نظریه به اینکه نماینده یک شرکت با تابعیت خارجی به فرض که حق اقامه دعوی به او تفویض شده باشد نمی تواند مستثنی از مقررات جاریه مملکتی تلقی گردد
وکارشناسی و وکیل دادخواستی تسلیم دادگاه های تهران نموده و مدارک نمایندگی خواهان و صفحات 1 و 4 قرارداد و گواهی تحویل موقت کار وگواهی مبلغ قطعی کارکرد خالص و فهرست مبالغ دریافت شده از خوانده و عدم پرداخت حقوق آشپز خواهان توسط خوانده و گواهی سفته های امانتی را دلایل و منضمات دادخواست اعلام کرده و به شرح متن دادخواست تقاضای رسیدگی و الزام خوانده را به موارد خواسته نموده اند که به کلاسه 65/242 شعبه 28 حقوقی یک تهران ثبت شده آقای(ر) مدیر دولتی شرکت خوانده طی لایحه به شماره 844 –22/4/66 که متضمن ایرادات به خلاصه زیر می باشد رد دادخواست را خواستار شده آقا ی(ب) وکیل دادگستری نیستند اصولا" اقامه دعوی از طرف ایشان و به نمایندگی از طرف یک شرکت تابعیت خارجی فاقد وجه بوده و معرفی شخصی دیگری به نام (ف) نیز به طریق شرکت خارجی را ندارد 2 – خواسته خواهان به شرح ستون خواسته و صفحه دوم دادخواست فقط نسبت به خواسته اول اقدام به ابطال تمبر نموده از تقویم خواسته های دیگر خودداری نموده که آنها ارزیابی نشده و تمبر ابطال نگردیده است 3 – مدارک ارائه شده مخدوش بوده و از ارائه قرارداد کامل خودداری نموده و نیز صورتمجلس تحویل موقت مورد استناد وی به امضاء و تایید این شرکت نرسیده است 4 – در ماهیت و نفس الامر نیز دادخواست تقدیمی با واقعیت منطبق نمی باشد لایحه مورخه 22/4/66 تکمیلی از طرف آقا ی (ب) ظاهرا" ناظر به لایحه بالاتر شرکت خوانده است که پس از ذکر مدراک تکمیلی به تعداد چها رفقره از نسخه های آن اولا" در صلاحیت خود بر اقامه دعوی چنین استدلال نموده به موجب ماده 73 آیین دادرسی مدنی تصریح سمت هر یک از اصحاب دعوی از قبیل تولیت ولایت و صایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن ذکر گردیده که با توجه به اینکه شرکت خارجی سیف باشی تاسیس در ایران سرپرست و مدیر دیگری غیر از (ب) ندارد لذا ایشان اگر هم از لحاظ ادبی واجد عنوان مدیر نباشد لااقل جزو امثال آن به حساب می آیند ج – همچنین توجه دادگاه به قانون ثبت شرکت ها خصوصا" مواد 3 و 4 و 5 (ثبت شرکت خارجی ) خصوصا" مواد 1197 قانون مذکور راجع نمایندگان شرکت خارجی در ایران علنا" دارای مفهوم مدیران شرکت ها میباشد جلب می نمایند . همچنین توجه دادگاه به مواد 6 الی و مواد 20 خصوصا" 23 نظامنامه اجرائی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های خارجی جلب می گردد . به موجب ماده 23مقصود نمایندگان عمده شرکت خارجی که در قانون ثبت شرکتها مذکور است کسی است که شرکت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت تعهدات خود شرکت محسوب می شود . ثانیا" در مورد تقویم خواسته ها اظهار کرده که فقره اصلی دعوی به همان مبلغ 3388752 ریال می باشد و سایر خواسته ها غیر مالی است و خواستار صدور رای عادلانه شده است رئیس دادگاه با موافقت مشاور قرار به شماره 152-13/5/66 را به عنوان غیر قابل استماع بودن دعوی به این شرح صادر نموده است . ( نظر به اینکه نماینده یک شرکت با تابعیت خارجی به فرض که حق اقامه دعوی به او تفویض شده باشد نمی تواند مستثنی از مقررات جاریه مملکتی تلقی گردد و نظر به اینکه نماینده بهر تقدیر اصیل نیست و رابطه حقوقی فیما بین نماینده و اصیل ناقص قوانین آمره نیست و در ما نحن فیه خواهان حسب اختیارات تفویض شده و ظاهرا" حق اقامه دعوی وارد لیکن این حق صرفا" می تواند از طر یق اقدام توسط وکیل دادگستری اعمال شود ). آقای (ب) با ضمیمه لایحه ای با تسلیم دادخواست نسبت به رای صادره خواهان تجدید نظر شده پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا و ارجاع به این شعبه از طرف آقای (ر) مدیر دولتی شرکت خوانده پاسخ داده و به شماره 342/21-19/7/66 ثبت شده است .
هیات شعبه در تاریخ با لا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه و عنایت به مواد 1 و 55 قانون وکالت مبنی بر ضرورت داشتن پروانه وکالت دادگستری جهت اقامه دعوی به نمایندگی دیگری در دادگاه قرار شماره 153-13/5/66 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران مخالفتی با قانون ندارد در خواست تجدید نظر عنوان شده نسبت به قرار مزبور رد می شود .
رای شماره 67 ـ با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه و عنایت به این که استرداد پروانه وکالت پی از اشتغال خواهان ها در سازمان تامین اجتماعی با توجه به قسمت اخیر بند 2 ماده 82 آسسن نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تکلیف خواهان بوده که تذکر به انجام تکلیف قانونی فوق وسیله کانون وکلا و مطالبه پروانه وکالت از مصادیق تعلیق و ممنوع نمودن وکیل از شغل وکالت موضوع ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نمی باشد .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 107
تاریخ تصویب : 1367/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقامه دعوی در دادگاه به وکالت دیگری نیاز به پروانه وکالت دارد خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت
