×

در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است

در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است

در-مورد-محکومیت-به-لحاظ-صدور-چکهای-متعدد-بی-محل-موقوف-شدن-تعقیب-در-مرحله-اجرای-حکم-موکول-به-گذشت-کلیه-شکات-است

وکیل


سئوال - چنانچه شخصی به لحاظ صدور چکهای بلامحل متعد محکوم و قبل از قطعیت دانامه رضایت تعدادی از شکات را جلب نموده باشد آیا دادگاه صادر کننده حکم می تواند به لحاظ زندانی بودن محکوم علیه و عجز از تودیع وجه الضمان قرار صادره را کاهش دهد؟ ودر فرض اینکه رضایت کلیه شکات را جلب کند چه مرجعی باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟

شماره و تاریخ نظریه 306/7-20/1/1381
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
اولا" - وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصرا" یک مجازات تعیین نموده است لذا آن مجازات به هر حال باید اجرا شد مگر اینکه تمام شکات گذشت نمایند بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حکم موکول به گذشت کلیه شکات است و گذشت دارنده بالاترین مبلغ چک یا تعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد.
ثانیا" - در صورتی که شکات در خصوص بزه چکهای بلامحل بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدیدنظراعلام گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توام با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود که مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلامحل و فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند، بنابراین مرجع صالح در ماده مذکور در خصوص موضوع یادشده دادگاه تجدیدنظراست ، مگر اینکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت با واخواهی محکوم علیه همان دادگاه بدوی صالح خواهد بود.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 306

تاریخ تصویب : 1381/01/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.