عدم رعایت صرفه و صلاح موکل از ناحیه وکیل موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود - موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید - سلب حق عزل وکیل
تاریخ رسیدگی : 4/5/71
شماره رای : 226/21
مرجع رسیدگی :شعبه 31 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 30/10/68 تجدید نظر خواندگان با وکالت آقای( الف) دادخواستی به خواسته ابطلال وکالتنامه شماره 43617-1/2/61 دفتر اسناد رسمی شماره 441 وعزل وکیل به لحاظ عدم امانت به طرفیت تجدید نظر خواه تقدیم دادگاه های حقوقی یک تهران نموده توضیح داده است خواهان ها به شرح وکالت نامه رسمی شماره 43617-1/2/61 به آقای(م) (خوانده ) وکالت انجام معاملات و تقسیم ملک مشاعی و تعیین حصه خود را در نزد سر دفتر اسناد رسمی مزبور تفویض کرده اند که عدم اطلاع موکلین در بادی امر و حین العقد بر قصد و نیت خوانده و عدم حسن نیت وی موجب گردیده که مفاد وکالتنامه تنظیمی با خدشه و تحریف که منجر به تنظیم تقسیم نامه شده موجبات زیان موکلین فراهم گردد و در تنظیم وکالتنامه تعهد و رضا معلول بوده است زیرا اولا" راجع به ذکر عدم اختیار عزل وکیل به مدت ده سال که در بند وکالت ذکر گردیده و برای اعتبار دادن به آن ذکر شده و ضمن عقد خارج و لازم عدم اختیار عزل شرط شده ) جمله بین الهلالین انشاء تصوری سر دفتر بوده و چنین قصدی به وجود نیامده و وکیل و موکل چنین عقدی را تصور نمی کرده اند چون چنین عقدی وجود نداشته شرط باطل است موید این معنا تحریفات و خدشه هایی است که در متن وکالتنامه ایجاد شده بنابراین سلب اختیار موکلین راجع به عزل متکی به قواعد شرعی و حقوقی و قانونی نیست . ثانیا" با توجه به تخلفاتی که با تنظیم وکالتنامه و نحوه تقسیم نامه تنظیمی از طرف وکیلی که به سود خود و اقربایش و زیان موکلیش بوده چنین وکالتی زایل و بلااثر است و بطلان آن محرز ثالثا" وکیل امین است و هنگام تنظیم وکالتنامه فرض بر امانت و صداقت او می باشد ولیکن خوانده صفت امانت را از خود سلب وبا تقسیم ملک به سود خود و سایر شرکاء و زبان موکلین اقدام و در همان دفتر اسناد رسمی ک نهایی شماره 504-2/10/68 بر ابطال تقسیم نامه که خود دلیل عدم صفت امانت در وکیل است , این تقاضای صدور رای بر ابطال و عزل خوانده از وکالت موکلین را دارم رسیدگی به دعوی به شعبه دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع گردیده و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی لایحه تقدیمی خوانده را مورد بررسی قرارداده است لایحه خوانده اشعار دارد . تقسیم نامه با رضایت طرفین تنظیم گردیده اگر خوانده در این مورد ادعائی دارد ادعای وی , واهی است زیرا به مدت ده سال منافع خود را به اینجانب واگذار نموده اشخاص وارد به امور و آگاه , به قوانین مملکتی هستند و بی جهت چنین وکالتنامه ای را امضا ءنمی کنند خوانده در محضر دادگاه متذکر گردیده بعد از ابطال تقسیم نامه هیچ گونه عملی انجام نشده و در مورد وکالتنامه من , امانت دار خواهان ها نبوده ام بلکه منافع ده ساله ملک به اینجانب واگذار گردیده و من برای استفاده از حقوق خود اقداماتی به عمل آورده ام از جمله تقسیم سود که وکیل اینجانب نتوانست , به دادگاه توجیه و تفهیم نماید که امر تقسیم عادلانه صورت گرفته که نتیجتا" در آن دعوی حکم , به ضرر من صادر گردید . دادگاه ملاحظه پرونده کیفری را از جهت احراز دخل و تصرف در وکالتنامه ضروری دانسته پرونده را از شعبه چهارم بازپرسی مطالبه کرده است ( محتویات پرونده کیفری و صفحات اول تا هشتم صورتمجلس مورخ 3/7/70 تنظیمی توسط آقای رئیس دادگاه در پرونده امر و پرونده های پیوست ملاحظه نشد ) به هر تقدیر آقای رئیس دادگاه در تاریخ 3/7/70 پس از جلب نظر مشورتی آقای مشاور در دعوی مطروحه که به کلاسه 68/556 ثبت دفتر دادگاه گردیده مبادرت , به صدور رای نموده است , استدلال منعکس در رای عبارتست از : 1 – وکالتنامه رسمی شماره 43617 –1/2/61 تصریح بر تقاضای تفکیک ملک پلاک ثبتی شماره 1597 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران نسبت به سهم موکلین شده و اشاره ای به تقسیم به نسبت وجهی که هر یک از شرکا بابت خرید عرصه و احداث ساختمان پرداخته اند
نگردیده است 2 – اقامه دعوی بر ابطال عملیات وکیل به داعیه اقدام او خارج از صدور وکالت ملازمه با ثبوت تقصیر و خیانت او ندارد 3 – صدور حکم شماره 504-2/10/68 دائر بر بی اعتباری تقسیم نامه شماره 46453-26/5/62 مربوط به پلاک ثبتی 1597/47 و حکم شماره 188- 22/4/70 دائر بر تقسیم و افراز سهام مشاعی خواهان ها از سهام مشاعی دیگر مالکین در همین پلاک صادره از دادگاه 4 – گزارشات موجود در پرونده استنادی کیفری مبنی بر اینکه سر دفتر شماره 431 تنظیم کننده وکالتنامه رسمی تقسیم نامه رسمی در موقع تنظیم رونوشت از سند تقسیم نامه شماره 46453 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 05/31 مترمربع را به سهم یکی از شرکاء اضافه کرده است 50 سهم خواهان ها توسط وکیل به نسبت مالکیت ثبتی و رسمی آنها در تقسیم نامه رسمی فوق الذکر تعیین نگردیده و در نتیجه وکیل از حدود اختیارات وکالت در تقسیم نامه مزبور خارج شده است , دادگاه با توجه به دلائل مذکور سایر دلایل و قرائت منعکس و را ی احراز کرده است وکیل در چنین وضعیت و موقعیتی فاقد صفت امانت و صداقت بوده , و این صفت از او سلب شده است و از حدود وکالت تجاوز کرده و مصلحت موکلین خویش را در نظر نداشته است و نتیجتا" شرط عدم اختیار عزل وکیل در وکالتنامه مستند دعوی شرعا" و قانونا" موثر در مقام نیست دعوی خواهان را وارد تشخیص و رای به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 43617-1/2/61 دفتر خانه 231 تهران را صادر نموده آقای (م) نسبت به دادنامه شماره 386-2/7/70 در خواست تجدید نظر نموده پرونده برحسب دستور دادگاه جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ایفاد گردیده و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه که متعاقبا" ارسال گردیده ولایحه آقای وکیل تجدیدنظر خواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین دادنامه شماره 386-3/7/70 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند .
بسمه تعالی
با توجه به خواسته دعوی و عدم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو ( عدم صدور اظهار نظر بدوا") و بالنتیجه عدم رعایت مقررات و قواعد امر دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض آن پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد .
رای شعبه دیوانعالی کشور در خصوص رای دادگاه دوم در مورد پرونده فوق الذکر :
شماره رای : 278/21
تاریخ رسیدگی : 25/5/73
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (ب) اصالتا" به ولایت از دوشیزه (ت) و خانم (گ) با وکالت آقای (الف) به طرفیت آقای (م) ویژه دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه شماره 43161-1/12/61 دفتر خانه 431 تهران به لحاظ عدم امانت وکیل و صدور دستور موقت بر منع هر گونه اقدام در مورد وکالت تسلیم و توضیح داده که خواهان ها به شرح وکالتنامه رسمی مورد اشاره که خوانده بالطایف الحیل نظر آنان را جلب کرده وکالت در انجام معاملات و تقسیم ملک مشاعی و تعیین حصه خود تفویض کرده اند که اطلاع حاصل شده که به علت عدم حسن نیت خوانده مفاد وکالتنامه تنظیمی با خدشه و تحریف بوده که منجر به تقسیم نامه گردیده باعث زیان خواهان ها شده است فلذا در تنظیم وکالتنامه رضا معلول بوده زیرا راجع به ذکر عدم اختیار عزل وکیل به مدت ده سال که در وکالتنامه ذکر گردیده و برای اعتبار داده به آن اشاره شده ضمن عقد لازم خارج عدم اختیار عزل شرط نشده که جمله مذکور انشاء تصوری سر دفتر بوده و چنین قصدی به وجود نیامده و وکیل و موکل چنین عقدی را تصور نمی کرده اند و چون چنین عقدی وجود نداشته شرط باطل است و موید این معنا تحریفات و خدشه هایی است که در متن وکالتنامه ایجاد شده بنابراین سلب اختیار خواهان ها در عزل وکیل متکی به قواعد شرعی و قانونی نیست و از سوی دیگر با توجه به تخلفاتی که با تنظیم وکالتنامه و نحوه تقسیم نامه تنظیمی از طرف وکیل به سود خود و اقربایش و به زیان خواهان ها بوده چنین وکالتی زایل و باطل و بالا اثر است چه وکیل امین است و هنگام تنظیم به وکالتنامه فرضی بر امانت و صداقت می باشد لیکن خوانده صفت امانت را سلب و با تقسیم ملک به سود خود و سایر شرکاء به زیان موکلین خود اقدام و در همان دفتر خانه تنظیم کننده وکالتنامه مبادرت به تنظیم تقسیم نامه رسمی در تضییع حقوق آنان نموده که دلیل این تضییع حقوق گزارش بازرسی کل کشور و قرار تامین صادره به مبلغ یک میلیون تومان درباره سر دفتر تنظیم کننده وکالتنامه و تقسیم نامه در پرونده کلاسه 4 – 65 – 413 شعبه چهارم بازپرسی است که وقتی خواهان ها از اعمال وکیل اطلاع حاصل کرده که قسمتی از مایملک آنان را خوانده در سهمیه خود و سایر شرکاء قرار داده و بدون اینکه وکالتی درهبه داشته باشد مبادرت به عقد هبه نموده که جهت ابطال تقسیم نامه اقامه دعوی شده و منجر به صدور حکم نهایی شماره 504-2/10/68 بر ابطال تقسیم نامه شده که این امر به دلیل عدم امانت وکیل است که اینک با توجه به مراتب تقاضای صدور رای به ابطال وکالتنامه عزل وکیل از وکالت می گردد که رسیدگی پرونده به شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و خوانده در لایحه تقدیمی اظهار نموده تقسیم نامه با رضایت طرفین تنظیم گردیده و اگر خواهان ها در این مورد ادعائی دارند ادعایشان واهی است زیرا به مدت ده سال منافع ملک به اینجانب واگذار شده و آقای (ب) مهندس بازنشسته اداره ثبت اسناد و آدم با تجربه و آگاه با تمامی قوانین مملکتی است و حسب گواهی آقای (ی) سوال شود و جه کلی پلاک توسط چه کسی پرداخت شده واقعیت معلوم می گردد با این وضعیت اینجانب وکیل و امین نبوده ام که امانت زائل شده باشد بلکه منافع ده ساله ملک به من واگذار گردید و هر اقدامی که نموده ام در جهت حفظ منافع ده ساله بوده بدین جهت رد دعوی مورد تقاضا است دادگاه پرونده کیفری مورد استناد مطالبه و سپس و مبادرت به صدور دادنامه شماره 386-3/7/70 بدین استدلال نموده که در وکالت نامه رسمی شماره 43617-1/2/61 تصریح بر تقاضای تفکیک ملک پلاک 1597 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران نسبت به سهم موکلین شده اشاره ای به تقسیم به نسبت وجهی که هر یک از شرکا ءبابت خرید عرصه و احداث ساختمان پرداخته اند نگردیده و ابطال عملیات وکیل به داعیه اقدام در خارج از حدود وکالت ملازم با ثبوت تقصیر و خیانت وی ندارد و صدور حکم به شماره 504-10/2/68 بر بی اعتباری تقسیم نامه مربوط به پلاک مذکور و حکم شماره 188-22/4/70 بر افراز و تقسیم سهام مشاعی خواهان ها از سهام مشاعی دیگر مالکین در همین پلاک و گزارشات پرونده کیفری استنادی بر اینکه سر دفتر شماره 231 تنظیم کننده وکالتنامه رسمی و تقسیم نامه رسمی در موقع تنظیم رونوشت از سند تقسیم نامه شماره 46453 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 05/31 متر مربع را به سهم یکی از شرکاء اضافه کرده است و سهم خواهان ها متوسط وکیل به نسبت به مالکیت ثبتی و رسمی آنها در تقسیم نامه رسمی فوق الذکر تعیین نگردیده در نتیجه وکیل از حدود اختیارات – وکالت در تقسیم نامه مزبور خارج شده است دادگاه به دلایل مذکور و سایر قرائن منعکس در رای احراز کرده است وکیل در چنین وضعیت و موقعیتی فاقد صفت امانت بوده و ازحدود وکالت تجاوز کرده و مصلحت موکلین خویش را در نظر نداشته است و نتیجتا" عدم اختیار عزل وکیل در وکالتنامه موثر در مقام نیست و دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و رای بر ابطال وکالتنامه رسمی مورد بحث صادر خوانده نسبت به دادنامه مزبور تجدید نظر خواهی شعبه 21 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 226/21-4/5/71 به علت عدم صدور نظریه وفق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و عدم رعایت قواعد امر دادرسی دادنامه تجدید نظر خواسته را واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض آن به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و شعبه 14 دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره 340-29/1/72 بدین استدلال که با توجه به اینکه اصالت و صحت وکالتنامه مذکور موردبحث و اختلاف نمی باشد و نظر به این که مستفاد از ماده 666 قانون مدنی عدم رعایت صرفه و صلاح موکل از ناحیه وکیل موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود وچون دلیل دیگری که بطلان وکالتنامه را اثبات نماید ایراد نگردیده فلذا دعوی خواهان ها را در ابطال وکالتنامه غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی در این قسمت صادر و در موید خواسته دیگر بر عزل خوانده از وکالت نظر به این که طبق ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید و نظر به مدتی که خواهان ها حق عزل را از خود سلب نموده اند فلذا دعوی موضوعا" منتفی است و قرار رد دعوی خواهان ها را صادر که این رای در 12/4/72 به وکیل خواهان ها ابلاغ و در 5/7/72 نسبت به آن تجدید نظر خواهی که تبادل لوایح انجام پرونده به این شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 34-29/1/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
با توجه به خواسته دعوی که صرفا" ابطال وکالتنامه و عزل وکیل بوده نه ابطال اعمال حقوقی وکیل در رابطه با وکالتنامه نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدید نظر خواه عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی ایست که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به مستندات و مبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه نسبت به آن و عدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتا" ابرام می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 226
تاریخ تصویب : 1371/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون وکالتنامه فقط 20 سال اعتبار داشته و مدت آن در سال 59 تمام می شده طرف از ضمیمه کردن آن به پرونده خود داری کرده بنابراین تنظیم قولنامه به فرض اینکه در تاریخ 1362 8 23 نوشته شده باشد فاقد اعتبار است موانع قانونی موجود ناشی ا زاین که نوع نقل و انتقالات سبب این امر می گردد که طرفین تنظیم کننده اسناد وکالت فی الواقع با سرپوش گذاشتن در معاملات انتخابی که همانا بیع می باشند نقل و انتقال را انجام داده دهند
