در وکالتنامه قید کرده (… آقای(پ) … وکیل است و تام الاختیار که هر کاری بخواهد در مورد ملک و اجناس مغازه بکند … ) و انتقال ملک نیز یکی از اختیارات وکیل بوده است
تاریخ رسیدگی : 15/10/69
شماره دادنامه : 905/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشو ر
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 25/4/67 آقایان (ب) و(م) به طرفیت آقایان (ف) و(ق) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند قطعی انتقال مقوم به مبلغ دو میلیون و پانصد هز ار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک رای نموده که به شعبه دوازدهم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده به موجب قولنامه مورخه 20/9/63 خواهان ردیف اول به اتفاق آقای (الف) شش دانگ عرصه اعیان یک باب خانه و مغازه ساخته شده در یک قطعه زمین به مساحت 108 متر مربع را از خواندگان خریداری نموده و مورد معامله نیز تحویل خریداران شده است توضیح می دهم که قبلا " نیز به موجب قول نامه مورخه 12/2/63 همین محل فیما بین معامله شده بود که پس از انقضای مدت 7 ماه خریداران مبلغ پنج میلیون ریال دیگر به ثمن معامله اضافه نموده مجددا" قول نامه را تنظیم کرده و مورد معامله را از فروشندگان تحویل گرفته و در آن به کسب و کار اشتغا ل ورزیدند و به لحاظ مسافرت آقای (الف) مشارالیه کلیه حقوق خود را از مورد معامله به خواهان ردیف دوم واگذار نموده ابتدا برابر وکالتنامه مورخه 27/3/66 به آقای(م) وکالت داد که با مراجعه به فروشندگان و دریافت مبلغ پرداخت شده در قول نامه نسبت به فسخ آن اقدام نماید این امر با وجود موافقت اولیه فروشندگان عملی نشده و مقرر گردیده به این ترتیب فسخ مورد معامله نسبت به سهم آقای (الف) به علت مخالفت فروشندگان عملی نشده و مقرر گردیده به این ترتیب فسخ مورد معامله نسبت به سهم آقای (الف) به علت مخالفت فروشندگان عملی نشده و مقرر گردیده که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نشود سپس به طور ی که عرض شد آقای (الف) اختیار انتقال حقوق خود را در تاریخ 25/3/66 آقای(م) واگذار کرد آقای(م) نیز با استفاده از اختیارات مذکور این حقوق را به خواد منتقل کرد و ایشان با قائم مقام آقای (الف) می باشد در خاتمه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد مستندات1 – فتوکپی قول نامه 2 – فتوکپی وکالتنامه 3 – فتوکپی اختیار تام وکالت به منظور انتقال ملک و اجناس موجود در آن 4 – انتقال سهمی آقای(الف) به خواهان ردیف 2 , 5 – استعلام وضعیت ثبتی مورد معامله می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفیت خواندگان ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته اند 1 – در مورد واگذاری ملک به آقای (ب) هیچ گونه مانعی نداریم در مورد آقای (م) چنانچه دادگاه محترم وکالت او را به رسمیت بشناسد مانعی نخواهند بود 2 – چون یکی از خریداران کلیمی است و به کشور اسرائل رفتته و ترک تابعیت کرده و به موقع برای محضر حاضر نشده اینجانبان مبلغ ششصد هزار تومان متضرر گشته ایم که خریداران موظف به پرداخت آن می باشند 3 – وکالتنامه مورخه 7/3/66 صحیح است هیچ گونه ابهامی ندارد زیرا امضاء موکل مهر است ولی وکالتنامه مورخه 25/3/66 مجعول به نظر می رسد که در این مورد بایستی اقدام گرددخانم (ص) ضمن لایحه تقدیمی به وکالت از طرف خواهان خلاصتا" اظهار داشته اولا" خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ثانیا" در جواب لایحه خواندگان که در مورد الزام ملک به خواهان ردیف اول مشکل نیست و خواندگان راضی به انتقال سند می باشند و در مورد انتقال ملک به خواهان ردیف دوم نیز رضایت دارند و در مواردی که قبلا" یکی از خریداران کلیمی بوده ولی سهمش را به موکلش منتقل نموده و این اثری در انجام معامله ندارد و خواهان ها نیز کاملا" برای انجام معامله آمادگی دارند و خواندگان حاضر به انجام معامله ندارد و خواهان ها نیز کاملا" برای انجام معامله آمادگی دارند و خواندگان حاضر به انجام معامله بوده اند
وکالتنامه مورخه 7/3/66 و 25/3/66 هر دو به امضای آقای (الف) بوده و موکل به اصالت سند باقی می باشد طبق صورتجلسه مورخه 9/9/67 دادگاه طرفین را جهت اخذ توضیح در مورد اضافه کردن پنج میلیون ریال به ثمن معامله و ملاحظه اصول اسناد دعوت نمود و نیز وضعیت ثبتی ملک را استعلام کرده که پاسخ ثبت واصل گردیده و آقای(ز) با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل خواندگان معرفی و طبق صورتجلسه مورخه 8/3/68 وکیل خواهان ها با ارائه اصل اسناد و مدارک اظهار داشته موکلین تا به حال سی میلیون ریال از وجه مورد معامله را داده اند و توضیح می دهد که در متن دادخواست اشتباها" نوشته شده که در قول نامه مورخ 12/2/63 قیمت چها ر میلیون و یکصدهزار تومان و در قول نامه ثانوی تاریخ 20/9/63 قیمت چهار میلیون و ششصد هزار تومان نوشته شده که بدین وسیله تصحیح می گردد که در هر دو قولنامه ها قیمت تمامی مورد معامله چهار میلیون و ششصد هزار تومان نوشته شده است و در قولنامه ثانوی نحوه و میزان پرداخت تغییر نموده بنابراین آنچه مسلم است آنست که ملک متنازع فیه به مبلغ چها رمیلیون و ششصد هزار تومان معامله گردیده که سه میلیون تومان آن را موکلان پرداخته اند و یک میلیون و ششصد هزار تومان بقیه را باید روز تصرف بپردازد ضمنا" مبلغ سه میلیون تومانی را که پرداخت گردیده هر یک از موکلان از مبلغ مذکور یک میلیون و پانصد هزار تومان پرداخته اند چون بالمناصفه خریده اند وکیل خواندگان با ارائه مستنداتی اظهار داشته 1 – صرف نظر از اینکه وکالتنامه عادی برای انتقال ملک اعتباری ندارد قبلا " توسط موکلین مجهول بودن وکالتنامه برای اعلام و تقاضای ارتجاع به اداره آگاهی جهت تشخیص امر شده است بنابراین به علت بلا سمت بودن خواهان ردیف دوم و عایب بودن ذی نفع اصلی اصولا" انجام معامله مقدور نمی باشد توضیحا" وکالتنامه مورد ادعای جعل وکالتنامه عادی مورخ 25/3/66 منتسب به آقای (الف) می باشد 2 – وعده طرفین در قول نامه مورخ 2/9/63 به حضور در دفتر خانه پس از آماده شده پایان دار بوده است معهذا با اینکه موکلین با حسن نیت کامل با اخذ پایان کار و تهیه تمام مدارک لازمه خود را برای انجام معامله آماده و به موجب اظهار نامه از خواهان ردیف و شریک ایشان دعوت نموده اند که تا تاریخ 15/1/66 جهت انجام معامله در دفتر خانه حاضر شوند نامبردگان از حضور در دفتر خانه خودداری کرده و در نتیجه اعتبار مدارکی که موکلین تهیه نموده اند مقتضی شده 3 – با عنایت به مواد مزبور و اینکه به علت مندرج در بند 1 و منتفی بودن فرض انجام معامله نسبت به سه دانگ برای خواهان ردیف یک که به علت اشکالات عملی انجام معامله غیر مقدور است و اینکه قول نامه فقط وعده به بیع بوده و طرفین الزام قانونی به انجام معامله به لحاظ آن ندارند و با توجه به ماده 47 و48 قانون ثبت تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه پس از پاسخ وکیل خواهان ها و خاتمه مذکرات آنان در جلسه مذکور و استمهال وکلای طرفین جهت ارائه مدارک طبق صورتجلسه مورخه 13/6/68 در مورد رسیدگی به ادعای وکیل خواندگان دایر به جعلیت وکالتنامه عادی مورح 25/3/66 قرار رسیدگی به اصالت مستند صادر و نیز قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده به قرار صادره اجراء شده و آقای کارشناس مطابقت امضاء آقای(الف) را در وکالتنامه با امضاء مسلم الصدور وی منطبق دانسته است و طبق صورتجلسه مورخه 20/9/68 راجع به چک های متن قول نام استعلام از بانک در روشن تر شدن قضیه پرداخت وجوه بیع نامه موثر تشخیص و از بانک استعلام و پاسخ واصل شده و سر انجام دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخ 9/7/69 خلاصتا" پس از ذکر مقدمه ای چنین اظهار کرده است (… با توجه به مراتب فوق و با التفات به سایر اظهارات وکلای طرفین به شرح منعکس در پرونده نظر به اینکه خواهان ردیف اول به اتفاق شخص دیگری به نام آقای (الف) فرزند … مشترکا" از یک طرف به نام خریداران و خواندگان دعوی از طرف دیگر به نام فروشندگان بدوا" مبادرت به تنظیم قول نامه 12/2/63 و سپس در تاریخ 20/639 اقدام به تنظیم قرارداد دیگر ی به عنوان قول نامه نموده و در قرارداد دوم صریحا" قول نامه اولیه را از درجه سقط شده است و با توجه به اینکه قرار داد مورخ 20/9/63 حاکیست خواهان ردیف اول و آقای (الف) شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه و مغازه پلاک 86/2 فرعی از 48 اصلی واقع در مجیدیه بخش یازده تهران را با آب و برق و تلفن شماره 852673 به بهای چهل و شش میلیون ریا ل از خواندگان خریداری نموده و مبلغ سی میلیون ریال از بهای مورد معامله را طی چهار فقره چک و نقد پرداخت و مقرر می گردد که مغازه در تاریخ 15/9/63 و آپارتمان سه ماه بعد از تنظیم سند در دفتر خانه تحویل خریداران گردیداولا" در خصوص دعوی خواهان ردیف دو م آقای(ک) نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک فوق الذکر نظر به اینکه خواهان نامبرده به استناد دو فقره نوشته عادی مورخ 25/3/1366 که یکی زا منتسب به آقای(الف) و دیگر منتسب به خودش می باشدمدعی است که آقای (الف) به موجب وکالتنامه عادی مورخ 25/3/1366 نسبت به انتقال قدر السهم خود در مورد معامله و اختیار تام داده و به موجب این اختیار طی نوشته دیگر مورخ 25/3/66 مبادرت به انتقال حقوق مشارالیه به خودش نموده است و با توجه به اینکه خواندگان و وکیل آنان نسبت به وکالتنامه عادی مورخ 25/3/66 ادعای جعل کرده و وکیل خواهان ها ضمن اراده اصول دی مذکور با امضای اساس تطبیق داشته و صادره ازآقای (الف) می باشد و با توجه به اینکه اعتراض وکیل خواندگان به نظر کارشناس موجه ومستدل نبوده و نظریه ابرازی برای دادگاه قابل تابعیت می باشد و نتیجتا" مستند مورد ادعا ی جعل اصیل به نظر می رسد لکن با توجه به اینکه اولا" وکالتنامه عادی مورد بحث علی الاطلاق و بدون قید به طور ظاهر فقط بریا انجام هر کاری راجع به قدر السهم موکل به آقای(الف) در ملک و اجناس مورد معامله موضوع قول نامه مورخ 20/9/63 به وکیل اختیار داده است که چون طبق مستفاد از ماده 661 قانون مدنی این وکالت مربوط به اداره کردن است و دادن در اختیار واگذاری ملک موضوع دعوی ندارد ثانیا" به طور وضوح در دلالت مندرجات وکالتنامه بر اختیار وکیل به مورد معامبه قرار دادن موضوع وکالتنامه تردید حاصل است که وکیل باشد شمول وکالت را به داشتن اختیار انجام معامله ثابت کند در حالیکه دلایل ابرازی خانم (ص) وکیل خواهان در مقابل اثبات این امر که منحصرا" به مقداری چک می باشد دلالت بر اختیار موکلش در نقل و انتقال مورد معامله قرار دادن موضوع وکالتنامه عادی مورخ 25/3/63 ندارد بنابراین انتقال قدر السهم آقای (الف) توسط آقای(م) طی نوشته عادی مورخه 25/3/63 به خودش ( صرف نظر از آنکه وکالتنامه مورخ دوم نوامبر 1989 مسلادی تنظیم شده در خارج منتسب به آقای (الف)ابرازی توسط وکیل خواندگان به لحاظ عدم رعایت ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی از جهت عدم گواهی مامورین سیاسی و کنسولی قابل ترتیب اثر نمی باشد و صرف نظر از اعتنا و توجه به نامه منتسب به آقای (الف) ارائه شده به وسیله خواندگان طی لایحه ثبت شده به شماره 200-5/2/69 غیر نافذ بوده و قابلیت ترتیب اثر نمی باشد و به عبارت دیگر آقای (م) قائم مقام آقای (الف) تلقی نمی گردد تا بتواند الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد علیهذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان ردیف دوم غیر ثابت بوده دادگاه نظر قضایی خود را بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید ثانیا" در خصوص دعوی آقای (ب) نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر نظر به اینکه وقوع عقد بیع در این مورد به شرحی که فوقا" بیان گردید محرز می باشد و با توجه به اینکه به شرح مندرجات قرارداد مورخ 2/9/1363 طرفین متعهد به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک مورد معامله گردیده اند و نظر به اینکه خواهان به اتفاق خریدار دیگر مشترکا" مبلغ سی میلیون ریال بابت قسمتی از بهای معامله را در موقع تنظیم قرارداد پرداخته اند که بر اساس تنصیف ا زمبلغ پرداخت شده ا ز بابت خواهان ردیف اول محسوب می شود و با توجه به این که طبق نامه شماره 40209 –30/11/67 اداره ثبت قلهک خواندگان بالمناصفه مالک پلاک متنازع فیه می باشند و هرچند به موجب نامه مزبور ملک مورد دعوی در رهن بانک ملی ایران شعبه مجدیه قرار گرفته بود لکن به موجب گواهی دفتر اسناد رسمی 12 تهران در ذیل رونوشت سند رهنی شماره 54215-28/1/62 آن دفتر خانه تنظیمی بین خواندگان و بانک ملی ایران سند مزبور فک گردیده و مورد رهن که شش دانگ پلاک متنازع فیه می باشد از قید رهانیت آزاد شده است و با توجه به این که خواهان ها در اظهارت اولیه خود واگذار ملک را به خواهان تایید نموده اند و با توجه به اینکه اظهارات بعدی وکیل خواندگان در رد ادعای خواهان ردیف اول موجه و موثر نبوده و مخالف مفاد قرارداد به نظر رسیده و قابل پذیرش برای دادگاه نمی باشد علیهذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه د راین قسمت ثابت بوده دادگاه نظر قضائی خود را بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 2860 – فرعی از 48 اصلی واقع در مجیدیه بخش 11 تهران صادر و اعلام می نماید در ضمن خواهان مکلف است بقیه ثمن را طبق قرار داد تنظیمی قبل از اجرای حکم در صندوق دادگستری تودیع و قبض آن را ضمیمه پرونده نماید ضمنا" در خصوص تلفن شماره 852973 مذکور در قرارداد چون تلفن مزبور در درخواست و دعوی قرارنگرفته و جز ءیا از توابع ملک محسوب نمی گردد بنابراین دادگاه فارغ از اظهار نظر می باشد … ) بانو (ص) وکیل خواهان ها در مورد محکومیت آقای (م) اخد از خواهان ها به نظریه مذکور اعتراض کرده و خلاصه اعتراضات و مخدوش نمودن نظریه دادگاه و تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی عنوان کرده است که در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه اینک در وقت بالا هیات شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید .
بسمه تعالی
نظریه = نظریه معترض عنها مخدوش است زیرا طبق وکالتنامه عادی مورخه 25/3/66 که اصالت آن ثابت شده آقای(الف) در وکالتنامه قید کرده (… (م) وکیل است و تام الاختیار که هرکاریی بخواهد در مورد ملک و اجناس مغازه بکند … ) و انتقال ملک نیز یکی از اختیارات وکیل بوده است و به علاوه در مورد شمول مندرجات وکالتنامه نسبت به انتقال آن به آقای (م) ایراد و اشکالی از ناحیه خواندگان و وکیلشان نشده و فقط ادعای جعلیت بوده که آن هم رد شد ه است بنابراین نظریه صادره که بر خلاف مراتب مذکور صادر گردیده قابل تایید نمی باشد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 905
تاریخ تصویب : 1369/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند در آنچه که وکالت داشته اقدام کند در خصوص مجنون ادواری اصل برحالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد
