خوانده با اشاره به الزام آور بودن عقد مذکور بین طرفین در این مقام برآمده که شرط یاد شده در وکالتنامه را به خاطر اینکه در ضمن عقد خارج لازم قید شده بوده از شروط لازمه قلمداد نماید
تاریخ رسیدگی : 30/5/69
شماره دادنامه : 367/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
معترض دادخواستی در تاریخ 7/11/68 به طرفیت معترض علیها به خواسته ابطال وکالتنامه شماره 108126-29/10/67 و عزل وکیل به نام خوانده فوق به پیوست فتوکپی وکالتنامه مزبور و فتوکپی شناسنامه خواهان فتوکپی نامه شماره 629915-22/1/68 محضر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق (302 –131) به دادگاه تسلیم نموده و اظهار کرده خوانده قبلا" همسر اینجانبه بود که بر اثر وجود 2 فرزند از علاقه اینجانب به زندگی اطلاع داشت با عنوان نمودن اینکه چون شما پولی و خانه ای نداری به اسمم بکنی لازم است جهت دلگرمی حق طلاق را به من بدهی تا این که من وکالتنامه فوق را به وی دادم و 2 ماه بعد خود را مطلقه نمود حالا هم قصد خروج از کشور و قصد اقامت در کشور بیگانه دارد و چون با خروج فرزندم از کشور موافقت ندارم لذا تقاضای ابطال وکالتنامه مزبور و عزل وکیل را از دادگاه مینمایم دادگاه با تعیین وقت به دعوی مزبور رسیدگی نموده خوانده در اولین لایحه تقدیمی دفاعا" اعلام نموده که خواهان وکالتی که به وی داده شامل 2 نکته است مورد اول راجع به طلاق است که انجام شده مورد دوم دادن اختیارات به من تا مدت کبارت دخترم (ش) سه ساله و حتی با خروج از کشور و تا مدت 20 سا ل هم حق عزل و کیل را خواهان از خود ساقط کرده و طلاق هم بر اثر ناسازگاری وی انجام و چون خواهان پسر 6 ساله مان را در نزد خود دارد و می خواهد دخترم را هم از من بگیرد وکالتنامه هم طبق قانون تنظیم شده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را می نمایم خواهان طی لایحه اعلام نموده وکالتی که بخوانده داده ام برای دلگرمی وی بود با ایجاد اختلاف و قهرهای دراز مدت و با رفتن به خانه پدرش مرا از دیدار فرزندانم محروم نمود آخر هم موجب از هم پاشیدگی زندگی ام شد و اظهارات وی کذب بوده و سر دفتر هم به من گفته بود ذکر کلمه غیر قابل عزل تاثیری در وکالت ندارد و خوانده جلو خویشاوندانش برای اینکه علاقه مرا نشان دهد قطعه چک بدون تاریخ به مبلغ بیست میلیون ریال از من گرفته که به این و آن نشان دهد ضمنا" علیرغم وعده های خود بر خلاف وکالت من عمل کرده در پایان به شرح دادخواست تقاضای عزل وی را از وکالت می نمایم دادگاه پس از انجام رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور مالا طبق نظریه مورخ 11/2/69 به خلاصه اینکه در خصوص دعوی خواهان دایر به ابطال وکالتنامه 108129 مورخ 11/10/67 و نتیجتا" عزل وکیل (خوانده ) از وکالت هر چند که عقد وکالت از عقود جائز و هر آن قابل فسخ می باشد ولی نظر به اینکه طرفین می توانند به طرق قانونی و گنجاندن وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه با شرط فعل ضمن عقدی از عقود لازم با شرط عدم عزل وکیل به موجب عقد مذکور و بر فرض وقوع عقد وکالت به صورت جداگانه ای آن را از حالت متزلزل عقود جائز خارج کرده و جنبه الزام آور به آن بدهند صرف نظر از طرق مذکور که با توجه به پیشینه الزام آور نبودن تعهدات ابتدایی خارج از اشکال عقود معینه لازم مرسوم گشته و اصولا" با وجود ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوص را در صورت عدم مخالفت با قانون بین طرفین نافذ و لازم الاجراء می داند نیازی به طی طرق مذکور نمی باشد و با عنایت به مندرجات وکالتنامه مستند به موارد مندرج در آن متصرف ا زدامنه مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده 959 قانون مدنی نیز می باشد و از طرفی به موجب ماده اخیر اشخاصی نمی توانند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی ا زحقوق مدنی را ازخود سلب نمایند و به طور جزئی سلب بعضی از آنها ممنوعیت قانونی ندارد و نظر به اینکه برابر عرف مسلم وکالت های با سلب حق عزل معمولا" همراه با اخذ امتیازاتی از طرف مقابل (موکل) به اشکال مختلف مادی و معنوی می باشد و نظر به این که دلیل موجهی از ناحیه خواهان تقدیم نشده خوانده نیز ضمن رد دعوی به الزام آور بودن عقد مذکور بین طرفین استناد کرده است علیهذا نظر دادگاه بر الزام آور بودن عقد مذکور و بطلان دعوی خواهان اعلام می گردد پس از ابلاغ نظریه و اعتراض خواهان دعوی به آن پرونده به دیوان عالی کشور و اصل و به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراضاتی تکرار مطالب قبلی وی می باشد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند :
نظریه به نظریه صادره ایرادان زیر وارد است :
1 - معلوم است که چنانچه منظور خواهان از دعوی مطروحه ابطال وکالتنامه تنظیمی بوده باشد دیگر موردی برای عزل و یا انعزال وکیل باقی نمی ماند و چنانچه منظور خواهان بیان عزل وکیل بوده باشد در این صورت صرفا" وکالتنامه منفسخ شدنی است و موردی برای ابطال آن باقی نمی ماند بنا به مراتب اقتضاء داشت که دادگاه دقیقا" مشخص می نمود که منظور خواهان از دادخواست تقدیمی صرفا" عبارت از ابطال وکالتنامه به دلیل این که ( با مقدمه چنین و تمهیدات بسیار مرا مجبور نموده وکالت خود را در تاریخ … به ایشان داده… ) است و یا عبارت از عزل وکیل فسخ وکالت است هر چند فعلا" برابر اعتراضیه خواهان محلی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد و اعتراض خواهان صرفا" بر محور عدم تحقق عقد خارج لازم دور می زند .
2 - مسلم است که وکالت دادن به دیگری اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط شود مانند شرط نمودن عدم عزل وکیل از وکالت داخل در عنوان عام شرط لازم است و نیز مسلم است که عقد وکالت فی حد نفسه عقدی جائز است و چنانچه شرطی در ضمن عقد مزبور که جائز است ذکر شود بنا بر فتوای معتبر آن شرط نیز مانند خود عقد لازم الوفاء نیست با این وضعیت و با توجه به اینکه در مانحن فیه امکان فسخ وکالتنامه تابع صحت یا عدم صحت عزل وکیل است و با عنایت به اینکه در متن وکالتنامه مدرکیه به سلب حق عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم تصریح شده اقتضاء داشت که دادگاه در ارتباط با این موضوع که در لایحه اعتراضیه معترض نیز بیان شده نظر صریح و واضح خود را اعلام می نمود که ننموده است .
3 - چنانچه مقصود دادگاه از عبارت ( لازم مرسوم گشته ) این معنی بوده باشد که شروط ابتدائیه و از جمله شرط عدم عزل وکیل ( به نحو تعهد ابتدائی لازم شناخته شده و قید ضمن عقد خارج لازم ضرورتی ندارد مسلم است که تعهدات ابتدائیه از عنوان عقود جدا می باشد و لازم بودن آنها نه در عرف ثابت است و نه در شرع و نه در قانون و چنانچه منظور دادگاه از جمله مزبور این بوده باشد که خود عقد وکالت لازم شناخته شده این هم بطلانش از واضحات است .
4 - دادگاه جهت اثبات لازم بودن عقد وکالت و یا شرط عدم عزل وکیل علاوه بر دلیل مرسوم شدن لزوم به ماده 10 قانون مدنی و شمول آن نسبت به مورد بحث اشاره می نماید و حال آنکه نه عقد وکالت از عقود موضوع ماده مزبور است تا از این طریق عقدی لازم به شمار آید و نه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم از مصادیق ماده مزبور می تواند بوده باشد .
5 - ( یکی دیگر از وجوهی که دادگاه برای لازم بودن عقد وکالت در نظریه مرقوم عنوان نموده عبارتست از اخذ امتیازاتی توسط وکیل از موکل اعم از مادی و معنوی و حال آن که وصول مبلغی به عوض دادن وکالت به غیر تاثیری در حکم وکالت از حیث جائز بودن آن ندارد و اساسا" عقد هر چه بوده باشد و شرط به هر شکل که صورت گرفته باشد دارای احکام مخصوص به خود است و وجود امتیازات یا عدم وجود امتیازات در احکام این عقود و شروط پس از واقع شدن آنها اثری نخواهد گذاشت بنا به مراتب و نظر اینکه خوانده با اشار ه به الزام آور بودن عقد مذکور بین طرفین در این مقام بر آمده که شرط یاد شده در وکالتنامه را به خاطر اینکه در ضمن عقد خارج لازم قید شده بوده از شروط لازمه قلمداد نماید و ظاهرا" نتیجه گیری دادگاه از دلایل و وجوه مذکور در صدر نظریه مزبور عبارت از آن است که خود عقد وکالت در مورد بحث از عقود لازمه ونتیجتا" الزام آور است فلذا نظریه صادره را مخدوش اعلام می دارد ) مقتضی است که دادگاه در خصوص موضوع مورد اعتراض خواهان یعنی عدم وقوع عقد خارج لازم آن گونه که در وکالتنامه بیان شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 367
تاریخ تصویب : 1369/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مکتوب بودن عقد خارج لازم جهت امکان درج شرط غیر قابل عزل بودن وکالت ضرورت ندارد وقوع عقد لازم بین طرفین به نحو شفاهی هم کافی است با توجه به مندرجات پرونده دلائل کافی وجود ندارد که قبل از تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دعوی خواندگان از عزل خود مطلع بوده اند و اظهارات گواهان نیز به نحو منجز و مسجل این امر را احراز نمی نماید
