اعتبار وکالتنامه - مراجعه موکل موضوع وکالتنامه مواد قانونی مزبور به دریافت 650 متر مربع از کل پلاک موضوع وکالتنامه و معرفی خود به عنوان مالک پلاک دلیل دیگری بر فسخ وکالتنامه و اعراض از موضوع وکالت تلقی می شود
تاریخ رسیدگی : 6/9/1372
شماره دادنامه :643/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 27/6/70 آقایان 1 – (ج) 2 – (هـ) 3 – (م) 4 – (خ) با وکالت آقایان دکتر (ن) و (س) به طرفیت سازمان زمین شهری و آقای (ح) به خواسته الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی باقیمانده پلاک 481 فرعی از 93 اصلی بخش 11 تهران مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران که به شعبه بیست و یکم ارجاع گردیده و توضیح داده که خوانده ردیف دوم شش دانگ یک قطعه پلاک 481 فرعی از 93 بخش 11 تهران شمیران ( در قبال مبلغ سیصد هزار ریال با وکالتنامه رسمی به موکلین انتقال داده و در آن قید شده نسبت به انتقال رسمی آن به هر کس ولو به خود اقدام نمایند علیرغم این سند رسمی خوانده ردیف یک اقدام به تملک پلاک مرقوم نموده است از آنجایی که طبق قانون زمین شهری هر یک از مالکین استحقاق دریافت 650 متر مربع زمین خود را دارند و موکلین نیز مشمول ماده مذکور بوده نتیجتا"سازمان زمین شهری بدون مجوز مبادرت به تملک آن نموده و قانونا" ملزم است در حدود مستثنیات قانونی نسبت به واگذاری 650 متر مربع به هر یک از موکلین اقدام نماید بنابراین با تقدیم مدارک تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده ردیف اول را به انتقال باقی مانده پلاک 481 فرعی از 93 اصلی بخش 11 تهران بالسویه به موکلین را داریم غرض اصلی از طرف دعوی قرار دادن خواند ردیف 2 صرفا" برای تایید و تنفیذ مدارک و مستندات تقدیمی است مستندات وکیل خواهان ها فتوکپی وکالتنامه موکلین و وکالتنامه رسمی شماره 18722 , 5/8/47 دفتر اسناد رسمی شماره 138 تهران می باشد پس ا زتعیین وقت و ابلاغ به طرفین آقای (س) احراز وکلای خواهان ها طبق صورتجلسه مورخ 27/4/71 اظهرا داشته آقای (ح) یک قطعه زمین را به مساحت 1550 مترمربع می باشد که به شرح دادخواست تقاضای الزام خوانده ردیف اول را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین دارم آقای (ح) احد از خواندگان اظهار داشته کلیه 2200 متر مربع را به خواهان ها فروختم و پول آن را دریافت کردم ولی سازمان آن را تملک و سندش را باطل کرده است و مفاد دادخواست مورد تایید است آقای نماینده قضائی سازمان زمین شهری خوانده دیگر اظهار داشته که اولا" وکالتنامه ضمیمه دادخواست نبوده و هم اکنون که آن را دیده ام چون پلاک معلوم نبود لازم است که با مطالعه آن مطالب زیر را دفاعا" به عرض برسانم درارتباطبا وکالتنامه شماره 18732 , 5/8/47 دفتر اسناد رسمی 148 تهران با توجه به قسمت حدود و اختیارات به این مدت که اعتبار این وکالتنامه از زمان تحریر( 5/8/47 ) لغایت 4 سال تمام می باشد تصدیق خواهند فرمود وکالتنامه مذکور در تاریخ 5/8/51 از نظر مدت اعتبار مقتضی و اعتباری ندارد و بر آن هیچ گونه آثار حقوقی بار نیست ثانیا" مراجعه موکل موضوع وکالتنامه مواد قانونی مزبور یعنی آقای (ح) به دریافت 650 مترمربع از کل پلاک موضوع وکالتنامه و معرفی خود به عنوان مالک پلاک دلیل دیگری بر فسخ وکالتنامه و اعراض از موضوع وکالت تلقی می شود زیرا اگر وکالتنامه معتبر بود تمامی شش دانگ قطعه زمین موضوع وکالتنامه بوده است دریافت سهم مالکانه پس از انقضاء مدت وکالت به طور کلی دلالت بر قطع رابطه موکل و وکلای موضوع وکالتنامه فوق الاشعار دارد خصوصا" اینکه در پارگراف مربوط به مورد وکالت نیز انتقال موضوع وکالتنامه مشروط به تحقق شرایطی بوده که هیچ کدام از شروط وکالتنامه در مدت اعتبار وکالتنامه حاصل نگردیده علاوه بر آن وکالت از عقود جایز است نه لازم و به نظر می رسد که تسلیم و تقدیم دادخواست آن هم بعد از دریافت حقوق مالکانه توسط آقای (ح) خوانده ردیف 2 امری است که صرفا" در جهت جلوگیری از اجرای صحیح قانون زمین شهری و با این فلسفه تقدیم شده که مقدار مازاد از شمول قانون خارج گردد با توجه به مراتب معروضه چنانچه نواقصی در خصوص بین اشخاص تزاحم با قوانین جاریه دارد و مسلما" توافقات بعد نیز می بایستی در قالب 3 تبصره الحاقی به ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی شهری باشد و در فرجه معینه 6/3/59 لغایت 20/3/59 در سازمان عمران اراضی وقت تشکیل پرونده می دادند و برابر تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری رسیدگی به عمل آید مضافا" به اینکه چنانچه به نحو تملک توسط سازمان زمین معترض باشند اعتراض و اقدامات سازمان ها و دوایر دولتی به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت آن مرجع خاص می باشد و با عنایت به مراتب معروضه دادخواست خواهان ها موقعیت قانونی ندارد صدور حکم شایسته مبنی بر رد ادعای خواهان ها مورد تقاضا است آقای (س) اظهار داشته مواد قانونی که نماینده خوانده با آن استناد کردند مربوط به قول نامه های خصوصی است در صورتی که وکالتنامه یک سند رسمی است و مفاد آن حاکی از انعقاد یک عقد بیع بین خوانده ردیف 2 و موکلین است و ذکر مدت اعتبار در وکالتنامه نمی تواند نافی حق ایجاد شده در اثر عقد بیع که مربوط به موکلین است بشود آقای نماینده سازمان زمین شهری اظهار داشته وکالت بیع نیست و اگر چنین بود در قانون مدنی عقودی تحت عنوان وکالت که بیع باشد عنوان می شد دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور بدوا" در مورد خوانده ردیف اول اظهار نظر و خوانده ردیف دوم قرار عدم استماع دعوی صادر نموده و بر اثر اعتراض وکیل خواهان ها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده این شعبه پرونده را در اجرای مقررات اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو اعاده نموده که پس از وصول دادگاه چنین حکم صادر کرده است ( … صرف نظر از آن که سند مالکیت آقای خوانده ردیف دوم باطل گردیده و علی الاصول الزام خواند ردیف اول به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال فرع بر لغو دستور ابطال سند مالکیت از ناحیه خوانده ردیف اول می باشد که با فرض امکان آن انجام نگریده که جزو خواسته خواهان ها نمی باشد و دادگاه فارغ از اظهار نظر نسبت به آن می باشد و قطع نظر از اینکه مدت اعتبار وکالتنامه رسمی شماره 18722 , 5/8/47 تنظیمی در دفتر خانه 138 تهران ابرازی خواهان ها از تاریخ 5/8/47 چهارسال بوده که منقضی گردیده است نظر به اینکه دلیلی بر عمل به آن در زمان اعتبار ابراز نگریده و به لحاظ این که صرف عقد وکالت فاقد آثار عقد بیع بوده و بالنتیجه به جهت واجد نبودن شرائط هر یک ترتیب آثار بیع و وکالت و استنتاج خواهان ها به نحوی که عنوان نموده اند فاقد وجاهت قانونی و غیر مقدور می باشد و با التفات به اینکه خوانده ردیف دوم که مالک بوده با گرفتن 650 مترمربع ( طبق مقررات سازمان خوانده ) از زمین متنازع فیه و تسلیم سند مالکیت به خوانده اول صریحا" تسلیم به صحت اعمال مقررات سازمان زمین شهری درباره خود کاشف از اعتقاد موکل به بی اعتباری وکالتنامه مزبور است والا لازم می آمد که وکلای وی اقدام لازم معمول دارند و با عنایت به اینکه خواهان ها دلیلی که مثبت ادعا باشد اقامه ننموده اند و با توجه به مدافعات نماینده قضائی خوانده اول به شرح صورتجلسه مورخ 27/4/71 حکم به بطلان دعوی آنها صادر و اعلام می شود ) آقای دکتر (ن) به وکالت از خواهان ها از دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
را ی
اعتراضات تجدید نظر خواهان نسبت به رای تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید . در رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث از لحاظ نتیجه بلااشکال تشخیص و ابرام می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 643
تاریخ تصویب : 1372/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انجام مورد وکالت توسط موکل و انتفاء وکالت وقتی که متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود
