جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


تاریخ :5/12/1380 شماره دادنامه 423 کلاسه پرونده 79/125

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وضع قاعده آمره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد. بنابراین بندهای 2و3 بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآورده های نفتی کرج موضوع مطالبه و وصول مبلغ ده ریال به ازاء حمل هر لیتر فرآورده های نفتی از مصرف کنندگانی که دارای نفتکش تملیکی هستند و همچنین از مصرف کنندگان صنفی صنعتی که محمولات آنان توسط پیمانکاران غیرتدارکاتی حمل می شود، به لحاظ عدم اتکاء به اذن مقنن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/79/125 17/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا فلاح کهن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج طی بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 با توجه به صورتجلسه مورخ 23/12/1370 به نواحی کرج ، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده که در هنگام صدور حواله فرآورده های نفتی در ازاء هر لیتر ده ریال بعنوان هزینه تامین از مصرف کنندگان دریافت و به حساب 90002 واریزی نمایند و همچنین کرایه حمل فرآورده های نفتی مصرف کنندگان عمده که محصولات آنان توسط ناوگان حمل ونقل شرکت حمل می شود نیز از مبلغ 20 ریال به 30 ریال افزایش داده و از تحویل فرآورده های نفتی به مصرف کنندگانی که با پیمانکاران آزاد قرارداد دارند و آنان نیز فرآورده ها را با مبلغ 15 ریال حمل می نمایند خودداری کرده ومصرف کنندگان را ملزم به خرید نفتکش نموده است. نظر به اینکه اقدام رئیس شرکت نفت کرج وضع قانون است و از اختیارات دستگاه اجرائی خارج می باشد با عنایت به اینکه وضع هرگونه عوارض و افزایش قیمت خدمات نیاز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به اینکه در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شکایت رئیس منطقه کرج هیچگونه مجوز قانونی نداشته است. لذا مستندا" به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم 0
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35652/30 مورخ 30/11/1380 اعلام داشته اند
1- بخشنامه مورد شکایت با توجه به رابطه قراردادی نسبت به مصرف کنندگان عمده طرف قرارداد با شرکت اعمال می گردد مطابق بند الف ماده 6 قرارداد خریدار متعهد گردیده فرآورده های خریداری شده را توسط نفتکش ملکی خو یا نتفکشهائی ک تحت پیمان شرک نباشند حمل نمایند و در بند ب قرارداد مذکور خریدار تعهد نموده در صورت عدم امکان حمل برای خریدار و در صورت حمل توسط ناوگان شرکت نسبت به پرداخت کرایه حمل به شرکت به نرخ روز اقدام نماید.
2- خریدار در بند ج قرارداد متعهد گردیده مقررات و ضوابط جاری و دستورالعملهای فروشنده را رعایت نماید که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده و طرف قرارداد به عنوان خریدار از قبل متعهد به رعایت آن می باشد،ضمن اینکه اگر به نرخهای مندرج در شکوائیه شاکی توجه گردد قطعا" ارزانتر از نرخهای آزاد بوده است.
3- ادعای شاکی مبنی برالزام خریدار یا مصرف کنندگان به خرید نفتکش کذب محض می باشد و به طور کلی قراردادهای منعقده براساس اصل آزادی اراده وماده 10 قانون مدنی تنظیم و طرفهای قرارداد با علم و آگاهی مفاد قرارداد را پذیرفته اند. به هر تقدیر با عنایت به مطالب معروضه و آراء وحدت رویه شماره 59 مورخ 31/4/1371 و شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیات عمومی دیوان به لحاظ ماهیت ترافعی شکایت حاضر رسیدگی به شکایات ناشی از قرارداد یا با منشاء قراردادی خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده ، رد دعوی مطروحه و صدور حکم شایسته مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجا مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
423
تاریخ تصویب :
1380/12/05
تاریخ ابلاغ :
1381/02/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :