جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ :14/12/1380 شماره دادنامه : 427 کلاسه پرونده : 80/45

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - حکم مقرر در ماده (90) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایران مفید جواز تدوین وتصویب آئین نامه ها و دستورالعملها و ضوابط اداری ، استخدامی وانضباطی خاص نظام بانکی است و چون تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی خاص بانکی و میزان مجازات اداری مرتکبین تخلفات مزبور ازمقوله عناوین مقرر در ماده مذکور نیست و به صراحت ماده 18 قانون اخیرالذکر شناخته شده اند و رسیدگی به مطلق تخلفات اداری آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده ومجازاتهای اداری نیز در ماده این قانون معین گردیده است ، بنابراین تبصره ماده 43 آئین نامه استخدامی نظام بانکی که رسیدگی به تخلفات اداری ، تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری در بانکها و بانک مرکزی را طبق دستورالعمل مصوب شورایعالی بانکها و شورای پول و اعتبار اعلام داشته است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ب - به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آئین نامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها از جهات مقرر در این ماده قابل رسیدگی واتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح ماده 44 آئین نامه استخدامی نظام بانکی به لحاظ عدم انطباق با حدود صلاحیت مقرردر ماده 25 قانون مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/45 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید احمداحمدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده 43 واصلاح قسمت اخیر ماده 44 آئین امه استخدام نظام بانکی دولتی موضوع تصویبنامه شماره 57529/ت 24174ه مورخ 14/12/1379
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدمی اعلام داشته است
1- علیرغم آنکه ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، صراحتا" هیچگونه اجازه ای برای تعیین مجازاتهای اداری خارج از مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب 1372 مجلس شواری اسلامی توسط مرجع دولتی اعطاء ننموده است ، تبصره ذیل ماده 43 آئین نامه مورد شکایت متضمن نوعی تعیین مجازات برای کارکنان شاغل در بانکها می باشد. لذا مستندا" به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با توجه به اینکه ذکر جواز تصویب آئین نامه های اداری ، استخدامی وانضباطی خاص به معنی اختیار دولت برای تعیین مجازاتهائی به جز آنچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری قید گردیده نمی باشد و قوه مجریه از حدود مقرره در قانون فراتر رفته است.
2- نظر به اینکه به موجب ماده 67 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 65 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 و ماده 9 آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360 پیش بینی حکم ویژه ای در خصوص استخدام مجدد مستخدم مستعفی ، متضمن شناسائی نوعی حقوق مکتسبه برای کارکنان شاغل در بانکهای دولتی بوده است و با امعان نظر به اینکه عدم تصریح آئین نامه مبحوث عنه به نوعی نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و ثابت کارکنان بانکهای دولتی محسوب می گردد و با عنایت به تاریخ اجرای آئین نامه و اینکه به حکم ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه قوانین و مقررات مغایر در طول اجرای برنامه سوم متوقف اعلام گردیده است ، لذا مفاد آئین نامه جدید از این حیث واجد اشکال بنظر می رسد و مغایر اصل 28 قانون اساسی نیز می باشد. لذا درخواست بررسی موضوع در هیات عمومی و صدور حکم مقتضی را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20286 مورخ 25/6/1380 ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 1448ه مورخ 3/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شماره 13342 مورخ 1/5/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام داشته اند در صورتی که نظر مقنن اعمال ضوابط انضباطی موجود بود واگذاری اختیار تصویب ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی در ماده (90) قانون برنامه سوم موضوعیت نداشت به علاوه در مورد استخدام مجدد افراد مستعفی ، ماده (9) آئین نامه استخدامی قبلی ، حجق استفاده را به بانک داده است نه به افراد، بنابراین اصولا" آئین نامه قبلی حقی در این مورد برای افراد ایجاد نکرده است تا اصلاح آن مغایر با حقوق متکتسبه باشد زیرا حق مکتسب هنگامی قابل استناد است که تنجز یافته باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و رسوا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بخث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
427
تاریخ تصویب :
1380/12/14
تاریخ ابلاغ :
1381/02/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :