده ثبتی مربوط به پلاک مرقوم مطالبه و ملاحظه محتویات آن و استماع توضیحات نماینده اداره ثبت در خصوص مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می گردید . معذالک قبل از وصول پرونده ثبتی و احراز میزان مالکیت تجدید نظر خواهان دادگاه مبادرت به صدور رای تجدید نظر خواسته نموده است ثانیا" ( مطابق مندرجات دو فقره وکالتنامه های مستند دعوی انجام قسمتی ازمورد وکالت به اشخاص ثالث محول گردیده . تجدید نظر خوانده نیز ضمن رسیدگی ، انتقال قسمتی از حقوق خود را به اشخاص ثالث تایید نموده و با وجود اقتضاء تحقیق در خصوص این که مورد وکالت کلا" یا جزئا" از جانب وکلای مع الواسطه انجام گردیده یا خیر ، پرونده امر حکایتی از انجام تحقیق مذکور ندارد ) ثالثا" خواسته تجدید نظر خوانده پس از استرداد دعوی نسبت به بعضی خواندگان به الزام آقای (ن) نسبت به یک سهم و ورثه مرحوم (الف) نسبت به یک سهم دیگر از ملک متنازع فیه است ، صدور حکم دائر بر الزام تجدید نظر خواهان به انتقال مطلق (سهمی مالک ) آنان وجه قانونی ندارد . رابعا" نامه شماره 85 – 6/1/1363 اداره ثبت دماوند از بازداشت سهم آقای (ن) حککایت دارد صدور حکم به الزام مشارالیه به انتقال ملک مزبور قبل از احراز رفع بازداشت آن مغایر با مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی است – لذا دادنامه تجدید نظر خواسته به جهت نقص رسیدگی ، پرونده جهت ارجاع به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران اعاده می شود .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 186

تاریخ تصویب : 1372/03/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.