وقتی که متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود
تاریخ رسیدگی : 14/7/70
شماره دادنامه : 468/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای وکیل تجدید نظر دادخواستی در تاریخ 8/7/68 به طرفیت تجدید نظر خوانده ها به خواسته 1 – مطالبه قیمت یک حلقه چاه عمیق و موتور و پمپ آب طبق نظر کارشناس موضوع شرط 6 سند رسمی شماره 52935 – 20/9/52 فعلا" از نظر صلاحیت دادگاه مقوم به دو میلیون و ده هزار ریال 2 – اجرت المثل جاه و موتور و پمپ (فعلا" از نظر صلاحیت داده ) مقوم به دو میلیون و ده هزار ریال ( تجدید دادخواست نسبت به پرونده 2-68 ) به پیوست فتوکپی مدارک استنادی به دادگاه تسلیم و اظها رنموده طبق قرارداد مزبور خوانده ردیف 1 مساحت 90 هکتار از اراضی زراعی قریه کاریز (م) را به مدت 15 سال به آقای (ک) خوانده ردیف 2 صلح نموده و علاوه بر آن یک حلقه چاه واقعه در زمین را به انضمام موتور و پمپ آب و تاسیسات منصوبه به نامبرده فروخته که آقای (ک) نیز متعاقبا" حسب وکالت خط رسمی مورخه 4/2/55 و قرار داد فروش موتور و پمپ آب حقوق خود را نسبت به مورد قرارداد 52935 و موتور و پمپ آب کلا" به خواهان ردیف یک (گ) انتقال داده خواهان ردیف 1 نیز بعد از بهره برداری از زمین و تصرف مالکانه چاه عمیق و موتور و پمپ به موجب سند رسمی شماره 69781-18/8/56. 2 – 1 حقوق خود را نسبت به زمین و چاه موتور و پمپ منصوبه به خواهان ردیف 2 (ع) منتقل کرده است و لذا منافع مزرع به مدت 15 سال و عین چاه و موتور آب آن به طور دائم در مالکیت مشترک خواهان ها قرار گرفته و در آن به کار کسب اشتغال داشده در تاریخ 14 دیماه 1356 به علت تاخیر در پرداخت قسط هشتم و بدون اخطار قبلی قرارداد 5293 خوانده ردیف 1 فسخ و زمین زراعی را به انضمام چاه عمیق و موتور پمپ آب متعلق به موکلین تصرف نموده و چون در بند ب سند رسمی مزبور شرط شده که در صورت فسخ قرارداد باید طبق نظر کارشناس چاه و موتور و پمپ منصوبه قیمت شده و بهاء آن به موکلین (قائم مقام (ک)) تادیه شود لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر پرداخت بهای چاه و موتور و پمپ آب و اجرت المثل مربوطه را از تاریخ فسخ تا تاریخ صدور حکم مبنی بر اجرای آن طبق کارشناس یم نماید البته بعد از کسب نظر قطعی کارشناس و قبل از صدور حکم نسبت 6/10/68 حاکی از رد دعوی خواهان ها می باشد ( که در دادنامه شماره 468/22-7/7/69 شعبه 22 دیوان عالی کشور ( این شعبه ) به تفصیل منعکس است و دادنامه مزبور ضمیمه پرونده است ) پس از صدور نظریه و اعتراض آقای (گ) و (ع) با وکالت آقای (ض) نظریه مزبور و تایید نظریه دادگاه به شرح دادنامه شماره 468/12-7/7/69 ( به نحوی که مذکور افتاد ) پرونده در این شعبه ( 22 دیوان عالی کشور) برای انشاء رای مقتضی به دادگاه مرجع صدور نظریه پیوست نامه 5/4859/22-22/7/69 اعاده شده و دادگاه حقوق یک تربت جام در وقت فوق العاده با اشاره به تایید نظریه در دیوان عالی کشور مالا" طبق دادنامه شماره 49-142-8/8/69 ضمن اعلام خلاصه جریان دعوی چنین رای داده : خواهان ها به استناد وکالت خط رسمی 60863-6/2/55 خود را قائم مقام خوانده ردیف 2 دانسته که مستحق دریافت بر طبق بند 6 سند قرارداد 52935-20/9/52 می باشد درحال که مستند خواهان ها صرفا" یک وکالت خط است و مورد وکالت هم بر رتق و فتق امور زراعی نسبت به اراضی و چک عمیق مورد قرار داد شماره 52935-20/9/52 می باشد نه یک سند انتقال که با فسخ قرارداد از ناحیه خوانده ردیف یک آقای (ف) اصولا" موردی برای وکالت باقی نمی ماند وقتی که متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود از طرف دیگر طبق بند 7 سند شماره 52935-20/9/52 خوانده ردیف 2 آقای(ک) بدون موافقت خوانده ردیف یک حق انتقال حقوق خود را در قرارداد مزبور به غیر نداشته است مسلم است که چنین موافقتی حاصل شده است و با عنایت به نظریخ مورخه 6/10/68 این دادگاه که پس از اعتراض نهایتا" شعبه 22 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 468/22 –7/7/69 تایید و تنفیذ نموده لذا دعوی خواهان ها را ثابت ندانسته و به رد دعوی خواهان ها را ی می دهد پس از ابلاغ حکم مزبور و تجدید نظر خواهی آقای(ر) وکیل خواهان ها نسبت به حکم مزبور پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به شعبه 22 ارجاع گردیده ماحصل اعتراضات وی این است که دادگاه محترم به مفاد و شروط قرارداد و سایر مدارک تقدیم شده توجه ننموده به خصوص وضعیت حقوقی چاه و موتور و پمپ آب گردیده مانند هر مالکی حق انتقال داشته بند 6 قرار داد صلح تصریح کرده که متعلق به آقای (ک) است و بند 8 آن قرارداد حاکی است که در انقضاء مدت آقای (ک) متعهد است زمین مورد قرار داد را به تصرف آقای(ف) بدهد ضمنا" فسخ قرارداد صلح آن قسمت از وکالت که مربوط به چاه و موتور و پمپ بوده به قوت خود باقی است آقای وکیل مزبور با ادامه مطالب خود علاوه بر پرونده 5/10/68 به محتویات پرونده 2/68 دادگاه حقوقی یک تربت جام استناد نموده و ضمن اعتراضات خود حکم صادره را مغایر با مقررات قانونی و شرعی اعلام و معتقد شده حقوق موکلین تضییع گردیده و تقاضای نقص حکم تجدید نظر خواسته نموده است .
آقای (ک) احد از تجدید نظر خوانده طی لایحه جوابیه به خلاصه اعلام داشته آقای وکیل تجدید نظر خواه سعی در اثبات مالکیت اینجانب به یک حلقه چاه محفوره مزبور نموده که تلاش بی حاصل است و مالکیت اینجانب محصور به دوران صلح منافع زمین مورد قرار داده بوده است قبلا" طی لایحه در این مورد مطالبی اظهار کرده ام و همچنین استدلال آقای وکیل تجدید نظر خواه دایر بر خرید چاه و موتور پمپ غیر موجه و غیر مدلل است در لایحه جوابیه مزبور اعلام داشته ام و در پایان درخواست بذل عنایت دیوان عالی کشور را به لایحه تقدیمی به دادگاه حقوقی تربت جام کرده است از آقای (ف) تجدید نظر خوانده دیگر لایحه واصل و به خلاصه ضمن اعلام کلاسه پرونده ها بیان داشته که تا کنون سه مرتبه ( تجدید نظر خواهان ) علیه اینجانب اقامه دعوی نموده اند منتهی به رد دعوی شده و با عنایت به بند 6و 7 قرارداد دعوی تجدید نظر خواهان وجهه شرعی و قانونی ندارد و استدعای صدور حکم بر رد دعوی آنها را نموده و علاوه کرده پس از فسخ قرارداد هنگام تحویل چاه و موتور پمپ و کلیه تاسیسات را از خود (ک) تحویل گرفته است دادخواست و لوایح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای
می دهند .
بسمه تعالی
رای : اعتراضات وکیل تجدید نظر خواه بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد نمی باشد و ایراد و اشکالی نیز از حیث رعایت مقررات قانونی ملحوظ نیست فلذا تجدید نظر خواهی نامبرده مردود اعلام می گردد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 468
تاریخ تصویب : 1370/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتبار وکالتنامه - مراجعه موکل موضوع وکالتنامه مواد قانونی مزبور به دریافت 650 متر مربع از کل پلاک موضوع وکالتنامه و معرفی خود به عنوان مالک پلاک دلیل دیگری بر فسخ وکالتنامه و اعراض از موضوع وکالت تلقی می شود خواهان به شرح وکالتنامه به خوانده وکالت به انتقال مورد معامله به خود و غیره را تفویض نموده استناد خواهان به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در موضوع مصداق نداشته است
