با توجه به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و سایر بررسی های انجام شده سند رسمی وکالتنامه شماره … فاقد خدشه و اشکال می باشد در نتیجه نقل و انتقالات بر مبنای آنکه بعدا صورت گرفته صحیح بوده است
تاریخ رسیدگی : 16/6/69
شماره دادنامه : 69/477/18
مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
موکلین وکیل معترض دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال سند رسمی شماره 11650 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 گنبد کاووس مقوم به مبلغ 4020000 ریال به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاوس و دفتر خانه اسناد رسمی شماره 4 گنبد کاوس و آقای (الف) تقدیم دادگاه حقوقی یک گنبد کاوس نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده اند اولا" شخص خوانده ردیف اول به استناد به وکالتنامه شماره 3402 مورخ 8/10/42 که متعلق به پدرشان نبوده است و با آخرین نمونه امضاهای مسلم الصدور از طرف مرحوم پدرشان تفاوت فاحش دارد و اینکه وکالتنامه جعلی و غیر واقعی است اقدام به اخذ سند رسمی شماره 11650 نموده است ثانیا" سند شماره 11650 با توجه به اینکه در زمان خود به امضاء نماینده فروشنده نرسیده است و سپس سند دیگری به شماره 18092 مورخ 8/9/34 تنظیم و اخذ گردیده و فعلا" در ید آنان می باشد فاقد ارزش و اعتبار می باشد ( سند شماره 11650 ) و ثالثا" با توجه به اینکه دو قطعه از زمین سند فوق الذکر نیز هنوز در رهن بانک ( عمران سابق ) و توسعه کشاورزی (فعلی ) می باشد که از آن فک رهنی به عمل نیامده است چگونه شخص خوانده ردیف سوم اقدام به انتقال سندی که هنوز در رهن بانک بوده نموده است و استناد فتوکپی های سند شماره 18092 – وکالتنامه شماره 684 مورخ 5/8/1365 و گواهی حصر وراثت رسیدگی و ابطال سند رسمی شماره 11650 را خواستار شدند همچنین آقای (ح) فرزند … به نشانی روستای نظام آباد تابع پاسگاه ژاندارمری آزاد شهر دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم خلع ید از هفت هکتار زمین زارعتی نموده به مبلغ 4500000 ریال به طرفیت آقایان (الف) و (ب) تقدیم دادگاه حقوقی دو رامیان نمود و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است پدرش به نام (ر ) در تاریخ 5/8/1349 به علت بیماری قلبی و ریوی فوت نموده که در این شرایط اراضی مرحوم پدرش را برادران آقایان (الف) و (ب) فرزندان ایشان را کشت مینمودند و این دو برادر با هم با تبانی و کلاه برداری و اعمال نفوذی که داشته اند از مریضی پدرش سوء استفاده کرده و با جعل امضاء و با هر موضوع دیگر قطعه 279 از سند مالکیت که فتوکپی آن تقدیم می گردد که به موجب نامه های ثبت دو مازندارن نزد بانک عمران سابق گنبد کاوس و بنگاه ماشین های کشاورزی گنبد کل سند در رهن بوده و بدهکاری داشته است و نوع سند غیر منقول که مالک تا 25 سال حق انتقال نداشته است ولی (الف) در اظهارنامه تنظیمی اظهار داشته از برادرش خریده و برادرش آقای (ب) اشاره به وکالتنامه نموده که هر دو کذب محض است و از نامبردگان به عنوان کلاه برداری و جعل امضاء مرحوم پدرش شکایت داشته و به استناد فتوکپی سند مالکیت نامه شماره 664 مورخ 21/3/65 ثبت منطقه 2 مازندارن به هنگام توسعه ماشین های کشاورزی و نامه شماره 665 مورخ 21/3/65 به بانک عمران و فتوکپی اظهار نامه های 26 مورخ 13/3/65 و 28 مورخ 20/3/65 رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید از هفت هکتار زمین زراعی متعلق به مرحوم پدرش را خواستار گردید و خواهان در اولین لایحه تقدیمی خواسته دعوی را ابطال سند انتقال شماره و خواهان در اولین لایحه تقدیمی خواسته دعوی را ابطال سند انتقال شماره 10854 مورخ 13/12/1348 مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت هفتاد هزار متر مربع به شماره پلاک 278 اصلی واقع در قریه نظام آباد بخش هشت ثبت گرگان و نیز صدور حکم به خلع ید از پلاک مزبور با احتساب کلیه خسارات قانونی اعلام داشته و همچنین اضافه کرده وکالتنا مه شماره 3402 مورخ 8/10/1342 که مورد استفاده خواندگان قرار گرفته غیر واقع و جعل بوده و امضاء ذیل وکالتنامه متعلق به مرحوم پدرش نبوده و تقاضای ارائه اصل وکالتنامه را نموده است و دو قطعه زمین از پلاک مذکور در همین بانک تهران (عمران سابق ) و توسعه کشاورزی می باشد و از آن فک رهن به عمل نیامده است و خواستار مطالبه پرونده ثبتی پلاک مزبور و تنظیم سند انتقال از دفتر خانه شماره 4 گردید دادگاه مرجع الیه ضمن توام نمودن پرونده ها و استماع مدافعات طرفین و مامور نمودن آقای مدیر دفتر جهت حضور در دفتر خانه و انعکاس معاملات انجام شده و اعلام گزارش آقای مدیر دفتر در 9 صفحه که ضمیمه پرونده است و سپس دادگاه قرار رسیدگی به صحت و اصالت وکالتنامه شماره 3402 مورخ 8/10/1342 صادر نمود که کارشناس منتخب اعضاء امضاهای ذیل وکالتنامه را در دفاتر دفتر خانه با امضاء اسناد رسمی 21560 – 26/5/33 و 92 و 18 – 28/9/34 و 15397 – 22/1/1334 – و 16020- 10/2/1334 ( امضاآت ذیل آن اسناد ) در دفتر دفتر خانه
( امضاهای منسوب (ر) ) با سوابق ثبتی مقایسه و مطالبه کند و اظهار نظر نماید که آن امضاآت مربوط به یک نفر هستند یا خیر و با تعیین کارشناس و اظهار نظر کارشناس که به شماره 43 مورخ 20/1/68به ثبت رسیده و در آن اعلام داشته امضاء ذیل وکالتنامه با امضاآت اسناد رسمی مطابقت می نماید و از ناحیه یک نفر است بالاخره پس از کسب نظر آقای مشاور بدین شرح ( با توجه به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و سایر بررسی های انجام شده سند رسمی وکالتنامه شماره 3402 مورخ 8/10/42 فاقد خدشه اشکال است و اصل می باشد در نتیجه نقل و انتقالات برمبنای آن که بعدا" صورت گرفته صحیح بوده است حکم بطلان دعوی صادر میشود ) نظریه بدین خلاصه ( نظریه آقای مشاور ملاحظه شد مقرر می گردد دفتر به دو نفر از خواهان ها یعنی آقای (ص) و خانم (ت) و وکیل بقیه خواهان ها یعنی (ش) اعلام کند با توجه به بررسی های انجام شده سند وکالتنامه شماره 3402 – 8/10/1342 اصیل است و در نتیجه انتقال یا انتقالات بعدی زمین مورد نظر به استنا د آن وکالتنامه فاقد ایراد و اشکال قانونی و دادگاه با توجه به مراتب مذکور عقیده بر صدور حکم بر بطلان دعوی یا دعاوی مطروحه دارد ) صادر و بر اثر اعتراض آقای (ش) وکیل خواهان ها و اعلام دادگاه بر بقاء به نظریه خود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و وکیل معترض لایحه قدیم داشته که هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به نظریه مورخه 2/6/1368 مشاوره نموده چنین رای میدهند .
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده اعتراض بر نظریه مورخ 2/6/1368 صادره از دادگاه حقوقی یک گنبد کاوس با عنایت به اینکه تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است وارد و موجه به نظر نمی رسد لذا مستندا" به ماده 14 از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نظریه مزبور را صحیح و موجه تشخیص داده و ضمن تایید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 477
تاریخ تصویب : 1369/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگراختیار مجهول باشد صحت نقل و انتقالاتی که بر اساس آن انجام یافته نیز محل تردید قرار خواهد گرفت و مشخص نیست وکیل از حدود اختیارات مفوضه تجاوز نموده یا در حدود وکالتنامه عمل کرده است انجام عمل مزبور خارج از حدود اختیارات وکیل در انجام مورد وکالت بوده است معامله فضولی و به لحاظ عدم تنفیذ موکل باطل و بلااثر است
