جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/9/70
شماره رای : 773/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 12/11/67 بانوان (چ) و (م) با وکالت آقای (د) به طرفیت (ب) و (س) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای خانه مورد قرارداد مورخه 25/9/60 مقوم به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریا ل تقدیم دادگاه حقوقی یک شیراز نموده که به شعبه دوم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده به حکایت قرار داد مورخه 25/9/60 مورث خواندگان قطعه زمین پلاک 11501 فرعی از 1652 اصلی را با دریافت بهای آن در اختیار آقای (ع) قرارداد مشارالیه آن را بسازد و از صورت زمین خارج نموده و سپس خانه را به هر کس که مایل باشد منتقل کند و در بند 5 قرار داد قید شده که در صورت خودداری از دادن سند رسمی ملزم است که بهای آن را طبق نظر کارشناس بپرازد پس از احداث بنا خانه آقای (ع) با موافقت مرحوم (ج) خانه را به دو نفر موکلین منتقل و وجه آن را دریافت کرده و آقای (ج) هم پس از انجام معامله یادشده به موجب وکالتنامه رسمی 58665 – 5/6/64 به موکلین اختیار تام داده که خانه را به هر کس ولو به خودشان منتقل نمایند متاسفانه در حین انجام تشریفات اداری و ثبتی (ج) فوت شده و خواندگان که وارث منحصر او هستند به حکایت پرونده کلاسه 6,30 ,67 این دادگاه از انتقال رسمی خانه استنکاف نموده اند ناچار برطبق بند 5 از قرارداد مکلف به پرداخت تمامی بهاء خانه به موکلین می باشند تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و با ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای واقعی خانه حکم بر الزام خواندگان به بهای خانه وسیله آنها برطبق نظر کارشناس صادر فرمایید مستندات 1 – فتوکپی مصدق قرارداد 25/9/60 ,2 - فتوکپی مصدق چک ها ی پرداختی به مرحوم (ج) 3 – فتوکپی استشهادیه محلی دائر برمنحصر بودن وارث (ج) و به خواندگان 4 – فتوکپی مصدق وکالتنامه 58665-5/6/64 و چون صادر کننده و دریافت کننده چک اشخاص غیر از اصحاب دعوی می باشند بانک از دادن گواهی خودداری می کند و تقاضای گواهی جهت مراجعه به بانک به منظور گرفتن تصدیق از بانک می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" ضمن تکذیب دعوی خواهان ها مستند آنانرا نیز مورد انکار و تردید قرار داده و اظهار داشته که این نوشته بعد از فوت مرحوم (ح) تنظیم شده و اشخاصی که ذیل نوشته را امضاء کرده اند از بستگان خواهان ها می باشند اینجانب (س) صغیر می باشم و همچنین مدرک معتبری جهت اثبات وراثت تقدیم نکرده اند خواهان ها فتوکپی چند فقره چک ده هزار تومانی که ظاهرا" به نام (ج) تنظیم شده پیوست دادخواست کرده اند که در آن ذکر بابت نشده به فرض اینکه چکی به نام آن مرحوم تنظیم شده باشد هیچ ارتباطی با موضوع دعوی ندارد ضمنا" آقای (ش) با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل خانم (ب) احد از خواندگان معرفی کرده طبق صورتجلسه مورخه 31/5/68 آقای (س) با ارائه شناسنامه خود اظهار داشته که متولد 2/2/51 می باشد و مشارالیه و بانو (ب) خوانده دیگر اضافه نموده اند که تاکنون قیمنامه و حکم رشد برای (س) صادر نشده تاریخ فوت آن مرحوم 24/8/63 می باشد انحصار وراثت هم صادر نشده است آقای (د) وکیل خواهان ها اظهار داشته اولا" برای مرحوم (ج) گواهی حصر وراثت صادر شده که اگر از دارائی استعلام شود موضوع روشن خواهدشد ضمن صورت دارای که به دارایی داده شده خانه مورد دعوی جزء صورت دارای مرحوم (ج) داده نشده که این خود دلیل بر این است که ورثه خود را مالک این خانه نمی دانند ضمنا" اخیرا" یکی از کارمندان دادگستری به نام خانم (هـ) برای سازش بین طرفین کوشش هایی نموده و خانم (ب) به وی گفته است که اگر دویست هزار تومان به او داده شود حاضر به انتقال می باشد خانه مورد دعوی در تصرف موکلین است و چون (س) در زمان فوت پدرش صغیر بوده تقاضای اعلام مراتب به دادسرا برای صدور قیمنامه دارم که دادگاه مراتب را جهت صدور قیمنامه به دادسرا اعلام کرده و طبق صورتجلسه مورخه 24/7/68 آقای نماینده حوزه مالیاتی اظهار داشته در اظهار نامه ای که خانم (ب) به دارائی تقدیم نموده ارزش دارائی مرحوم (ج) را مبلغ 87007 ریال اعلام کرده که آن هم موجودی حساب پس انداز از بانک سپه می باشد . و به غیر از مبلغ مذکور مالی معرفی نموده است آقای (د) اظهار داشته اولا" در مورد انکار و تکذیب با توجه به وکالتنامه رسمی که مرحوم (ج) به موکلین داده این امر خود به خود منتفی است ثانیا" راجع به انتقال حق آقای (ع) به موکلین نیز اگر اشکالی داشت مرحوم (ج) از به دو نفر موکلین وکالت نمی داد تفویض وکالت رسمی به موکلین خود بهترین دلیل بر صحت مندرجات ظهر قرارداد است و دادسرای عمومی شیراز به (س) را رشید معرفی کرده و با توجه به مدارک تقدیمی و پاسخ های بانک و دارایی دعوی محرز است آقای (ش) اظهار داشته عمده مستند دعوی قرارداد مورخ 25/9/60 می باشد که به اتکاء آن خواهان ها توسط وکلیشان مطالعه هزینه های انجام شده برای احداث ساختمان طبق نظر کارشناس شده است و وجود وکالتنامه رسمی و حتی تصرفات خواهان ها تاثیری ندارد ابتدا بایستی دادگاه اصالت قرارداد مزبور را ثابت کند و چون موکل حضور دارد از خود ایشان علت عدم معرفی شدن مورد بحث استعلام شود در پاسخ خانم (ب) اشعار داشته من بیسواد بودم و چون قباله خانه نداشتم نام خانه را ذکر نکردم چون به شهادت خانم (هـ) استناد شده قرار استماع شهادت شهود صادر و نیز جهت تطبیق اثر انگشت مراتب به شهربانی استان فارس اعلام گردیده که یکی از کارشناسان انگشت در جلسه حضور یابد و طبق صورتجلسه مورخ 26/9/68 از گواهان خواهان ها تحقیق به عمل آمده و نیز آقای (ل) افسر کارشناس نیز توضیحاتی به عمل آمده سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده تا کارشناس منتخب اثر انگشت موجود در ذیل قرارداد مورخ 25/9/60 منتسب به مرحوم (ج) را با آثار انگشت مسلم الصدور و روی تطبیق و اعلام نماید که اثر انگشت موجود در نوشته مزبور متعلق به آن مرحوم می باشد یا خیر قرار کارشناسی اجراء شده و کارشناس با ملاحظه آثار انگشت مزبور و بررسی های لازم اظهار داشته به علت محو و ناقص بودن اثرات ذیل سند وکالت 58668-5/6/62 و نسخه دوم آن و همچنین اثر انگشت موجود در صفحه 32 دفتر با اثر انگشت موجود در ذیل نوشته مورخ 25/9/60 قابل بررسی و تطبیق نمی باشد بنابراین امکان اظهار نظر در مورد این که اثر انگشت موجود در ذیل نوشته مورخه 25/9/69 متعلق به مرحوم (ج) می باشد یا خیر ؟ وجود ندارد و پس از توضیحات وکلای طرفین دادگاه طبق صورتجلسه و تصمیم مورخه 28/11/68 به استدلال اینکه محل مورد بحث در تصرف خواهان ها بوده و سند مالکیت و پروانه ساختمانی نیز در ید آنها می باشد و با توجه به وکالتنامه رسمی مذکور و فتوکپی چک های مستند دعوی که توسط مرحوم (ج) از بانک اخذ شده اصالت قرارداد مورخ 28/9/60 را محرز و ضمن صدور قرار صحت و اصالت آن برای تعیین قیمت خانه مورد دعوی پلاک 11501 فرعی از 1652 اصلی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اجراء شده و کارشناس نظریه خود را به تقدیم کرده آقای وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض کرده اند که دادگاه ضمن تعیین وقت و ابلاغ به طرفین کارشناس رانیز جهت اخذ توضیح دعوت کرده و پس از توضیحات کارشناس و اظهارات وکلا طرفین دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 22/12/69 پس از کسب نظر آقای مشاور دادگاه خلاصتا" به استدلال اینکه مرحوم هوشیار فوت شده و خواندگان ورثه وی می باشد و نظر به اینکه قرارداد در تاریخ 5/3/62 به خواهان ها منتقل شده وقرارداد حاکی اینست که یک قطعه زمین به مساحت 390 متر مربع که از طریق اداره زمین شهری به مرحوم (ج) داده شده در قبال مبلغ دو میلیون ریال با کلیه مدارک مربوطه زمین مزبور به مرحوم (ع) واگذار شده تا با هزینه خود در آن احداث بنا نماید و در همین قرارداد متعهد شد که پس از رفع موانع نسبت به انتقال رسمی محل مزبور اقدام و بهای خانه مزبور را با نظر کارشناس پرداخت نماید هر چند مرحوم (ج) در زمان حیات برای انتقال رسمی محل مزبور به خانم (ج) وکالت داده و کلیه مدارک مربوطه زمین مزبور و از جمله سند مالکیت را تحویل داده ولی با فوت آن مرحوم و مرتفع شدن وکالت خواندگان از انتقال رسمی آن امتناع کرده اند و ازطرفی ادعای تردید خانم (ب) نسبت به مستند دعوی با توجه به صدور قرار صحت و اصالت آن به شرح صورتجلسه مورخه 28/11/68 بی مورد می باشد و نظر به
رای
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند .
اشکالات زیر نسبت به اظهار نظر دادگاه وارد به نظر می رسد :
1 – دادگاه در جلسه مورخ 26/9/68 در مورد تشخیص اثر انگشت موجود در ذیل قرار داد دعاوی مورخه 25/9/60 مستند دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمود و با آن که کارشناس تحت عنوان محو و ناقص بودن اثر انگشت ذیل وکالتنامه موجود در دفتر اسناد رسمی ( مستندات اساس تطبیق ) در موضوع مورد بحث نهایتا" اظهار عجز نموده با این حال دادگاه بدون توجه به انصراف ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد بدون ارجاع امر به هیاتی از کارشناسان یا اداره تشخیص هویت , صرفا" به لحاظ وجود سند مالکیت و پروانه ساختمانی در ید خواهان و تصرف ملک توسط آنان یا در قسمت وجوه چک هایی از ناحیه مرحوم (ج) و اظها رنظر به اصالت قرارداد مذکورنموده است .
2 – نظر به اینکه در ذیل مندرجات ظهر قرارداد اثر انگشت مرحوم (ج) یا امضای وی مشاهده نمی شود و وکیل خواندگان هم نسبت به این موضوع ایراد نمود و واسطه قرارداد نیز طرف دعوی قرار نگرفته بنابراین با فرض صحت قرارداد عادی تعهد مندرج در بند 5 قرارداد صرفا" در قبال طرف قرارداد بوده (ع) و استفاده و استناد به آن در مورد اشخاص غیر موجه نمی باشد .
3 – ( با فرض مرتفع شدن وکالت با فوت موکل طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی و عدم احراز اصالت قرارداد عادی مذکور از طریق کارشناس و همچنین مندرجات ظهر قرارداد مستند دعوی به لحاظ فوق الذکر , مطالبه قیمت خانه با عنایت به مندرجات سند مالکیت رسمی در حال حاضر و اظهار نظر به محکومیت خواندگان به پرداخت بهای خانه طبق نظر کارشناس محل قانونی ندارد ) . لذا اظهار نظر دادگاه با کیفیت فعلی پرونده واجد ایراد قضائی است و مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده می گردد .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
773
تاریخ تصویب :
1370/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :