خواندگان در جلسه دادرسی به دعوی پاسخ داده و معامله را قبول کرده اند و مدعی فسخ آن شده اند و معامله با وکالت انجام شده و چنین معامله ای فضولی نیست
تاریخ رسیدگی : 14/6/71
شماره را ی: 337/21
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ع) وکالتا" از طرف آقای دکتر (غ) دادخواستی به خواسته الزام به انجام تشریفات ثبتی ( تنظیم سند ) ملک پلاک 3721 فرعی از 3526 اصلی واقع در بخش 3 تهران مقوم به بیست و دو میلیون ریال به طرفیت آقای (ج) و خانم (پ ) به دادگاه حقوقی یک داده که به شماره 69/37 در شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی قرار گرفته و توضیح داده که خواندگان به موجب مبایعه نامه 27/7/67 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 12/104 متر مربع در قطعه هشتم تفکیکی شماره 61587 واقع در یوسف آباد میدان دکتر فاطمی که تا زمان معامله به عنوان مطب دندان پزشکی در اجاره موکل بوده به مبلغ 22 میلیون ریال به وی فروخته و چهار میلیون از ثمن معامله را توسط وکیلشان آقای (ر) دریافت نموده و تعهد کرده اند در 17/9/67 در دفتر خانه آقای (ل) تشریفات ثبتی آن را انجام و بقیه ثمن معامله را دریافت دارند و در موقع معین در قرار داد به دفتر خانه نیامده و از تنظیم سند انتقال رسمی خودداری نموده و در 21/11/67 نیز چهار صد هزار تومان طی چکی دریافت داشته اند مع الوصف از تنظیم سند امتناع دارند فتوکپی گواهی شماره 166-3/2/69 دفتر خانه و اظهار نامه و فتوکپی قرارداد معامله و رسید چهار صد هزار تومان را همراه دادخواست به دادگاه داده اند در قرار داد معامله که فتوکپی آن پیوست پرونده فروشنده آقای (ج) و بانو (پ) می باشند که ذیل آن در محل امضاء فروشنده مرقوم گردیده و با وکالتنامه 25021 مورخه 9/8/67 فروختم خداوند خیر عطاء نماید امضاء دیگر ی به عنوان فرشنده دیده نمی شود برای
اولین جلسه دادرسی که 29/8/69 بوده لایحه ای منتسب به خواندگان در دو صفحه به دفتردادگاه رسیده و به شماره 3984-29/8/69 ثبت شده و خواندگان شخصا" حاضر نشده مفاد لایحه تایید وکالت (خ) و تنظیم قرارداد است که به عللی بعدا" منفسخ شده و وجه پرداختی بابت مال الاجاره عقب افتاده محل منظور گردیده است این لایحه دارای دو امضاء منتسب به خانم (پ) و آقای (ج) را دارد پس از آنکه دادگاه وضعیت ثبتی ملک را مطالبه نموده آقای (هـ) به وکالت از (ج) وارد دعوی شده وطی لایحه و به استناد فتوکپی وکالتنامه شماره 2501-9/8/61 و فتوکپی صفحات پاسپورت موکل توضیح داده که موکلش مقیم خارج از کشور است و در تاریخ تنظیم قرار داد و ارسال لایحه موکل در خارج از کشور بوده و در 11/8/61 تا 11/9/69 در ایران نبوده و همسرش نیز آخرین بار در 17/9/65 به ایران وارد و سپس در 8/10/65 کشور را ترک نموده و امضاهای ذیل لایحه نیز مجهول است و این لایحه از آن جهت به دادگاه داده شده که وانمود شود آنان مطلع از معامله و فروش ملک بوده اند و وکالتنامه 25021 مورخه 9/8/61 نیز فقط برای تنظیم اجاره نامه و دریافت مال الاجاره و مطالبات موکل بوده نه فروش ملک و با فرض آنکه معامله فضولی باشد از طرف موکل تنفیذ نشده و اثری در نقل و انتقال ندارد دادگاه اصل وکالتنامه را مطالبه نموده و وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشته که مدافعات آقای (هـ) وکیل خوانده بعد از اولین جلسه دادرسی بوده و مورد ایراد است مضافا" آنان طی لایحه ای که به دادگاه داده اند معامله تایید و تنفیذ نموده اند و وکالتنامه ارائه شده از طرف وکیل خوانده شماره 25018 است در صورتی که وکالتنامه استنادی در ذیل مبایعه نامه 2501 است . دادگاه اصل وکالتنامه را مطالبه و ملاحظه و مطابقت آن را احراز نموده و همراه با نظر مشاور با توجه به مدافعات وکیل خوانده نظر بر رد دعوی خواهان داده اند آقای (ع) به این نظر رد مهلت قانونی اعتراض نموده و به خلاصه آنکه آقای (ر) بوکالت از خواندگان ملک را به موکل فروخته و خواندگان در جلسه دادرسی به دعوی پاسخ داده و معامله را قبول کرده اند و مدعی فسخ آن شده اند و معامله با وکالت انجام شده و چنین معامله ای فضولی محسوب نیست که وکیل خواندگان دفاع کرده و وکیل مرقوم مجددا" نیز مبلغی بابت ثمن معامله دریافت داشته است النهایه چون آقای (ر) حق انتقال نداشته مرتب موکل را معطل نموده و اتلاف وقت کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
رای
وکیل خواهان ایراد موثری که مستلزم نقض نظر دادگاه باشد ننموده و استنباط دادگاه عنایت به عدم معرفی دلیل بر تایید و تنفیذ معامله از طرف مالکین و اثبات صحت امضاهای منتسب به آنان در ذیل لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 3984 – 29/8/69 و مفاد وکالتنامه 25021 خالی از اشکال است تایید و پرونده برای صدور رای به دادگاه مربوطه اعاده می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 337
تاریخ تصویب : 1371/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم به استناد ماده 674 ق م - شرط پرداخت خسارت درصورت انصراف یکی از طرفین از انجام تعهد به طرف دیگر برای تحکیم قرارداد مقرر گردیده تحمیل پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان به خوانده دعوی وجاهت شرعی ندارد
