جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


تاریخ 28/11/1380 شماره دادنامه : 380 کلاسه پرونده 80/41

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی ، شرطی ، اجاره ای ، رهنی ، وثیقه ای ، صلح ، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالتنامه هائی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است ، مجوز قانونی ندارد.
بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل براساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشورمی باشد، خلاف قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره :ه/80/41 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای احمعلی سیروس
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد اجاره ای ، رهنی ، وثیقه ای ، صلح وکالتی ) وغیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو می باشد لذا
1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.
2- چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامه هائی را که توسط کنسولگری های ایران در خارج از کشور تنظیم می شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا" بموجب اصل 51 قانون امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا" از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد استعادی صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 3983/4/30 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است ، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامنا" مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می باشند، بنابراین به صرف پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه ) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوق الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی تواند انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمه از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
380
تاریخ تصویب :
1380/11/28
تاریخ ابلاغ :
1381/02/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :