×

خواسته صدور حکم بر عزل خوانده دعوی در وکالتنامه تنظیمی است - عقد خارج لازم

خواسته صدور حکم بر عزل خوانده دعوی در وکالتنامه تنظیمی است - عقد خارج لازم

خواسته-صدور-حکم-بر-عزل-خوانده-دعوی-در-وکالتنامه-تنظیمی-است---عقد-خارج-لازم

وکیل


تاریخ رسیدگی : 21/1/70
شماره دادنامه : 19/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/8/69 آقای (ر) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (الف) که وکیل در توکیل بانو (گ) می باشد دادخواستی به طرفیت معترض علیها به خواسته صدور حکم بر عزل خوانده دعوی در وکالتنامه شماره 15565 –12/9/64 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 68 استرداد سند مالکیت تقدیم دادگاه های حقوقی یک کرج نموده و خلاصتا" توضیح داده که خانم (گ) در تاریخ 12/9/64 ضمن وکالتنامه ای که تنظیم گردیده اموری را به شرح مندرجات وکالتنامه مزبور به خوانده تفویض می نماید ولی خوانده هیچ گونه اقدامی در زمینه اجرای مفاد وکالتنامه به عمل نمی آورد لذا ضمن اظهار نامه مشارالیها را از وکالت عزل می نماید و مراتب به دفتر خانه اسناد رسمی نیز اعلام می شود اینک با توجه به اینکه خوانده هیچ گونه اقدامی در مورد امور مفوضه به عمل نیاورده و از طرفی دیگر قید عبارت در ضمن عقد خارج لازم که در وکالتنامه فوق الاشعار را دارد مدارک پیوست عبارتند از :
1 - – وکالتنامه وکیل فتوکپی وکالتنامه مورخه 12/9/64 فتوکپی اظهارنامه مورخه 20/3/69 فتوکپی نامه اعلام وکیل به دفتر خانه فتوکپی وکالتنامه بانو (الف) وکیل در توکیل خواهان فتوکپی سند مالکیت شعبه اول به این موضوع رسیدگی نموده و آقایان (هـ) و (ع) با تقدیم لایحه و فتوکپی وکالتنامه خود را وکیل خانم (پ) معرفی کرده اند و با تشکیل جلسه مورخه 2/10/69 و حضور آقایان وکیل خواهان (ع) احد از وکلای خوانده وکیل ارائی ثبت اسناد شده است که کلا" حکایت از اقدامات مثبت موکله دارد و اینکه همکار محترم به عدم وجود با انجام عقد خارج لازم مذکور در وکالتنامه اشاره فرمودند با توجه به دو قاعده فقهی مشهور و معروف من ملک العقد ملک الاقرار به و اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ قابل توجیه نمی باشد لذا با توجه به 1 –- تملیک ملک به وسیله شخص ثالث در آذرماه جاری 2 - تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی مورد وکالت منتفی و طرح دعوی محلی ندارد مجددا" آقای وکیل خواهان بیان داشته اولا" در زمان تنظیم وکالتنامه که همکار محترم مدعی انجام معامله ای بوده در صورتی که دلیلی بر انجام معامله دارند ارائه نمایند بنابراین با سکوت در این امر نشان دهنده آن است که موکل اینجانب در سال 64 فقط به تفویض وکالت اقدام نموده و معامله ای صورت نگرفته دوم آنکه هیچ یک از مفاد وکالتنامه به طور رسمی و آنچه را که از طرف موکل به خوانده وکالت داده شده بود تاکنون مدرکی ارائه نشده است سوم اگر خوانده دعوی مدعی انجام معامله می باشند صرف نظر از اینکه سند عادی ارائه شده در مورد انتقال ملک مذکور به شخص ثالث به عرض می رساند که طبق اظهار نامه مورخه 20/3/69 مراتب عزل خوانده از وکالتنامه تنظیمی از طرف موکله به مشار الیها ابلاغ گردیده بود و پس از گذشت شش ماه خوانده نسبت به انتقال سند اقدام نموده است بنابراین تا زمان قبل از اعلام و ابلاغ با اظهار نامه ارسالی از طرف خوانده اقدامی صورت نگرفته بود به جهات فوق استدعای صدور حکم مقتضی را دارد مجددا" آقای وکیل خوانده اظهار داشته بیانات همکار محترم با توجه به اقاریر صریح خواهان در وکالتنامه متنازع فیه به این که مورد معامله را به هر شخص و به هر کس حتی به خود می تواند منتقل کند به شرحی که در لایحه تقدیمی آمده است وکالت مزبور را ضمن عقد خارج لازم برای مدت 20 سال شمسی تنظیم و قبل از بیست سال حق عزل را ازخود سلب نموده است نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد بالاخص که رویه و عرف جاری چنین است سر انجام دادگاه پس از انعکاس عقیده مشاور مبنی بر رد دعوی خواهان چنین اظهار نظر می نماید ( نظر به اینکه در وکالتنامه رسمی اشاره شده قید شده است (… وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم داده شده و مدت آن بیست سال تمام شمسی می باشد و قبل از بیست سال مزبور موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نموده است … ) خواهان پرونده (موکل آن وکالتنامه ) نمی توانسته با ارسال اظهارنامه و اعلام دفتر خانه ظرف بیست سال از تاریخ تنظیم سند مذکور وکیل خود را عزل نماید و عمل او قانونا" قابل ترتیب اثر نیست به علاوه سند رسمی وکالت به حکم ماده 1290 قانون مدنی بین طرفین اعتبار دارد و به موجب همین سند طرفین فی الواقع اقرار کرده اند که عقد خارج لازمی انجام پذیرفته است و خوانده دعوی بی نیاز ابراز دلیل بر انجام چنین عقدی است و طبق ماده 679 قانون مدنی در این مورد وکیل حق عزل موکل خود را نداشته است بنابراین دادگاه عقیده به رد دعوی خواهان دارد… آقای وکیل خواهان در مهلت قانونی به نظریه مزبور اعتراض کرده و ایرادات وی تکرار مطالب قبلی است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینکه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاور به شرح زیر نظر می دهد .
بسمه تعالی
نظریه با توجه به مدافعات وکلای خوانده به شرح لایحه دفاعیه و صورت مجلس تنظیمی چنین مستفاد می شود که وکلای مزبور بی اعتباری دعوی خواهان را بر اساس تحقق بیع نسبت به ملک مورد وکالت می دانند اعم از این که بیع مزبور فیما بین خواهان و خوانده انجام شده بود و یا فیما بین خوانده و شخص ثالثی و در هر حال بر این باورند که نه چون عقد خارج لازمی در میان بوده امکان عزل وکیل فراهم نیست بلکه چون مبیع تحویل مشتری و ثمن نیز تسلیم فروشنده به این جهت وجود و عدم وکالت یکسان بوده و محلی هم برای استرداد ملک و سند مالکیت وجود ندارد بنابر این بین این استدلال که اقرار به تحقق عقد خارج لازم از ناحیه خواهان صورت گرفته آنگونه که در نظریه دادگاه عنوان شده و استدلال که دیگر که از ناحیه وکلای خوانده به شرح فوق الاشعار بیان شده تعارض و تضاد وجود دارد وآثار این دو استدلال و یا به عبارت دیگر این دو مبنی مختلف و متفاوت است و به کار گرفتن هر یک مستلزم منتفی شدن نقش آن دیگری است بنابه مراتب چون دادگاه د رنظریه صادره به جهات فوق امعان نظر دقیق ننموده فلذا نظریه مرقوم به جهت نقص در رسیدگی مخدوش اعلام می گردد .

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر، انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19

تاریخ تصویب : 1370/01/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.