جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 18/2/69
شماره دادنامه : 63/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/10/67 معترضه علیه دادخواستی به طرفیت معترض به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و دویست و شصت وهشت هزار و هشتصد و هشتاد ریال و تقاضای قرار تامین اموال منقول و غیر منقول معادل خواسته تسلیم دادگاه های حقوقی یک مشهد نموده و خلاصتا" توضیح داده به این که خوانده به علت نیازی مبرمی که به وام داشت و بدون وثیقه امکان پذیر نبود اینجانب شش دانگ منزل پلاک های پ و 1012 متعلق به خودم و همسرم به خوانده انتقال تا وثیقه و پس از اخذ وام و پرداخت اقساط مقرر و فک رهن برگشت دهد پس از چندی شنیده شده که خوانده اظهار نموده با تملک واگذار نخواهد نمود لذا با ارسال اظهار نامه مورخه 30/6/65 و وساطت اقربا حاضر شد که وکالتنامه رسمی بلا عزل تنظیم نماید که این وکالتنامه در تاریخ 9/7/65 تنظیم شد ولی مشارالیه در تاریخ 10/11/65 طی اظهار نامه اعلام عزل وکالتنامه اینجانب را نموده و چون با لاخره سوء نیت وی محرز گردیده فلذا با زحمات زیاد بابت بقیه اقساط وام خوانده مبلغ 2993476 ریال و بابت اداره دارائی مبلغ 207764 و بابت عوارض نوسازی مبلغ 10640 ریال و بابت اسناد تنظیمی دفتر اسناد رسمی مبلغ 57000 ریا ل کلا" به مبلغ خواسته پرداخته ام و با ارسال اظهار نامه به خوانده و مطالبه وجوه پرداختی حاضر به پرداخت نشده لذا با تقدیم این دادخواست و با استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته و قبلا" صدور قرار تامین اموال خوانده معادل خواسته می نماید و در خاتمه صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کل هزینه های پرداختی که ملزم به پرداخت آن بوده مورد استدعاست شعبه اول به این دعوی رسیدگی نموده و پس از تعیین و دعوت طرفین آقای (الف) وکیل دادگستری با ارسال لایحه ای همراه با وکالتنامه خود را به وکیل خواند معرفی کرده و خلاصتا" اشعار داشته و به این که خواهان هیچ گونه اذنی در پرداخت اقساط بانک یک جا و یا به اقساط نداشته و به فرض که انتقال ملک به خوانده جهت استفاده از وام بوده باشد آنچه مسلم است این استفاده به مدت مورد رهن مندرج در سند رسمی بوده است و لا غیر در قسمتی دیگر از لایحه مزبور آمده است که ادعای خواهان به اینکه این دو پلاک را به منظور وثیقه گذاشتن آنها نزد بانک و اخذ وام و پرداخت اقساط و سپس انتقال اسناد به نام وی بوده و استشهادیه ای که در این بابت تنظیم کرده بود کلا" تکذیب می شود لایحه مزبور در سه صفحه تنظیم و تقدیم گردیده و تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است و با تشکیل جلسه مورخه 22/12/67 با حضور خواهان و غیاب خوانده و وکیلش خواهان اظهار داشته اولا" اینجانب به موجب وکالتنامه و تعهد نامه خوانده مجاز به پرداخت دیون او و هر اقدامی را که برای فروش لازم بوده و بوده ام و به علاوه همسر اینجانب پولی پرداخت نکرده مخارج فک رهن و بقیه اقساط را خودم پرداخت نموده ام و به همین جهت شخصا" دادخواهی نموده ام تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم و در پایان جلسه دادگاه فتوکپی خوانائی از سند وکالت تنظیمی در دفتر خانه شماره 65 مطالبه نموده که تهیه و تقدیم و پیوست می باشد و وکیل خوانده با ارسال لایحه ای اشعار داشته به این وکالتنامه مذکور بلا اثر بوده است زیرا طبق اظهار نامه به خواهان ابلاغ شده که مشارالیه از وکالت عزل گردیده است … و شرط عدم عزل که در ضمن عقد وکالتنامه ( که عقدی جایز است ) عقد وکالت را لازم نمی گرداند … و علی الاصول وکالت که عقدی جایز است با ذکر بلاعزل بودن ضمن عقد لازم در وکالت تفویض ماهیت جائز بودن عقد را تغییر نمی دهد ثانیا" و صرف نظر از موارد بالا با تفویض وکالت نیز بنابراین نبوده است که خواهان اقدام به پرداخت بدهی بانک دفعتا" واحده نماید زیرا بنا بر رعایت مدت رهن بوده است … و با تجدید جلسه رسیدگی و به علت معطلی در پرونده و تشکیل جلسه مورخه 19/4/68 در غیاب وکیل خوانده و استماع اظی دهد و عقیده به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته شده در وجه خواهان دارد تاریخ ابلاغ نظریه مزبور به وکیل خوانده در پرونده ای منعکس نیست ولی ظاهرا" مشارالیه قبل از ابلاغ نظریه اقدام به تقدیم لایحه اعتراضیه نموده است و حاصل اعتراضات نامبرده همان هایی است که در مدافعات خود در دادگاه اظهار داشته است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر نظر می دهد .
نظریه
(هرچند که در وکالتنامه مستند دعوی صراحتا" مقرر گردیده که وکیل حق پرداخت بدهی پلاک های فوق را دارد ولی نظر به اطلاق عبارت مزبور و اینکه به دنبال آن هیچ گونه تصریحی نسبت به نحوه این پرداخت به طریق اقساط مقرره حسب قرار داد تنظیمی فیمابین وام دهنده و وام گیرنده و یا بدون رعایت آن و پرداخت کل بدهی مزبور یکجا و در یک زمان به عمل نیامده و با توجه به طبع قضیه که اقتضاء می کند که وام گیرنده نهایت استفاده خود را از وام ماخوذی بنماید واز اعطاء هر گونه اختیاری به وکیل که خلاف این مقصود و نقض غرض اصلی بوده باشد خودداری کند اطلاق عبارت مزبور محمول به صورت پرداخت به نحو اقساط و در مواعد مقرره است فلذا مطالبه وکیل که بر خلاف مراتب فوق صورت گرفته وجاهت نداشته و نظریه مرقوم بر این اساس مخدوش اعلام می گردد ) .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
63
تاریخ تصویب :
1369/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :