مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف قانون است
تاریخ : 28/11/1380 شماره دادنامه : 378 کلاسه پرونده : 79/268
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیائی شهر وضع و وصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است.
نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی درخارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری براساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.
بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت کشور که با استفاده از عبارت (حوزه شهری ) موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/79/268 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : 1- آقای رضافلاح کهن 2- آقای سید غلامرضا سیدهاشمی.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال و حذف عبارت (حوزه شهری ) از قسمت خ 13 ردیف مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 وزارت کشور
مقدمه :
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 26/3/1366 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی می نمایند که به دلائل ذیل الذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می باشد.
1- وزیر کشور یا استاندار به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض بطور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چرا که بند یک ماده 35 م صریح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خدمات ارائه شده در هر شهر باشد و اخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم و غیر محروم موجب تبعیض می شود.
2- ثانیا" بموجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن و شهرسازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداریهای استان خراسان خلاف قانون و خارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و مالا" تنفیذ آن نیز از سوی رئیس وقت قوه قضائیه بلاجواز بوده است. بنابمراتب از آنجائی ک مدلول بخشنامه های اجرائی و مصوبات قانونی علی الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف و شرایط مورد نظر مندرج در آن باشد تا زمینه توسیع یا تضییق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار و از مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89595 مورخ 12/9/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 42/69386 مورخ 24/9/1379 دفتر امور شهری و روستائی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است ، در ردیف 388خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل و ضرورت تامین قمستی از درآمدهای هر شهرداری ، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در جوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود.
3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی وعرفی واحدی تبعیت کنند. بنابراین عوارض مذکور در حوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع تر از محدوده شهر می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16648 مورخ 7/2/1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 378
تاریخ تصویب : 1380/11/28
تاریخ ابلاغ : 1381/02/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی اخذ عوارض از فخاریها به میزان10 درصد بر مبنای تولید غیرقانونی است
