اقامه دعوی در دادگاه به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد
تاریخ رسیدگی : 26/11/67
شماره رای : 1257/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17/2/67 آقای (الف) اصالتا" و به وکالت خانم (ز) و آقای (ک) به خواسته الزام به تنظیم سند دادخواستی به طرفیت آقای (م) با تقویم خواسته به 2400000 ریال تسلیم دادگستری مشهد نموده اند به خلاصه اینکه به موجب قول نامه مورخ 23/3/55 خوانده یک باب حیاط قطعه 369 واقع در اراضی احمد آباد پلاک 1233 اصلی بخش 9 مشهد را به انضمام تلفن شماره 64721 فروخته و بنا بود که ثمن به رسم امانت تا تنظیم سند نزد او باشد اما با خواهش دریافت کرده ولی در تنظیم سند مسامحه نموده و به اظهارنامه نیز توجهی نکرده است فلذا الزام خوانده به تنظیم سند مورد تقاضاست وکالتنامه فتوکپی قول نام اظهار نامه پیوست است در صورت اعتراض خوانده ارجاع امر به کارشناس مورد استدعاست که به کلاسه 67/60 در شعبه 6 دادگاه حقوقی یک به ثبت رسیده آقای (الف) در دادگاه توضیح داده خانه را برای سه نفر (ک) و (ز) و (ش) خریده ام سند سمی به نام اینها باید باشد و حسب وکالتنامه وکیل آنان می باشم خوانده اظهار داشته به موجب سند رسمی معامله فسخ شده قرار بود پول را دریافت و خانه را تخلیه نمایند و به او گواهی اعطاء شده تااسناد مربوطه را تحصیل و ارائه دهد با ارائه اسناد رئیس دادگاه در تاریخ 10/6/67 به خلاصه چنین تصمیمی را اتخاذ نموده صرف نظر از اینکه وکالت خواهان از سه فرزند ش (ز) و (ک) و (ش) از نظر قانونی پذیرفته نمی شود و صرف نظر از اینکه سه فرزندان مزبور که حسب قول نامه مستند دعوی خریداران منزل مورد بحث طی سند رسمی 290914 مورخ 3/8/60 دفتر خانه 47 از معامله مذکور اعلام انصراف نموده اند نظر به اینکه در تاریخ تنظیم قول نامه خوانده در مورد عرصه منزل مزبور که موقوفه آستان قدس رضوی است سمتی نداشته زیرا سند رسمی 78914 مورخ 25/9/51 کلیه حقوق استیجاری مصالح در بقیه مدت اجاره نامه شماره 42962 دفتر 4 مشهد در مورد عرصه منزل به خوانده واگذار شده و پایان اجاره خط مزبور آخر اسفند 1351 بوده که در تاریخ قولنامه 23/2/55 مستند خواهان خوانده سمتی در مورد عرصه نداشته و با آستان قدس رضوی مالک عرصه قرار داد اجاره تنظیم نشده با این وصف معامله باطل است و عقیده بر رد دعوی خواهان دارد در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند .
آقای (الف) به شرح توضیحاتش در جلسه دادرسی مورخ 29/3/1367 به وکالت از طرف آقای (ک) و خانم ها (ز) و (ش) اقامه دعوی نموده که به ترتیب متولد 1322 و 1329 و 1317 می باشند ( به موجب مواد یک و 55 قانون وکالت اقامه دعوی در دادگاه حقوقی یک به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد که نامبرده فاقد چنین پروانه ای است در نتیجه سمت قانونی جهت اقامه دعوی به وکالت 3 نفر دیگر نداشته و دعوایش به لحاظ فوق قابلیت پذیرش را ندارد که اقتضاء داشته قرار رد دعوی نامبرده به علت فوق صادر شود) و اظهار نظر ماهیتی به ضرر 3 نفری که مداخله در دعوی ندارند و دیگری هم نسبت به آنها فاقد سمت است ضرورت ندارد به همین علت نظریه استنباطی مورخ 10/6/1367 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد که ماهیتا" ابراز شده مورد تایید نمی باشد در صورت تبدیل به قرار به شرح فوق موجه و صحیح خواهد بود پرونده به شعبه مزبور اعاده می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1257
تاریخ تصویب : 1367/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وکالت نامه ای که در خارج از کشور تنظیم می شود نظریه به اینکه نماینده یک شرکت با تابعیت خارجی به فرض که حق اقامه دعوی به او تفویض شده باشد نمی تواند مستثنی از مقررات جاریه مملکتی تلقی گردد
